وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی
مفهومی که در اسناد سیاستی و مطالعات مقرراتی بازار جهانی بیمه برجسته شده، آزادی نسبی در تعیین کارمزد فروش بیمه است. این مفهوم به با چارچوبهای سنتی توزیع بیمه متفاوت بوده چرا که به جای آنکه نظام پرداخت کارمزد فقط تابع درصدی از حقبیمه باشد که از سوی شرکت بیمه گر به واسطه پرداخت میشود، بر امکان توافق آزاد میان واسطه (کارگزاری، نماینده یا مشاور بیمه) و بیمهگذار برای دریافت حقالزحمه مستقیم از خود مشتری تأکید دارد. آزادی نسبی در این زمینه به معنای حذف بیقید و شرط مقررات نیست و ترکیبی از آزادی توافق تجاری و چارچوبهای نظارتی بوده که تعادل میان رقابت بازار، شفافیت و مسوولیت حرفهای را ارتقا میدهد. این الگو درگزارش چارچوب نظارتی و مقرراتی برای واسطهگری بیمه منتشرشده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به عنوان نمونهای از تنظیمگری هوشمند مطرح شده است. در این گزارش به نقش واسطهها در کاهش عدم تقارن اطلاعات اشاره میکند و مینویسد که در برخی کشورها نظامهای پرداخت حقالزحمه بهگونهای طراحی شده که واسطه میتواند حقالزحمه خدمات خود را از بیمهگذار و نه لزوماً از شرکت بیمه گر بهصورت درصدی از حقبیمه، دریافت کند. لذا ساختار پرداخت حقالزحمه میتواند بر رفتار واسطه، شفافیت و منافع بیمهگذار تأثیر گذاشته و تنظیمگری هوشمند باید ضمن حمایت از مصرفکننده، رقابت سالم و نوآوری در خدمات را ترویج کند. در گزارش OECD به صورت مشخص توضیح داده میشود که صنعت بیمه تحت تأثیر رابطه اصل-نماینده (Principal–Agent Relationship) هستند بدین معنا که واسطهها (نمایندگان یا کارگزاری) نقش تحلیل نیازهای بیمهگذاران را دارند لکن منافع آنها ممکن است گاهی با منافع بیمهگذار متفاوت باشد. لذا امکان توافق آزاد برای دریافت حقالزحمه از بیمهگذار میتواند ابزاری برای کاهش تعارض منافع باشد مشروط بر اینکه شفافیت و اخلاق حرفهای در ارائه خدمات رعایت شود. باید گفت که الگوی آزادی نسبی کارمزد در تعدادی از کشورها مشاهده میشود؛ تحلیلها و بررسیها نشان میدهد که در برخی بازارهای توسعهیافته به جای اتکا به ساختارهای سخت درصدی کارمزد پرداختی از سوی شرکتهای بیمه گر، توافق آزاد میان واسطه و بیمهگذار برای تعیین حقالزحمه پذیرفته شده است. این رویکرد بهویژه در کشورهایی با صنعت بالغ بیمه و نظامهای نظارتی پیشرفته دیده میشود که چارچوبهای نظارتی بر افشای کامل اطلاعات، رفتار حرفهای و شفافسازی منافع تمامی طرفهای قرارداد تأکید دارند. برهان اصلی اهمیت این الگوی مقرراتی، افزایش شفافیت در هزینههای توزیع بیمه و تقویت مسوولیت حرفهای واسطه است. هنگامی که کارمزد یا حقالزحمه بهصورت توافقی و مستقیم میان واسطه و بیمهگذار تعیین میشود، بیمهگذار از همان ابتدا میتواند بداند که بابت چه خدماتی و به چه میزان هزینه پرداخت میکند، و واسطه مجبور است ارزش افزوده خدمات خود را بهروشنی ارائه کند تا توجیه اقتصادی برای مشتری داشته باشد. این موضوع از منظر OECD به عنوان یکی از سازوکارهایی دیده میشود که میتواند رقابت سالم، نوآوری در خدمات و بهبود تجربه مشتری را در بازار بیمه تقویت کند، در حالی که چارچوبهای نظارتی مرتبط با حفاظت از مصرفکننده و افشای اطلاعات همچنان ساری و جاری هستند. آزادی نسبی تعیین کارمزد فروش بیمه بخشی از روند گستردهتر تنظیمگری هوشمند در نظامهای مالی و بیمهای است که میکوشد تعادل میان حفاظت از بیمهگذار، شفافیت بازار، رقابت و مسوولیت حرفهای را حفظ نماید. این الگو برخلاف رویکردهای دستوری مطلق و درصدی، به واسطهها اجازه میدهد الگوهای پرداختی انعطافپذیرتری ارائه دهند، مشروط بر اینکه اطلاعات کامل در مورد نحوه دریافت حقالزحمه، منابع آن و منافع احتمالی واسطه به بیمهگذار ارائه شود تا تصمیم آگاهانهتری اتخاذ گردد. لذا تعریف دقیقتر این مفهوم بر این اساس است که آزادی نسبی در تعیین کارمزد به معنای آزادی کامل در حذف نظارت یا چارچوبهای قانونی نبوده و به معنای ایجاد فضای توافق حرفهای میان واسطه و مشتری در قالبی است که شفافیت و مسوولیت حرفهای را تضمین نموده که در ادبیات تنظیمگری بینالمللی تحت عنوان تنظیمگری هوشمند تبیین شده است.
