به گزارش اکوایران؛ برآوردها نشان می‌دهد حدود 75 هزار میلیارد تومان از کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی چیزی حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی در اختیار صنایع پلیمری قرار دارد.  

به سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی می‌توان ارزش آفرینی 70 هزار میلیارد تومانی صنایع پلیمری در کنار اشتغالزایی نزدیک به 950 هزار نفری این صنعت را نیز افزود؛ با این شرایط می‌توان گفت این صنعت در رده صنایعی قرار دارد که چه در دوران تحریم و چه در صورت رسیدن به توافق برجام می تواند سهم قابل توجهی در بخش صنعت به خود اختصاص دهد. با این شرایط امروز «سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401» با حضور صاحب نظران اقتصادی و فعالان این بخش برگزار شد.  

در این همایش ظهور و بروز وقایع و اتفاقات ناگهانی در چرخه اقتصاد کشور و تاثیر آن بر بخش صنعت بخصوص صنایع پلیمری در شرایط کنونی و پیش بینی تحولات اقتصادی در ایران در صورت توافق برجام از سوی فعالان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس و اوراق بهادار در این همایش به تحلیل بازارهای دارایی و اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ پرداخت. او با اشاره به اینکه ما در حال  روزهای اصلاحلات اقتصادی را سپری می کنیم و طبیعی است که همچنین اقدامی یک شوک تورمی به همراه داشته باشد. فشار هم به مردم و هم به سیاست گذار وارد می شود. اما این نکته را باید در نظر گرفت که اگر چنین تصمیمی به درستی انجام شود شاهد تورم بلند مدت نخواهیم بود، در این خصوص باید برای اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی یک برنامه جامع تری در نظر گرفته شود. اما دولت نظام اصلاحات اقتصادی را اجرایی کرد بدون اینکه فکری به حال گام دوم کند.  در این خصوص دولت باید با اجرای نظام اصلاحات اقتصادی فضای بیشتری به بازار می داد تا روند اصلاح بازار خود به خود شکل می گرفت، اما به جای این روش تعداد بازرسان را چند برابر کرد. این اقدام موجب می شود تا خلا قیمتی دوباره رخ دهد به همین دلیل دولت همراستا با اجرای نظام اصلاحات اقتصادی باید رهاسازی در بازار را نیز صورت می داد.

عبده تبریزی در این نشست توصیه ای هم به حاضران کرد. او با اشاره به اینکه پیش بینی نمی کنم بانک مرکزی نرخ بهره بانکی در سال جاری را افزایش دهد و یا تغییری در سیاست ها مربوط به نرخ بهره اتخاذ کند بنابراین توصیه می کنم که هرچقدر می توانید وام بگیرد. البته این منوط به آن است که بدانید برای وام دریافتی چه برنامه ای دارید.    

افزایش نسبت دارایی در کشورهای با نرخ سالمندی بالا

فرهاد نیلی، استاد دانشگاه، نیز در این همایش به بررسی مهم‌ترین روندهای اقتصاد جهانی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که نرخ سالمندی در دنیا رو به افزایش است و نرخ پس انداز در چنین کشورهای رو به افزایش است. این روند را می توان در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند چین شاهد بود. در حال حاضر  نسبت دارایی به درآمد در چین یک و نیم برابر متوسط جهانی و دو برابر آمریکاست، اتفاقی که در بسیاری از کشورها در حال رخ دادن است.

از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که قدرت اقتصادی چین بر حسب سهم این کشور از GDP، آمریکا را پشت سر گذاشته و ۱۶ درصد قدرت اقتصادی دنیا را در دست گرفته است؛ بطوریکه در حال حاضر چین به بزرگترین شریک تجاری آمریکا و اروپا تبدیل شده است. اما آیا این ظرفیت می تواند ادامه یابد؟ در این خصوص می توان گفت ادامه این ظرفیت بستگی به تعداد یونیکورن ها و استارتاپ های بالای یک میلیون دلاری دارد. چین با ۱۸۰ یونیکورن بعد از آمریکا دومین ظرفیت رشد دیجیتال در آینده را دارد و این نشان می‌دهد که این موتور اقتصادی پرقدرت روشن باقی می ماند.

