به گزارش اکوایران، در اقتصاد جهانی غذا، امروز ملیت کالا به اندازه مالکیت شبکههای تجاری اهمیت ندارد. ذرتی که از برزیل صادر میشود، الزاماً محصول یک تجارت کاملا برزیلی نیست و گندمی که از روسیه خریداری میشود، الزاماً خارج از شبکه تجارت غرب مبادله نمیشود. طی چند دهه گذشته، تجارت جهانی غذا از مناسبات میان دولتها فاصله گرفته و بیش از هر زمان دیگری در اختیار شبکهای از شرکتهای چندملیتی قرار گرفته است؛ شرکتهایی که تجارت غلات، حملونقل، بیمه، تأمین مالی و زنجیرههای تأمین را بهصورت یکپارچه مدیریت میکنند. به باور نگارنده، در چنین نظمی منشأ قدرت را بیش از آنکه بتوان در مبدأ جغرافیایی کالا جستوجو کرد، باید در ساختار و قواعد تجارت جهانی یافت.

همین واقعیت، به فهم یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات روزهای اخیر نیز کمک میکند. در پی تفاهم اخیر ایران و آمریکا و طرح امکان استفاده از بخشی از منابع ارزی مسدودشده کشور برای تأمین کالاهای اساسی، اظهارات برخی مقامهای آمریکایی درباره خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان این کشور، به سرعت به موضوعی سیاسی در داخل ایران تبدیل شد. موافقان، آن را فرصتی برای کاهش هزینه تأمین کالاهای اساسی دانستند و مخالفان، از بازگشت وابستگی به غرب سخن گفتند. هر دو نگاه، یک پیشفرض مشترک دارند؛ اینکه مسئله اصلی، انتخاب میان آمریکا و دیگر صادرکنندگان است.
به گمان نگارنده، تمرکز بر نام کشور صادرکننده، صورت مسئله را سادهسازی میکند. اهمیت واقعی این تحول، در سازوکارهایی نهفته است که تجارت را ممکن یا پرهزینه میکنند؛ از شبکههای مالی و حملونقل گرفته تا قواعد بازرگانی و قدرت چانهزنی خریدار. از این رو، آنچه باید محور تحلیل قرار گیرد، نه جغرافیای تجارت، بلکه معماری تجارت است.
در دو دهه گذشته، ما توانستهایم مبادی واردات کالاهای اساسی خود را بهطور محسوسی متنوع کنیم. سهم برزیل، روسیه، هند و برخی دیگر از کشورها در تأمین غلات، دانههای روغنی و نهادههای دامی افزایش یافته و وابستگی مستقیم ما به برخی بازارهای سنتی کاهش یافته است. این سیاست، در مجموع، ضرورتی اجتنابناپذیر بود و در بسیاری از موارد نیز به افزایش تابآوری کشور کمک کرد. با این حال، تغییر مبدأ خرید، الزاماً به معنای تغییر قواعد تجارت نیست؛ زیرا بخش مهمی از زنجیره ارزش تجارت جهانی غذا همچنان در اختیار بازیگران و شبکههایی است که فارغ از مبدأ کالا، جریان تجارت را هدایت میکنند.
ما سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی، به ارزش تقریبی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار وارد میکنیم. این ارقام معمولاً در گزارشهای اقتصادی بهعنوان «هزینه واردات» دیده میشوند، اما از منظر ژئواکونومی، روایت دیگری نیز دارند. این بازار، یکی از بزرگترین بازارهای خرید غذا در منطقه است؛ بازاری که تولیدکنندگان، شرکتهای بازرگانی، خطوط کشتیرانی، بانکها و بیمهگران بینالمللی برای حضور در آن رقابت میکنند. اکنون و پس از جنگ تحمیلی سوم زمان آن رسیده که این بازار را نه صرفاً یک هزینه اجتنابناپذیر، بلکه یک دارایی ژئواکونومیک و اهرمی برای افزایش قدرت ملی ببینیم.
از همین زاویه، تفاهم اخیر باید فراتر از بحث خرید یا عدم خرید از آمریکا ارزیابی شود. اهمیت ژئواکونومیک این گشایش در آن است که آیا میتواند هزینههای مبادله را کاهش دهد، رقابت میان عرضهکنندگان را افزایش دهد و دامنه انتخاب خریدار ایرانی را گستردهتر کند یا نه. در این سطح از تحلیل، موضوع از یک تصمیم تجاری فراتر میرود و به مسئلهای درباره قدرت چانهزنی، انعطافپذیری و جایگاه ایران در شبکه تجارت جهانی غذا تبدیل میشود.
