به گزارش اکوایران؛ اجرای موافقت‌نامه اکوتا و تبدیل آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری مشترک بین اعضا در حوزه‌های جدید در چهارمین مجمع تجاری اکو مورد تاکید قرار گرفت.

گسترش و فعال‌سازی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو اکو از جمله تجارت کالا و خدمات، امور مربوط به ترخیص، پرداخت، امور گمرکی و مالیاتی، تجارت دیجیتال و بازار تجارت الکترونیک، فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تجارت و بهترین شیوه‌های بین‌المللی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه بازار حمل‌ونقل و خدمات لجستیک در کشورهای عضو اکو، محور مباحث این نشست بودند.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در چهارمین اجلاس نمایندگان و روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و ترکیه به همراه هیات‌هایی از بانک توسعه تجارت اکو و دبیرخانه سازمان اکو در تهران حضور داشتند.

عدم حجم تجارت با ابعاد و گستردگی اکو

در این اجلاس غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و رئیس دوره‌ای اتاق اکو توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب اکو را مورد توجه قرار داد و گفت: اکو با دارا بودن ویژگی‌هایی به لحاظ ذخایر طبیعی و منابع انسانی، بازار و پتانسیل‌های گسترده‌ای برای هرگونه فعالیت اقتصادی در اختیار دارد. بنابراین لازم است با استفاده از قابلیت‌های موجود، نسبت به تجمیع منابع و گسترش تعاملات و بسترسازی مناسب در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی درون گروهی اقدام کرده و برای رسیدن به مهم‌ترین هدف گروه که تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مقتدر است، گام برداریم.

او با برشمردن حجم مبادلات تجاری این سازمان با جهان در سال  ۲۰۲۰ که  بالغ بر ۶۶۱ میلیارد دلار است، افزود: از این رقم ۳,۸ درصد یعنی حدود ۵۵ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است. رقم کل تجارت این منطقه با جهان در سال ۲۰۱۹ نیز ۷۲۹میلیارد دلار و تجارت درون سازمانی آن ۵۵ میلیارد دلار معادل ۵.۷ درصد از رقم کلی تجارت خارجی بوده که آمار سال ۲۰۲۰، نشانگرکاهش ۳.۹ درصدی کل تجارت خارجی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

رئیس دوره‌ای اتاق اکو ادامه داد: با وجود اینکه هم اکنون در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ هستیم، آمار تجارت امسال منتشر نشده هرچند قابل پیش‌بینی است که حجم کنونی تجارت با ابعاد و گستردگی این سازمان همخوانی ندارد. به تازگی نیز مشکلات پیش آمده به دلیل کرونا، منجر به بروز اختلالاتی در زنجیره تامین، گردش مالی کسب‌وکارهای کشورهای عضو و در نهایت کاهش حجم تجارت درون گروهی شده است.

رئیس اتاق ایران توجه خاص به تجارت الکترونیک و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک در این بخش را مورد توجه قرار داد و افزود: بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای به ویژه اهتمام برای اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) می‌تواند در زمره فعالیت‌های اولویت‌دار برای بهبود این وضع باشد. به طور قطع اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا)، تبدیل آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو را نیز هموار خواهد کرد.

شافعی با نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری در منطقه اکو گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر اساس آمارهای موجود سال ۲۰۲۰، کشورهای عضو اکو تنها ۱,۷ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان معادل ۱۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند که با توجه به وسعت، جمعیت و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان منطقه رقمی بسیار پایین تر از حد انتظار است .

او همکاری و هم‌گرایی بین اعضای اکو بدون توجه به بخش خصوصی را نادرست خواند و ادامه داد: اقدامات عملی در راستای تسهیل تعاملات بخش خصوصی کشورهای عضو نمی‌تواند به نتیجه عملی و ملموس منجر شود. باید با حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای بین کشورهای عضو دسترسی شرکت‌ها به بازارهای وسیع‌تر را امکان‌پذیر کنیم و موانع بر سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در بین اعضا را رفع و بی‌ثباتی ناشی از تغییرات دوره‌ای در سیاست‌های گمرکی کشورها را از بین ببریم.

به پیشنهاد رئیس دوره‌ای اتاق اکو در راستای توسعه همکاری‌های درون سازمانی لازم است در برخی زمینه‌های مساعد و کمتر مورد توجه در منطقه اکو به کمک بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شود؛ حوزه‌هایی مانند گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت، ترانزیت و حمل‌ونقل، به کارگیری از مسیرها و کریدورهای ریلی و جاده‌ای موجود و نیز همکاری در بخش انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی.

