به گزارش اکوایران، سال ۱۴۰۱ فقط سال جهش واردات برنج نبود؛ سالی بود که یکی از پرهزینهترین سیاستهای ارزی کشور، چهره واقعی خود را در بازار یکی از مهمترین کالاهای اساسی نشان داد. در ظاهر، هدف از افزایش واردات، تنظیم بازار، کنترل قیمتها و تقویت ذخایر راهبردی بود، اما چند سال بعد، آنچه از این سیاست به جا ماند، پرسشهایی بیپاسخ و پروندهای بود که همچنان درباره ابعاد آن بحث میشود.
اگر بخواهیم تنها یک نمونه از هزینههای نظام چندنرخی ارز را در اقتصاد ایران نام ببریم، واردات برنج در سال ۱۴۰۱ بدون تردید یکی از مهمترین آنهاست؛ پروندهای که از دل آن، موضوعاتی مانند تخصیص غیرهدفمند ارز، شکلگیری رانت، ورود واردکنندگان نوظهور و حتی ادعاهایی درباره سرنوشت نامشخص بخشی از برنجهای وارداتی مطرح شد.
وقتی نیاز کشور کمتر از واردات بود
بر اساس برآوردهای رسمی، تولید برنج کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۵ میلیون تن و نیاز مصرفی کشور نزدیک به ۳.۳ میلیون تن بود. به این ترتیب، کسری بازار و نیاز وارداتی ایران کمتر از ۸۰۰ هزار تن برآورد میشد.
با این حال، آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد در همان سال حدود یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن برنج وارد کشور شد؛ یعنی نزدیک به یک میلیون تن بیش از نیاز برآوردشده. این جهش، در مقایسه با روند سالهای قبل، یکی از بزرگترین افزایشهای واردات برنج در سالهای اخیر به شمار میرفت.
همین اختلاف میان نیاز واقعی بازار و حجم واردات، نخستین علامت سؤال را ایجاد کرد؛ چه ضرورتی وجود داشت که در شرایط محدودیت منابع ارزی، چنین حجمی از ارز برای واردات کالایی اختصاص یابد که نیاز کشور به آن کمتر از نصف میزان واردات انجامشده بود؟
روایت دولت؛ امنیت غذایی در سایه جنگ
دولت وقت اما روایت دیگری از این ماجرا ارائه کرد. احمد خانینوذری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش واردات برنج در سال ۱۴۰۱ را نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله افزایش قیمت برنج ایرانی، نگرانی از تبعات جنگ روسیه و اوکراین و ضرورت تقویت ذخایر راهبردی، رشد مصرف برنج خارجی و افزایش قیمت ماکارونی پس از حذف یارانه آرد صنعتی عنوان کرد.
از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، واردات ۱.۸۷۵ میلیون تنی اقدامی برای مدیریت بازار و تأمین امنیت غذایی بود و حتی تأکید شد که در سالهای گذشته نیز واردات برنج در برخی مقاطع به حدود دو میلیون تن رسیده بود.اما منتقدان معتقدند مسئله اصلی، صرفاً میزان واردات نبود؛ بلکه نحوه تصمیمگیری، زمان تخصیص ارز و نبود شفافیت درباره پیامدهای این تصمیم بود.
یک میلیون تن برنج اضافه؛ پرسشی که باقی ماند
چند سال بعد، این پرونده وارد مرحله تازهای شد. در مرداد ۱۴۰۴، نایبرئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی مدعی شد حدود یک میلیون تن برنج وارداتی سال ۱۴۰۱ سرنوشت مشخصی ندارد. همزمان برخی رسانهها با استناد به اختلاف میان میزان تولید، مصرف و واردات، این پرسش را مطرح کردند که اگر این حجم از برنج برای ذخایر استراتژیک وارد شده بود، چرا در سالهای بعد نیز واردات در سطح بالا ادامه پیدا کرد؟ این ادعا تاکنون با پاسخ رسمی و مستندی که بتواند همه ابهامها را برطرف کند، همراه نشده است. اگرچه هیچ مرجع رسمی مفقود شدن برنجها را تأیید نکرده، اما اختلاف میان آمارهای تولید، مصرف، واردات و موجودی بازار، همچنان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه تجارت کالاهای اساسی باقی مانده است.