نگاهی به تجارب بین المللی
گزارش OECD بهطور مشخص به پنج کشور دانمارک، فنلاند، نروژ، پرو و اسلواکی اشاره میکند که الگوهای پیشرفتهتری را در این حوزه پیادهسازی کردهاند. چارچوب قانونی در این کشورها به گونهای طراحی شده است که حق واسطه گر بیمه فقط توسط بیمهگذار پرداخت شده و دریافت هرگونه کارمزد از شرکت بیمه گر و یا وابستگی مالی مستقیم به بیمهگر یا بهطور کامل حذف شده یا بهشدت محدود گردیده است. این الگو بهصورت آگاهانه با هدف افزایش استقلال حرفهای واسطه، شفافسازی رابطه مالی میان طرفین و کاهش تعارض منافع ساختاری در زنجیره توزیع بیمه توسعه یافته است. این وضعیت از دیدگاه اقتصاد بیمه گری تحت عنوان آزادی نسبی کارمزد فروش بیمه طبقهبندی میشود. نسبی بودن این آزادی از آن جهت است که هرچند واسطهها اختیار دارند حقالزحمه خدمات مشاوره، تحلیل ریسک و توزیع بیمه را بر اساس توافق مستقیم با مشتری تعیین کنند لکن این اختیار در خلأ مقرراتی اعمال نشده و همچنان در چارچوب قواعد رفتاری، الزامات افشای اطلاعات و نظارت نهادهای ناظر قرار دارد. لذا دیگر واسطه فقط از محل فروش محصول و افزایش حجم حقبیمه منتفع نمیشود و ارزش اقتصادی خدمات تخصصی او به طور مستقیم در تعامل با بیمهگذار تعریف و قیمتگذاری میگردد. گزارش OECD این تحول را بهطور مستقیم به مساله عدم تقارن اطلاعات در صنعت بیمه پیوند میزند که در آن اغلب بیمهگذار دانش و قدرت تحلیل کمتری نسبت به شرکت بیمه گر و واسطه دارد. هنگامی که درآمد واسطه تنها از کارمزد پرداختی توسط بیمهگر تأمین میشود، این خطر وجود دارد که توصیههای حرفهای به سمت محصولاتی سوق یابد که کارمزد بالاتری دارند، نه الزاماً آنهایی که بهترین تناسب را با نیاز بیمهگذار دارند. از سوی دیگر الگوی پرداخت مستقیم یا توافقی با مشتری میتواند انگیزههای اقتصادی واسطه را به منافع بیمهگذار نزدیکتر کند و کیفیت مشاوره، رقابت در ارائه خدمات و اعتماد همگانی به صنعت بیمه را تقویت نماید.
الگوی آزادی نسبی کارمزد فروش بیمه در دانمارک بهصورت عملی و نهادینهشده اجرا شده و به واسطهها این امکان را میدهد که خدمات مشاوره، تحلیل نیاز و توزیع بیمه را در قالب یک رابطه قراردادی مستقیم با بیمهگذار ارائه کنند. لذا واسطه هم به عنوان بازوی فروش شرکت بیمه گر و هم بهعنوان ارائهدهنده خدمت حرفهای مستقل تعریف میشود و حقالزحمه خود را به طور مستقیم از بیمهگذار دریافت میکند. گزارشهای OECD نشان میدهد که این سازوکار موجب ارتقای سطح مسوولیت حرفهای در بازار شده چرا که واسطه در قبال مبلغی که بهصورت توافقی از مشتری دریافت میکند، پاسخگو بوده و کیفیت مشاوره، دقت در تحلیل ریسک و تناسب پوشش بیمهای بهطور مستقیم بر اعتبار و استمرار فعالیت او اثر میگذارد. لذا همسویی منافع میان بیمهگذار و واسطه تقویت شده و وابستگی رفتاری واسطه به ساختارهای کارمزدی شرکت بیمه گر کاهش مییابد که در ادبیات OECD بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش تعارض منافع در زنجیره توزیع بیمه مورد تأکید قرار گرفته است.
