اکوایران: آنچه عمان در پی آن بوده، ایجاد نظام مدیریتی‌ای است که بر اساس آن، کشورهای ساحلی از عبور کشتی‌های تجاری از تنگه درآمد کسب کنند؛ اما این درآمد تا حد امکان از طریق کمک‌های داوطلبانه یا پرداخت هزینه برای خدمات مشخص ناوبری از سوی انجمن‌های تجاری، کشتی‌ها یا دولت‌ها تأمین شود.

به گزارش اکوایران درحالی‌که ایران به دنبال برقراری نظام رفت‌وآمد مد نظر خود در تنگه هرمز است و بر روی آن اصرار دارد، عمان نیز می‌خواهد از فرصت پدید آمده به نفع خود بهره‌برداری کند. 

ایران خواهان کنترل همیشگی بر هرمز است

به نوشته  خبرگزاری رویترز، تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز را حتی با قدرت سخت تثبیت کند. دو منبع ارشد ایرانی به این خبرگزاری اعلام کردند که تهران مصمم است به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی کنترل خود بر تنگه هرمز و حق دریافت عوارض از کشتی‌های ورودی و خروجی خلیج فارس را به دست آورد، حتی اگر ناچار شود این هدف را با توسل به زور دنبال کند.

بر اساس توافق موقت اخیر میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری سه‌ماهه، ایران پذیرفت که به مدت ۶۰ روز عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را بدون دریافت هزینه مجاز کند؛ اما تهران معتقدست متن توافق اجازه می‌دهد همچنان اجازه عبور کشتی‌ها و  مسیر تردد در این آبراه باریک را در اختیار داشته باشد.

این منابع گفتند تهران همچنین مصمم است که پس از پایان دوره موقت، پذیرش رسمی و پایدار این کنترل را تثبیت کند و مذاکره‌کنندگان ایرانی تا زمانی که این موضوع نهایی نشود، وارد سایر حوزه‌های اختلاف در مذاکرات جاری صلح با واشنگتن نخواهند شد.

اگر توافق موقت بدون تمدید پایان یابد، ایران از اواسط ماه اوت از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هزینه دریافت خواهد کرد، هرچند هنوز فهرست مشخصی از تعرفه‌ها یا نحوه دریافت آن منتشر نکرده است. ایران با آغاز جنگ، تنگه را بست و مقام‌های ایرانی گفته‌اند که برخی کشتی‌ها برای خروج از خلیج فارس هزینه ناوبری یا خدمات دیگر پرداخت کرده‌اند.

هرگونه کنترل پایدار ایران بر تنگه هرمز، همراه با تشریفات اداری و دریافت عوارض از کشتی‌ها، هزینه‌ها، تأخیرها و ریسک‌های عبور از آبراهی را افزایش می‌دهد که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم انرژی جهان و همچنین کالاهای حیاتی دیگر از آن عبور می‌کرد. عبور از تنگه هرمز پیش‌تر هرگز مشمول پرداخت عوارض نبوده و موضع تهران مستقیماً با تفسیر آمریکا از «یادداشت تفاهم» ۱۷ ژوئن و همچنین با دیدگاه واشنگتن درباره ترتیبات نهایی پس از جنگ در تضاد است.

اختلاف تهران و واشنگتن بر سر حق دریافت عوارض

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هفته گذشته گفت تا زمانی که خود واشنگتن تصمیم به اعمال عوارض نگیرد، هیچ هزینه‌ای برای عبور از تنگه دریافت نخواهد شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در نشست با کشورهای خلیج فارس تأکید کرد که هیچ کشوری حق ندارد رفت‌وآمد در یک آبراه بین‌المللی را مسدود کند یا برای آن عوارض و تعرفه وضع کند.

تنگه هرمز

یک شناور در تنگه هرمز، در نمای از مسندم، عمان، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶/عکس از خبرگزاری رویترز

به گفته منابع ایرانی، تهران توافق موقت را این‌گونه تفسیر می‌کند که می‌تواند کنترل کامل بر رفت‌وآمد در تنگه را حفظ کند، اما در دوره موقت از دریافت هزینه خودداری خواهد کرد. همچنین ایران معتقد است که گرچه باید درباره ترتیبات آینده با کشورهای خلیج فارس گفت‌وگو کند، اما الزامی برای رسیدن به توافق با آن‌ها ندارد. مقام‌های ایرانی گفته‌اند هرگونه گفت‌وگو از طریق میانجی‌ها انجام خواهد شد و نه در نشست‌های رودررو.

یکی از مقام‌های ارشد ایرانی گفت تهران اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته او، ایران معتقد است باید ترتیبات تازه‌ای بر هرمز حاکم شود؛ از جمله اینکه ایران تعیین کند کشتی‌ها چگونه وارد و خارج شوند، حق رد کردن ورود کشتی‌هایی را که تهدیدی برای امنیت ایران تشخیص می‌دهد داشته باشد و برای خدمات اجباری که ارائه می‌کند، هزینه دریافت کند. این مقام افزود اگر سایر کشورها شرایط ایران را نپذیرند، تهران آماده است خواسته‌های خود را با زور تحمیل کند و حتی اگر این امر به ازسرگیری و تشدید رویارویی با آمریکا منجر شود، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

منبع ارشد دوم نیز گفت ایران پس از آنکه از بزرگ‌ترین تهدید علیه خود جان سالم به در برده، اکنون معتقد است که «فرصتی تاریخی» برای کسب یک مزیت بلندمدت به دست آورده است. او افزود کشورهای صاحب ناوگان تجاری در نهایت به دلیل افزایش هزینه‌های اختلاف، مدیریت ایران بر تنگه را خواهند پذیرفت و واشنگتن نیز برای تضمین تداوم جریان انرژی جهانی ناچار به پذیرش آن خواهد شد.