مداخله دولت در بانک ها

پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصاد پولی و مشاور بانک مرکزی نیز در این همایش با ارائه گزارشی در خصوص افزایش ریسک تورمی، زمینه‌ساز بی‌ثباتی در وضعیت اقتصاد پرداخت. این کارشناس اقتصادی به بررسی تورم نقطه به نقطه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۰ پرداخت و به این نکته اشاره کرد که روند تورم نقطه به نقطه در این دوره نشان می دهد که در ایران تنها دو سال در دهه ۷۰ تورم بالای سطح ۳۰ درصد بوده است، یعنی اگر روند بلندمدت تورم را در نظر بگیریم در دهه ۹۰ پرش شدیدی مشاهده می‌شود و علت این اتفاق به تحریم ها باز می گردد.  با این شرایط می توان گفت تحریم‌ها به عنوان یک شوک منفی، هم ظرفیت‌های تولیدی ایران، رشد اقتصادی و رفاه را کاهش داده و هم سطح قیمتی و تورم را متفاوت کرده است. نکته این است که آیا می‌توان تورم را در شرایط تحریمی کاهش داد؟ در شرایط فعلی بحث از چگونگی توسعه به چگونگی فقیر نشدن رسیده است.

در پاسخ به این پرسش او به این نکته اشاره می کند که اگر اجازه دهیم بانک‌ها کار خود را انجام دهند و در بلندمدت پایدار باقی بمانند به نفع تمام اقتصاد و صنایع خواهد بود، اما دولت در این زمینه مداخله می‌کند و برای بانک ها تصمیم می گیرد، از همین رو و به صورت مزمن، سیستم بانکی کم آورده و اضافه برداشت رخ می دهد و نتیجه چنین وضعیتی می‌شود تورم.

درصورت نرسیدن به برجام

در ادامه سید محمد صادق الحسینی به بررسی چشم انداز اقتصاد کلان و بازارها پرداخت و به این نکته اشاره کرد که اگر توافق برجامی ایجاد نشود ما نیاز به اصلاحات بسیار جدی در زمینه اقتصاد خواهیم داشت در غیر اینصورت فرصت توسعه ایران می‌تواند برای همیشه از بین برود. دراین شرایط ما دچار سیکل خلق نقدینگی گسترده می‌شویم که تورم‌های بالای ۵۰ درصد باعث ایجاد تلاطم‌های سنگین‌تر در کشور خواهد شد.  او مورد نرخ ارز پیش‌بینی مدعی شد نرخ ارز عددی بین ۳۵ تا ۴۲ هزارتومان خواهد بود و در این حالت بازار سهام می‌تواند در بازدهی‌ها پیشتاز باشد و مجددا شاهد افزایش شدید حباب در این بازار باشیم.

تحول در اعتباردهی به صنایع

حمید آذرمند، مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی طی سخنرانی خود به موضوع تحول در اعتباردهی به صنایع با تعریف تامین زنجیره تولید پرداخت و گفت: اساسا ساختار اقتصاد ما در بخش صنعت یک بخش غیررسمی بزرگی دارد. بخش‌های غیررسمی هم عملا امکان دسترسی و تسهیل سرمایه درگردش را ندارند. آزمند معتقد است؛ بنگاه‌های ما به همه دلایل فوق، با موانعی در تامین مالی مواجهند. نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی یک روند فزاینده دارد که به وضوح ناکارایی روش‌های تامین مالی در گردش بانک ها را نشان می‌دهد. سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که با کاهش عملکرد بانک ها مواجهیم. وقتی روند ها را بررسی می‌کنیم می بینیم که سهم استان تهران از جذب سپرده‌ها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها در حال افزایش است که این مقوله اثبات می‌کند که دچار تمرکز تامین مالی هستیم و سایر بخش‌های کشور دسترسی محدودتری به این منابع دارند. یکی دیگر از این عارضه‌ها، سهم بازارهای مختلف از تامین مالی اقتصاد است که طبق برآورد ما ۸۱ درصد عملکرد تامین مالی ما بر دوش تسهیلات نظام بانکی، ۹ درصد بازار سرمایه، ۸ درصد بودجه عمرانی، ۲ درصد تسهیلات صندوق‌ها و صفر درصد از منابع خارجی بوده است. همه این‌ها ما را به این می‌رساند که از تجربه جهانی استفاده کرده و نظام تامین مالی کشور را به سمت تامین مالی زنجیره ‌ای ببریم.

سید علی حسینی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات هم به موضوع تحول در اعتبار دهی به صنایع با تعریف تامین مالی زنجیره تولید پرداخت و عنوان کرد: صنعت پلیمر از افتخارات کشور است. صنعتی که به لحاظ حجم و ارزش صادرات جایگاه خوبی دارد و سومین صنعت اشتغالزای کشور به شمار می‌رود.