رانتی که از دل ارز متولد شد
اما شاید مهمترین بخش این پرونده، نه حجم واردات، بلکه سازوکاری باشد که چنین تصمیمی را ممکن کرد. در سالهای اجرای نظام چندنرخی ارز، واردکنندهای که موفق به دریافت ارز با نرخ ترجیحی یا نیمایی میشد، عملاً به مزیتی دست پیدا میکرد که برای بسیاری از فعالان اقتصادی دستنیافتنی بود.
همین شکاف قیمتی، انگیزهای قدرتمند برای ورود بازیگران جدید به بازار واردات ایجاد کرد؛ واردکنندگانی که بسیاری از فعالان باسابقه بازار معتقدند نه بر پایه تجربه و تخصص، بلکه بر پایه دسترسی به ارز ارزان وارد این تجارت شدند. در واقع، سیاست ارزی فقط قیمت کالا را تغییر نداد؛ بلکه ساختار بازار را نیز دگرگون کرد و ترکیب بازیگران تجارت را تغییر داد.
اجرای نظام چندنرخی ارز، علاوه بر ایجاد رانت و اخلال در تجارت، یکی از عوامل اصلی افزایش غیرمتعارف واردات برنج در سال ۱۴۰۱ بود. در حالی که نیاز وارداتی کشور حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد میشد، نزدیک به یک میلیون تن برنج مازاد با ارز نیمایی وارد کشور شد؛ رقمی که نسبت به روند سالهای گذشته جهشی کمسابقه داشت و پرسشهای جدی درباره نحوه تخصیص ارز و ایجاد این حجم از تعهد برای دولت به وجود آورد؛ پرسشهایی که همچنان پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.
اعترافی که پرونده را دوباره زنده کرد
در آبان ۱۴۰۴، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد تنها یک واردکننده برنج از محل اختلاف قیمت و رانت ایجادشده، حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود به دست آورده است. این سخنان، پرونده واردات برنج را دوباره به صدر اخبار بازگرداند. اگر چنین برآوردی درست باشد، پرسش اصلی دیگر فقط درباره میزان واردات نیست؛ بلکه درباره سازوکاری است که امکان خلق چنین سودی را فراهم کرده است. چگونه بازاری که قرار بود با تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به ثبات برسد، به فضایی تبدیل شد که امکان کسب صدها میلیون دلار سود برای یک واردکننده فراهم شد؟
هزینهای که فقط ارزی نبود
پرونده برنج فقط درباره چند صد هزار تن کالای وارداتی نیست. در پس این پرونده، میلیاردها دلار منابع ارزی کشور قرار دارد؛ منابعی که در شرایط تحریم و محدودیت ارزی میتوانست در بخشهای دیگر اقتصاد هزینه شود.
از سوی دیگر، افزایش واردات برنج، تولیدکنندگان داخلی را نیز با چالش روبهرو کرد. ورود حجم بالای برنج خارجی در مقاطعی که کشاورزان محصول خود را روانه بازار میکردند، بارها بهعنوان یکی از عوامل فشار بر بازار برنج ایرانی مطرح شد.به همین دلیل، در سالهای بعد وزارت جهاد کشاورزی سیاست کاهش واردات را در پیش گرفت و حتی اعلام کرد سقف ثبت سفارشها نسبت به میانگین سالهای گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تن کاهش یافته است.
اقتصاددانان سالهاست هشدار میدهند که هر جا اختلاف معناداری میان نرخهای ارز ایجاد شود، رانت نیز شکل خواهد گرفت. تفاوتی ندارد موضوع واردات چای باشد، نهادههای دامی یا برنج؛ مادامی که دسترسی به ارز ارزان به یک امتیاز تبدیل شود، انگیزه کسب رانت نیز از بین نخواهد رفت.
اما حرکت امروز به سمت استفاده از ارز شخصی برای واردات، بیش از آنکه یک تغییر فنی در شیوه تأمین ارز باشد، تلاشی برای کاهش فشار بر منابع ارزی دولت و حذف بخشی از انگیزههای رانتی است که نظام چندنرخی طی سالهای گذشته ایجاد کرده است.
