به گزارش اکوایران- نظام ارز چندنرخی از موضوعات بحث برانگیز اقتصاد معاصر ایران به شمار میرود و پیچیدگیهای مخصوص به خود را دارد،از نرخهای متفاوت گرفته تا شرایط شمول و نحوه تخصیص.
قبل از بررسی نتایج پژوهش، نیاز است تفاوتهای ارزهای گفتهشده را بررسی کنیم.
ارز ترجیحی یا دولتی بعد از تشدید تحریمهای آمریکا در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دولت معرفی شد. نرخ این ارز دستوری و ۴۲۰۰ تومان اعلام شد. ارز ترجیحی در ابتدا به تمامی کالاهای وارداتی تعلق میگرفت. در ادامه تخصیص این ارز به ۲۵ قلم کالا کاهش پیدا کرد و در مرحله نهایی محدود به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شد. پرونده ارز ۴۲۰۰ به دلیل ایجاد رانت و فساد در سال ۱۴۰۱ بسته شد. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰، دولت ارز ترجیحی نوع دوم را برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تعریف کرد. این ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ارائه شد و هدف از اجرای این سیاست حفظ دسترسی به کالاهای حیاتی بود.
ارز نیمایی تقریباً همزمان با ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ معرفی شد. واردکنندگان برخی کالاهای مشخص با ثبتنام در سامانه نیما میتوانستند آن را دریافت کنند. نرخ ارز نیمایی بهطور توافقی و براساس عرضه و تقاضا در سامانه نیما شکل میگرفت و صرافیها و بانکها نقش واسطه پیشنهاد و تأمین نرخ را داشتند. ارز نیمایی در آذرماه ۱۴۰۳ به پایان کار خود رسید و از سیستم بانکی ایران حذف شد.
بین سه نرخ آزاد غیررسمی، نیمایی و ارز ترجیحی، کمترین نرخ را ارز ترجیحی داشت و بیشترین نرخ متعلق به نرخ آزاد غیررسمی بود.
در هر مقطعی از زمان که بین نرخهای ارز غیررسمی با نرخهای ترجیحی و نیما اختلاف قیمتی وجود دارد، از آن به عنوان شکاف قیمتی یاد میشود و این پژوهش به بررسی اثر این شکاف قیمتی بر تجارت ایران پرداخته است.
نتایج این پژوهش در بخش واردات نشان میدهد در بلندمدت شکاف نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد منجر به کاهش واردات میشود، درحالیکه شکاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیررسمی اثر افزایشی بر واردات دارد.
اگر منشأ تغییرات نرخ ارز را بهطور جزئی مورد بررسی قرار دهیم، متوجه میشویم که افزایش شکاف ارز اگر بهخاطر افزایش نرخ ارز غیررسمی باشد، منجر به افزایش واردات میشود؛ اما اگر شکاف ارزی ناشی از افزایش نرخ رسمی باشد، واردات با کاهش مواجه خواهد شد.
البته لازم به ذکر است کاهش واردات ناشی از شکاف نیما صرفاً وابسته به نرخ ارز نیست و مجموعهای از عوامل از جمله محدودیت مقداری، ممنوعیت واردات برخی برندها و شرایط نهادی در بروز این نتایج دخیل بوده است. به زبان ساده، نتایج سیاستهای ارزی و تجاری در کنار افزایش شکاف ارز نیمایی منجر به کاهش واردات شده است.
لایه عمیقتری از یافتهها نشان میدهد وقتی شکاف ارزی از حد مشخصی فراتر میرود، رفتارهای غیرواقعی مثل بیشاظهاری، ثبت صوری واردات و استفاده از رانت ارزی افزایش مییابد.
در مقاطعی که شکاف نیما و نرخ غیررسمی زیاد بوده، نتایجی مثل سوءاستفاده از منابع ارزی رسمی و تبدیل آنها به ابزار تأمین مالی قاچاق هم دیده میشود.
واکنش صادرات هم به این شکاف ارزی میتواند جالبتوجه باشد. پژوهش انجامشده نشاندهنده کاهش صادرات کل کشور با افزایش شکاف ارز نیمایی است.
در شرایطی که نرخ ارز غیررسمی افزایش یابد، صادرات شدیدتر کاهش مییابد؛ اما اگر نرخ ارز نیما افزایش یابد و شکاف ارزی کاهش یابد، تأثیر مثبتی بر صادرات خواهد داشت. نتایج بیانکننده این واقعیت هستند که بیثباتی و نوسان در سیاست تجاری میتواند فضای صادرات را به بیثباتی و اختلال بکشاند.
گزارش در ادامه به بررسی روند صادرات رسمی در مقایسه با آمار قاچاق ورودی و خروجی پرداخته و نشان میدهد کاهش صادرات رسمی همراه با افزایش حجم قاچاق ورودی و خروجی بوده است. ریشههای این اتفاق را باید در کماظهاری یا ارزاننمایی کالاهای صادراتی برای جلوگیری از ارائه درآمد ارزی به نرخ مصوب دولتی جستوجو کرد. همچنین ممکن است بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات به سمت تجارت غیررسمی سوق پیدا کرده باشد. در یک نگاه کلی، وجود شکاف ارزی منجر به تضعیف توان صادراتی رسمی کشور شده است.
در انتها، گزارش ادعا میکند که مدیریت مؤثر شکافهای ارزی و بازطراحی سازوکار تخصیص ارز، پیششرط ارتقای کارایی سیاستهای تجاری و حمایتی است. حرکت از رویکردهای کلی به سمت سیاستگذاری کالامحور، در کنار ثباتبخشی به نرخ ارز و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی، میتواند به کاهش رانت و قاچاق، شفافتر شدن تجارت رسمی و هدایت هدفمند منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی و صیانت از منافع اقتصاد ملی منجر شود.
