چوب لای چرخ صنعت لاستیک

صنعت لاستیک مانند بسیاری دیگر از صنایع داخل کشور، اسیر دخالت های دولت است. این دخالت ها که پیشینه عریض و طویلی داردن در سال های گذشته نیز بسیار بیشتر شده اند. نمونه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به واردات این کالا با نیت پایین آوردن قیمت تخصیص داده شد. همین امر باعث شد تا بسیاری از وارد کنندگان لاستیک، با ارز دولتی وارد کنند و همان لاستیک ها را یا مواد اولیه آن را به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان مرزی ایران صادر کنند. به عبارتی مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد مستقیم به جیب دلالان و واسطه گران رفت. شبیه همین قضیه در خصوص قیمت گذاری های موجود در کشور نیز برقرار است. در حال حاضر انواع لاستیک ها قیمت های تعیین شده  ای دارند، اما تفاوت فاحشی با قیمت آزاد دارند. این تفاوت قیمت نیز همانند تفاوت نرخ ارز، تنها به سود واسطه گران است. یعنی به عبارتی دولت که با نیت کاهش قیمت وارد این بازار شد، نه تنها موفقیتی حاصل نکرد، بلکه باعث شد تا برخی شرکت ها دچار مشکل شوند و با کمبود عرضه آن ها قیمت بیشتر شده و تنها جیب عده ای از این نرخ گذاری ها پر شد.

حال چند وقتیست که ارز دولتی از صنعت لاستیک برداشته شده اما با توجه به قیمت گذاری ها، حاشیه سود تولیدکنندگان بسیار کم شده و طبیعتا در برهه هایی برای تولید کننده تولید لاستیک صرف نمی کند. بنابراین افزایش نرخ در لاستیک ها حداقل انتظاریست که تولیدکنندگان این صنعت دارند. اتفاقی که در امسال دو مرتبه انجام شده و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت موجود یکبار دیگر تکرار شود. امروز در برنامه دیدبان بورس با کارشناس برنامه، حسام معتضدیان قمی، به بررسی روند این صنعت و ارزیابی تصمیمات دولت در خصوص آن پرداخته ایم.