واسطههای بیمه در فنلاند نیز میتوانند خدمات تخصصی خود را با قرارداد مستقیم با بیمهگذار عرضه نموده و ساختار پرداخت را بهصورت حقالزحمه جداگانه، ترکیبی از حقالزحمه و کارمزد یا سایر ترتیبات توافقی تعیین نمایند. OECD این انعطافپذیری را عامل مهمی در ارتقای سطح مشاوره بیمهای در بازار فنلاند میداند چرا که واسطه ناگزیر است ارزش افزوده خدمات خود را برای مشتری توضیح دهد و تنها بر فروش محصول متکی نباشد. این الگو باعث میشود وابستگی کامل واسطه به شرکت بیمه گر تضعیف شود و فضای رقابتی سالمتری میان ارائهدهندگان خدمات مشاوره و توزیع بیمه شکل گیرد، در حالی که الزامات افشای اطلاعات و رفتار حرفهای همچنان برقرار است.
این رویکرد در نروژ با صراحت بیشتری در چارچوب مقرراتی دنبال شده است. سازمان نظارت مالی نروژ (Finanstilsynet) بهعنوان مرجع تنظیمگر فعال صنعت بیمه مجموعهای از قواعد را اجرا میکند که محور اصلی آنها استقلال حرفهای واسطههای بیمه و حفاظت از منافع بیمهگذار است. لذا دریافت مستقیم حقالزحمه از بیمهگذار مجاز شمرده شده و حتی در برخی حوزهها دریافت کارمزد از شرکتهای بیمه گر برای واسطه ها ممنوع یا بهشدت محدود شده است. هدف از این محدودیتها کاهش انگیزههای فروش مبتنی بر کارمزد و جلوگیری از شکلگیری تعارض منافع ساختاری است. تجربه نروژ از نگاه نهادهای بینالمللی نمونهای روشن از تنظیمگری هوشمند به شمار میرود که بهجای تعیین سقفهای دستوری و درصدهای ثابت، بر شفافیت، پاسخگویی و استانداردهای رفتاری واسطهها تمرکز دارد.
بیمه گذار و واسطهها
الگویی که ذکر گردید، شفافیت رابطه میان بیمهگذار و واسطه را بهطور معناداری افزایش میدهد. هنگامی که حقالزحمه بهصورت توافقی و آشکار تعیین میشود، بیمهگذار از ابتدای تعامل میداند که برای چه نوع خدمتی، با چه سطحی از تخصص و از چه منبعی هزینه پرداخت میکند. این شفافیت که در اسناد سیاستی OECD بهعنوان یکی از پیششرطهای اعتماد در صنعت بیمه معرفی شده به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و محدود شدن تعارض منافع کمک میکند چرا که واسطه ناگزیر است منطق اقتصادی دریافت حقالزحمه خود را برای مشتری توضیح دهد و مسوولیت حرفهای آن را بپذیرد.
از سوی دیگر آزادی نسبی در تعیین کارمزد فروش این امکان را برای واسطهها فراهم میکند که الگوهای کسبوکار متنوع و متناسب با ماهیت خدمات خود طراحی و اجرا کنند. لذا واسطه بیمه به یک الگوی واحد پرداخت وابسته نیست و میتواند بسته به نوع مشتری، پیچیدگی ریسک و دامنه خدمات ارائهشده، از ترکیب کارمزد توافقی با بیمهگذار و درصدی از فروش بیمهنامه استفاده کند یا حتی حقالزحمه مشاوره مستقل و جداگانه را بهعنوان منبع اصلی درآمد خود تعریف نماید. گزارشهای تحلیلی OECD نشان میدهد که این انعطافپذیری بهویژه در بازارهایی با سطح بالاتر بلوغ بیمهای به واسطهها اجازه میدهد نقش خود را از فروشنده محصول به ارائهدهنده خدمات تخصصی مدیریت ریسک ارتقا داده و ارزش حرفهای فعالیت خود را بهصورت شفاف به مشتری منتقل کنند. نیز باید عنوان کرد تنوع در ساختار پرداخت هم رقابت میان واسطهها را تشدید میکند و هم رقابت را از سطح قیمت صرف به سطح کیفیت مشاوره، عمق تحلیل ریسک و میزان ارزش افزوده خدمات سوق میدهد. در این الگو واسطهای که فقط بر فروش حجم بالاتر متکی است، مزیت پایداری نخواهد داشت و از آن سو واسطهای که بتواند خدمات تحلیلی دقیقتر و راهکارهای متناسبتری ارائه دهد، امکان دریافت حقالزحمه بالاتر و تثبیت جایگاه حرفهای خود را خواهد داشت. OECD این تحول را یکی از پیامدهای کلیدی آزادی نسبی کارمزد میداند چرا که موجب میشود سازوکار درآمدی واسطهها بهطور طبیعی با کیفیت خدمات آنها همراستا شود.
در پایان متذکر می گردد که نوشتار حاضر به معنای دیدگاه شخصی نویسنده نیست و در قسمت های آتی الگوهای دیگر پرداخت کارمزد در صنعت بیمه جهان نیز مورد کاوش قرارخواهدگرفت.
