فهرستی که زلزله به پا کرد؛ سناریوهای غیرمنتظره پیش روی بغداد

به گزارش اکوایران،  پس از انتشار و پس گرفتن سندی رسمی در عراق که اعضای کلیدی «محور مقاومت» را به عنوان تروریست معرفی می‌کند، بحث‌های گسترده‌ای در این کشور در گرفته است. این رسوایی، انتقاد از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور را  افزایش داده است. زمان این جنجال، که در بحبوحه مذاکرات پرتنش بر سر تشکیل دولت رخ می‌دهد، همچنین به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انگیزه‌های سیاسی دامن زده است.

جنجال‌های یک فهرست

به نوشته امواج‌مدیا، نسخه 17 نوامبر روزنامه رسمی عراق، جنبش انصارالله یمن، معروف به حوثی‌ها، و حزب‌الله لبنان را در فهرست نهادهای تروریستی که دارایی‌هایشان مسدود شده است، قرار داد. پس از اوج‌گیری اعتراضات، کمیته مسئول این تصمیم «بیانیه توضیحی» صادر کرد و گفت که این فهرست شامل بازیگرانی است که «هیچ ارتباطی با هیچ فعالیت تروریستی ندارند». 

در بیانیه بعدی دفتر نخست‌وزیری، این نامگذاری‌های جدید به عنوان «خطا» ذکر شد و گفته شد که افراد مسئول «شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد». این نهاد گفت که چنین تصمیماتی از سوی آن‌ها صادر نمی‌شود و فقط قوانین مصوب پارلمان و احکام ریاست جمهوری را بررسی و تأیید می‌کند.‌در این بیانیه آمده است که تصمیمات کابینه، کمیته‌ای که دارایی‌های تروریستی را مسدود می‌کند و دستورالعمل‌های ضد پولشویی برای تأیید به آن‌ها ارجاع داده نمی‌شوند و  فقط از طریق رسانه‌های اجتماعی از این نامگذاری مطلع شده است و همین امر باعث این توضیح شده است.

یکی از نمایندگان مجلس که به چارچوب هماهنگی شیعه (ائتلاف حاکم بر عراق) نزدیک است، با دمیدن بر تنور بحران، به خبرنگاران گفت که «آنچه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، قطعی است و نمی‌توان آن را حذف یا اصلاح کرد، مگر با یک تصمیم قانونی.» وی افزود که «ادعاهای پس گرفتن» این تصمیم «فقط برای دلجویی از رسانه‌ها» است.

سودانی زیر تیغ

یکی از کارشناسان به الجزیره گفت که این روزنامه «نمی‌تواند هیچ قانونی را منتشر کند مگر اینکه بررسی، فیلتر، مهر و امضا شود»، و این مسئله نشان می‌دهد که موضوع فراتر از یک خطای ویرایشی است. این گزارش نشان می‌دهد که کمیته مربوطه عراق تحت فشار است تا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد تا از تحریم‌های ایالات متحده به دلیل عدم رعایت آنها جلوگیری کند.

یکی از مشاوران ارشد دولت عراق به العربی‌الجدید گفت که تصمیم این کمیته «مطابق با الزامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده» بوده است. این مشاور همچنین اظهار داشت که رقبای سودانی در چارچوب هماهنگی شیعیان این موضوع را مطرح کرده‌اند تا نخست‌وزیر موقت را شرمنده کرده و تلاش‌های او برای کسب دومین دوره نخست‌وزیری را تضعیف کنند.

با افزایش اختلاف نظر بر سر این موضوع، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اعتراضات خیابانی در حمایت از حزب‌الله و حوثی‌ها در سراسر عراق برگزار می‌شود. حسین مونس، نماینده جنبش وابسته به گروه مسلح کتائب حزب‌الله، واکنش دولت را «غیرمسئولانه» خواند. او همچنین دولت سودانی را « فاقد شأن نمایندگی مردم یا دفاع از حاکمیت عراق» خواند. سخنگوی کتائب سید الشهدا، یکی دیگر از گروه‌های شبه نظامی، این «تصمیم فاقد مشروعیت» را متهم کرد و آن را «یک ژست سیاسی کودکانه و ناپخته» از سوی سودانی برای جلب رضایت واشنگتن دانست.

علی الاسدی، رئیس دفتر سیاسی جنبش النجباء، گفت که قرار دادن این دو گروه در فهرست تروریست‌ها یک اقدام خیانت‌آمیز است. او همچنین ادعا کرد که عراق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را برای جایزه نوبل نامزد کرده است، که او آن را توهین به فداکاری‌ها خواند. او گفت که چنین دولتی نماینده مردم عراق نیست و هشتگی را منتشر کرد که این اقدام را به منزله حکم اعدام براز دوره دوم ریاست سودانی خواند.

العهد، وابسته به عصائب اهل حق، اسامی اعضای کمیته دولتی که وظیفه تعیین تکلیف مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد، منتشر کرد. این امر باعث شد برخی از ناظران «افشاگری» را «تهدید مستقیمی برای جان خود و خانواده‌هایشان» توصیف کنند.

