به گزارش اکوایران، یکی از چرخه‌های سرقت که باعث می‌شود مالکان حتی پس از دستگیری فرد سارق نتوانند به اموال خود دست یابند، خرید و فروش اجناس سرقتی، به نام کالای دست دوم است. نیروی انتظامی نیز برای معیوب کردن بخشی از این فرآیند سرقت‌ها، خرید و فروش کالای دست دوم را با ضوابط خاصی همراه کرده است.

بر این اساس، عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که واحدهای صنفی باید اطلاعات فردی که قصد دارد وسیله دست دومی را بفروشد، ثبت کرده و در صورت نیاز به پلیس ارائه دهند.

او در ادامه به ایسنا توضیح داد:«تا وقتی که کسی باشد که اموال سرقتی مانند طلا یا تلفن همراه را از سارقان بخرد؛ سرقت ادامه پیدا می‌کند. اما اگر با افرادی که اموال سرقتی را خریداری می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد و دیگر کسی از سارق مال دزدی را نخرد؛ میزان سرقت ها کاهش می‌یابد و در واقع سارق دیگر به دزدی فکر نمی‌کند؛ چون نمی‌تواند مال سرقتی را به پول نقد تبدیل کند.»

محمدیان ادامه داد:«در همین راستا نیز در طرح های اخیر پلیس پایتخت، برخورد با مالخران بیش از سارقان مورد توجه قرار گرفته و در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از این افراد شناسایی، دستگیر و روانه زندان شده‌اند.»

افراد سارق چگونه شناسایی می‌شوند؟

البته محمدیان از سازوکار دقیق شناسایی و ردیابی اینگونه افراد سخن نگفت و تنها به این نکته اشاره کرد که برای شناسایی این افراد با اتحادیه‌های مختلف هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی تهران توضیح داد که دفترهایی برای این مغازه‌ها چاپ شده‌اند که صاحبان این واحدهای صنفی موظفند مشخصات هرگونه وسیله دست دومی را که می‌خواهند از افراد بخرند در آن به ثبت برسانند. علاوه بر مشخصات آن وسیله، باید مشخصاتی از فروشنده آن مانند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس نیز در این دفاتر ثبت شود تا قابل پیشگیری باشد. 

او گفت: «همکاران من همچنین بازدیدهای دوره‌ای از این دفاتر دارند. همچنین در بررسی مغازه‌ها اگر به کالایی مشکوک شدند که مشخصات آن در این دفاتر پلیس به ثبت نرسیده بود؛ آن کالا به منزله کالای سرقتی محسوب شده و مالک آن واحد صنفی به منزله مالخر خواهد بود و پلیس با آنها برخورد می‌کند.»