تاکید بر بازنگری در موافقت‌نامه اکوتا  

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو نیز اجرای موافقت‌نامه‌های مصوب بین کشورهای عضو اکو به ویژه موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا)، موافقت‌نامه چارچوب تجارت ترانزیت (TTFA)، موافقت‌نامه حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری (APPI)، موافقت‌نامه ساده‌سازی روادید و پروتکل الحاقی آن، ارتقای فعالیت‌ها و خدمات بانک توسعه تجارت اکو (ETDB)، نهایی‌سازی و فعال‌سازی پیش‌نویس موافقت‌نامه ایجاد اتحادیه تسویه اکورا  (ECU) از اولویت‌هایی برشمرد که باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد.

کرباسی همچنین بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی، سرمایه‌گذاری‌های درون گروهی صنعتی و گردشگری به ویژه گردشگری سلامت، تاکید کرد.

او پیشنهاد داد: در چارچوب چشم انداز ۲۰۲۵ اکو، موافقت‌نامه تجارت اکو (ECOTA) از طریق روش‌های جدید و مورد توافق کشورهای عضو به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

به اعتقاد دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو با توجه به سابقه بسیار طولانی اکوتا و اجرایی نشدن آن، لازم است مورد بازنگری قرار گیرد و رویکردهای جدیدی در آن دیده شود. همچنین باید تغییر از قالب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) به توافقت‌نامه تجارت آزاد (FTA) در راستای  تجارت درون اکو، طبق ابتکارات پیش بینی شده در چشم انداز ECO ۲۰۲۵ مورد توجه قرار گیرد.

معاون بین‌الملل اتاق ایران ادامه داد: تا سال ۲۰۳۰ حجم بازار جهانی گردشگری به ۱۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، از این رو از کشورهای عضو درخواست می‌شود در ترویج گردشگری و گردشگری سلامت در میان کشورهای عضو کمک کنند تا اکو را به یک مقصد گردشگری شناخته شده بین‌المللی تبدیل کنیم. در این راستا پیگیری و اجرای تصمیمات رویدادهای مرتبط با گردشگری و گردشگری سلامت در منطقه اکو باید از اولویت‌های کاری اعضا باشد.

کرباسی از کشورهای عضو اکو خواست اجرای توافقت‌نامه تسهیل روادید بین کشورهای عضو را به منظور توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دهند.

او از اتاق‌های عضو درخواست کرد: از پروژه "تولید خودرو مشترک اکو" برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک درون‌گروهی در منطقه اکو حمایت کنند.

معاون بین‌الملل اتاق ایران از پیگیری ابتکار ایجاد اتحادیه پایاپای اکو (ECU) بین کشورهای عضو توسط دبیرخانه خبر داد و افزود: برای این منظور از همه کشورهای عضو دعوت می‌کنم برای پیوستن به این اتحادیه و فعال‌سازی مکانیسم بهبود تجارت در داخل اکو اقدام لازم را به عمل آورند.

او پیشنهاد داد: کریدورهای ریلی و جاده‌ای منطقه شامل کریدورهای استانبول-تهران-اسلام آباد (ITI)، قرقیزستان-تاجیکستان-افغانستان-ایران (KTAI) و غیره با همکاری موثر  بخش خصوصی فعال و ارتقا یابد.

کرباسی همچنین از کشورهای عضو درخواست کرد: اقدامات لازم برای توسعه همکاری در بخش‌های نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی با نقش محوری اتاق بازرگانی و صنعت اکو و اتاق‌های ملی را انجام دهند. اولین اجلاس کنسرسیوم‌های نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۱۸ در تهران برگزار شد که در آن نقشه راه ایجاد کنسرسیوم نیز تهیه و در این نشست ارائه شد.

معاون بین‌الملل اتاق ایران ضمن اعلام آمادگی کمیسیون‌های تخصصی، انجمن و اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق ایران برای همکاری با کشورهای عضو اکو در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید کرد: همکاری کشورهای عضو اکو در زمینه استانداردهای حلال و ارتباط متقابل بازارهای محصولات کشاورزی منطقه از دیگر زمینه‌هایی است که شایسته توجه و پیگیری کشورهای عضو است.  ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی فناوری پیشرفته در سراسر منطقه با توجه به پتانسیل‌های گسترده برخی از کشورهای عضو در زمینه‌های زیستی، نانو و سایر حوزه‌های فناوری پیشرفته، زمینه‌ای قابل توجه برای کشورهای عضو است.