دولت دونالد ترامپ به نحوه برخورد با این ماجرا واکنش منفی نشان داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت: «ما از پس گرفتن تصمیم مسدود کردن دارایی‌های حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها توسط عراق ناامید شده‌ایم.» وی افزود: «همه کشورها باید اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که خاک آن‌ها مورد استفاده گروه‌های تروریستی نیابتی برای آموزش، جمع‌آوری پول، تهیه سلاح یا انجام حملات قرار نگیرد».

نکته قابل توجه این است که این جنجال در بحبوحه فشار شدید ایالات متحده بر دولت عراق برای جدا کردن خود از «محور مقاومت» به رهبری ایران رخ می‌دهد.

 پس‌لرزه‌های تصمیم جنجالی

برخی از روایت‌ها حاکی از آن است که این نامگذاری‌ها به دلیل هماهنگی ضعیف بین ادارات، به طور اشتباهی انجام شده‌اند. برخی دیگر آن را یک اقدام عمدی توسط دولت سودانی می‌دانند که تحت فشار لغو شده است.

کمیته مسدود کردن کانال‌های مالی تروریستی عراق تحت نظر کابینه فعالیت می‌کند و مسئول رعایت تحریم‌های سازمان ملل متحد است. با این حال، این کمیته ممکن است به درخواست کشور دیگری بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تصمیماتی صادر کند.  به نظر می‌رسد تصمیم شماره ۶۱ کمیته ناشی از درخواست دولت مالزی برای تحریم نهادهای مرتبط با گروه دولت اسلامی (داعش) و القاعده باشد. این ماده، دارایی‌های منابع متعلق به دویست فرد و نهاد مالزیایی را که در فهرست همراه ذکر شده‌اند، مسدود می‌کند.  

در حالی که پیامدهای این جنجال سریع و شدید بوده است، به نظر می‌رسد که این موضوع به هیچ وجه حل نشده است.

با توجه به اینکه پارلمان در بحبوحه مذاکرات بر سر تشکیل دولت پس از انتخابات ۱۱ نوامبر در تعطیلات به سر می‌برد، ممکن است تغییر رسمی تصمیم کمیته در دست اقدام باشد.

با توجه به جنبه‌های سیاسی این جنجال، احتمالاً همچنان درخواست‌ها برای کناره‌گیری سودانی از رقابت برای نخست وزیری ادامه خواهد یافت. 

چشم‌انداز تیره تشکیل دولت جدید

با چنین وضعیتی، به نوشته شرق‌الاوسط،  تشکیل دولت جدید عراق با چشم‌اندازهای غیرقابل پیش‌بینی روبرو است و این موضوع در زمانی که بحث‌ها بر سر دولت بعدی در حال افزایش است، تنش در اتحاد شیعه حاکم بر عراق را تشدید کرد.‌ در واقع، این تصمیم و عقب‌نشینی سریع از آن، اصطکاک طولانی مدت بین فشار ایالات متحده بر بغداد و نفوذ ایران در این کشور را احیا کرد.

در واقع، عقب‌نشینی از این موضوع و توضیحات عمومی، اختلاف در چارچوب هماهنگی شیعیان را با تشدید مذاکرات بر سر نخست وزیر بعدی تشدید کرد. اگرچه این ائتلاف هیچ موضع واحدی اتخاذ نکرد، اما احزاب و جناح‌های نزدیک به آن، دولت را به انجام اقدامی عمدی به منظور نشان دادن همسویی با خواسته‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، متهم کردند. آنها این اتهام را در حالی مطرح کردند که قرار بود مارک ساویا، فرستاده رئیس جمهور، پس از سفر مشابه فرستاده واشنگتن به سوریه و لبنان، به بغداد برود.

سودانی، که با فشارهای فزاینده‌ای در داخل ائتلاف خود روبرو است -و حتی به گفته منابع سیاسی، توسط برخی از رهبران چارچوب هماهنگی از یک گروه داخلی واتس‌اپ حذف شده- بیانیه‌ای کوتاه صادر کرد و گفت که هیچ گونه مصالحه‌ای در مورد حمایت عراق از آنچه او حقوق و فداکاری‌های مردم می‌نامد، وجود نخواهد داشت - که اشاره‌ای ضمنی به حزب‌الله و حوثی‌ها بود.

این ماجرا در حالی رخ داد که چارچوب هماهنگی تلاش می‌کند تا بر سر نامزدی برای نخست‌وزیری به توافق برسد، و این در حالی است که اختلافات آشکاری بر سر حفظ سودانی برای دوره دوم یا جایگزینی او وجود دارد. اکنون جنجال بر سر آنچه به عنوان خطای بانک مرکزی شناخته می‌شود، چانه‌زنی‌های داخلی این اتحاد را پیچیده‌تر کرده و در را به روی سناریوهای غیرمنتظره باز کرده است‌. در واقع، این حادثه که در ظاهر به عنوان یک سهل‌انگاری اداری کلید خورده و به یک بحران سیاسی تبدیل شد، شکنندگی تعادلی را که بغداد سعی در حفظ آن بین روابط خود با ایالات متحده، شریک اصلی مالی و نظامی خود، و روابط خود با گروه‌های همسو با ایران دارد، برجسته کرد.