در سالهای گذشته که واردات مستقیم کالاهای اساسی از آمریکا تقریباً متوقف شد، بخش مهمی از تجارت غذا همچنان در اکوسیستمی انجام میشد که بازیگران اصلی آن تغییر چندانی نکرده بودند. شرکتهایی مانند کارگیل (Cargill) ، آرچر دنیلز میدلند(Archer Daniels Midland – ADM)، بانگ (Bunge) و لوئی دریفوس (Louis Dreyfus Company – LDC) که در ادبیات تجارت جهانی به گروه ABCD شهرت دارند، تنها صادرکننده غلات نیستند. این شرکتها بخش مهمی از زیرساخت تجارت جهانی غذا را در اختیار دارند و از خرید و فروش محصولات کشاورزی تا حملونقل، ذخیرهسازی، بیمه، تأمین مالی و مدیریت زنجیرههای تأمین را هدایت میکنند. به همین دلیل، فاصله گرفتن از یک مبدأ جغرافیایی، الزاماً به معنای خروج از شبکه تجارت آن نیست.
در چنین ساختاری، تقاضا نیز میتواند به اندازه عرضه منشأ قدرت باشد. کشوری که یکی از بزرگترین بازارهای خرید غلات، نهادههای دامی و روغن در منطقه را در اختیار دارد، صرفاً یک واردکننده نیست؛ بازیگری است که میتواند با ایجاد رقابت میان فروشندگان، هزینههای تجارت خود را کاهش دهد و شرایط مطلوبتری برای تأمین نیازهایش فراهم کند.
اهمیت این بازار تنها به اقتصاد محدود نمیشود. هرچه تعداد بازیگران اقتصادی ذینفع از تداوم تجارت با ایران بیشتر باشد، هزینه سیاسی قطع این رابطه نیز افزایش مییابد. اگر بخشی از بازار ایران به کشاورزان، شرکتهای بازرگانی، خطوط کشتیرانی، بیمهگران و مؤسسات مالی آمریکایی گره بخورد، گروههایی در اقتصاد آمریکا نیز به تداوم این رابطه علاقهمند خواهند شد. این وضعیت به معنای وابسته شدن ایران نیست؛ بلکه به معنای شکلگیری منافع اقتصادی متقابل است.
در ادبیات روابط بینالملل، یکی از پایدارترین سازوکارهای کاهش تنش، گسترش منافع اقتصادی مشترک و افزایش هزینههای تقابل برای طرفین است. از این منظر، اهمیت راهبردی تفاهم اخیر را نباید تنها در امکان خرید چند محموله غله یا نهادههای کشاورزی جستوجو کرد. ارزش واقعی این گشایش، در صورت تداوم، میتواند در شکلگیری شبکهای از منافع اقتصادی متقابل میان بازیگران دو طرف باشد؛ شبکهای که از کشاورزان و شرکتهای بازرگانی تا خطوط کشتیرانی، بیمهگران و مؤسسات مالی را در بر گیرد و در نتیجه، هزینه اقتصادی و سیاسی بازگشت به تقابل را افزایش دهد. در چنین شرایطی، تجارت غذا از یک حوزه صرفاً اقتصادی فراتر رفته و میتواند به یکی از مؤلفههای تقویت ثبات و بازدارندگی اقتصادی مبتنی بر منافع متقابل تبدیل شود.
بدیهی است که این تحلیل به معنای ترجیح آمریکا بر سایر شرکای تجاری نیست. برعکس، ارزش چنین گشایشی در افزایش حق انتخاب ایران نهفته است. اگر محصولات آمریکایی از نظر قیمت، کیفیت و شرایط تجاری توان رقابت داشته باشند، حضور آنها در کنار برزیل، روسیه، قزاقستان و سایر عرضهکنندگان، رقابت را افزایش خواهد داد و قدرت تصمیمگیری ما را تقویت خواهد کرد. قدرت، از انحصار به دست نمیآید؛ از حق انتخاب به دست میآید.
از این رو، ارزش تفاهم اخیر را نباید صرفاً با میزان منابع ارزی آزادشده یا احتمال خرید کالاهای اساسی از آمریکا سنجید. اهمیت راهبردی این گشایش، در صورت تحقق، در افزایش دامنه انتخاب ایران، کاهش هزینههای مبادله، تقویت رقابت میان عرضهکنندگان و شکلگیری شبکهای گستردهتر از منافع اقتصادی نهفته است. هرچه تعداد بازیگران ذینفع از تداوم تجارت با ایران بیشتر باشد، حفظ این روابط برای آنان نیز عقلانیتر و کمهزینهتر از اختلال یا تقابل خواهد بود.
شاید مهمترین پیام این تحولات، بازنگری در نگاه ما به واردات کالاهای اساسی باشد. طی سالهای گذشته، واردات عمدتاً بهعنوان هزینهای اجتنابناپذیر در اقتصاد کشور دیده شده است؛ حال آنکه در شرایط جدید، همین بازار میتواند به یکی از داراییهای ژئواکونومیک ایران تبدیل شود. کشوری که سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار غذا و نهادههای کشاورزی خریداری میکند، تنها یک واردکننده نیست؛ بازیگری است که در صورت مدیریت هوشمندانه این ظرفیت، میتواند رقابت میان عرضهکنندگان را افزایش دهد، هزینههای تجارت را کاهش دهد و قدرت چانهزنی خود را در بازار جهانی ارتقا بخشد. شاید مهمترین دستاورد تفاهم اخیر نیز نه افزایش واردات از یک کشور خاص، بلکه فراهم شدن امکان بهرهگیری مؤثرتر از همین ظرفیت باشد.