کارشناسان: خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگ بالاست

علی انصاری، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه سنت‌اندروز، در این رابطه می‌گوید ممکن است ایران در حال اشتباه در برآورد میزان امتیازی باشد که واشنگتن حاضر است بپذیرد: «احتمال شعله‌ور شدن دوباره این درگیری بسیار بیشتر از چیزی است که مردم تصور می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از دو طرف فکر نمی‌کنند شکست خورده‌اند.»

عمان

یک نفتکش و سایر شناورها در نزدیکی تنگه هرمز، مسقط، عمان، در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ لنگر انداخته‌اند/عکس از نیویورک‌تایمز

نه ایران و نه آمریکا عضو «کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل» نیستند؛ کنوانسیونی که هرمز را یک تنگه بین‌المللی می‌داند، هرچند عمان که در ساحل جنوبی آن قرار دارد عضو این کنوانسیون است. اگرچه آبراه میان آب‌های سرزمینی ایران و عمان تقسیم شده، اما طبق این کنوانسیون، وضعیت «تنگه بین‌المللی» مستلزم عبور آزاد کشتی‌هاست. این کنوانسیون، از جمله از سوی آمریکا، به‌طور گسترده بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل تلقی می‌شود.

کریس اوفلاهرتی، کاپیتان پیشین نیروی دریایی بریتانیا و متخصص جنگ و حقوق دریایی، گفت همین کنوانسیون مبنایی است که ایران بر اساس آن می‌تواند بگوید آب‌های سرزمینی‌اش تا ۱۲ مایل دریایی امتداد دارد، نه فقط ۳ مایل طبق برخی کنوانسیون‌های قدیمی‌تر. تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه خود کمی بیش از ۲۰ مایل عرض دارد: «این موضوعی به‌شدت سیاسی است که بیشتر کارشناسان معتقدند وضعیت حقوق بین‌الملل در آن روشن است. با این حال، ایران تصمیم گرفته این وضعیت را به چالش بکشد.»

ایران در رقابتی حساس با عمان بر سر تصمیم‌گیری درباره تنگه هرمز

در رابطه با آخرین تحولات منطقه‌ای مرتبط با تنگه هرمز نشریه گاردین در یادداشتی می‌نویسد: ایران بر این باور است که باید کنترل مسیر کشتیرانی تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، اما همسایه‌اش، عمان، برنامه‌های خاص خود را برای بازگشایی این آبراه دنبال می‌کند.

تنگه هرمز مهم‌ترین اهرم چانه‌زنی ایران در مذاکرات با ایالات متحده است و از همین رو، از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود که به اصلی‌ترین نقطه اختلاف میان دو طرف تبدیل شود. اکنون، بر سر تک‌تک وجب‌های این آبراه ۲۴ مایل دریایی، رقابتی بر پایه اراده و صبر در جریان است. از نگاه ایران، ادامه این بن‌بست مشکلی ایجاد نمی‌کند، مشروط بر آنکه کنترل اوضاع را از دست ندهد.

تنگه هرمز

عمان یک مسیر جنوبی از طریق تنگه هرمز در نزدیکی خط ساحلی خود پیشنهاد کرد، اما این طرح پس از آنکه ایران روز پنجشنبه به یک کشتی که از این مسیر استفاده می‌کرد حمله کرد، باید کنار گذاشته می‌شد/عکس از خبرگزاری رویترز

بر اساس یادداشت تفاهم امضاشده میان تهران و واشنگتن در ۱۸ ژوئن، مذاکرات اساسی درباره برنامه هسته‌ای ایران تا زمان رفع محاصره تنگه هرمز الزامی نیست؛ محاصره‌ای که ایران تنها موظف شده برای پایان دادن به آن «حداکثر تلاش خود» را به کار گیرد. افزون بر این، هرچه محاصره طولانی‌تر شود، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای ترامپ نزدیک‌تر خواهد شد. دولت ایران نیز شاید در نهایت ناچار شود با افکار عمومیِ آسیب‌دیده از تورم شدید روبه‌رو شود، اما زمان مشخصی برای چنین رویارویی تعیین نشده است.

ایران از این یادداشت تفاهم تفسیری حداکثری ارائه می‌دهد و تأکید دارد که تنها خود این کشور اختیار رفع محاصره را دارد. تهران با حساسیت از این اختیار انحصاری محافظت می‌کند و به همین دلیل، با مشارکت هر کشور یا نهاد دیگری در روند بازگشایی تنگه مخالفت کرده است. از همین رو، ایران پیشنهاد ایجاد یک مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان را که با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) وابسته به سازمان ملل تدوین شده بود، رد کرد. بر اساس این طرح، از آنجا که مسیر اصلی عبور از تنگه به دلیل وجود مین‌های دریایی مسدود شده بود، دو مسیر تازه برای کشتیرانی ایجاد می‌شد: یکی در آب‌های عمان که تحت نظارت مرکز مشترک اطلاعات دریایی آمریکا قرار می‌گرفت و دیگری در شمال، در نزدیکی سواحل ایران.

سازمان بین‌المللی دریانوردی تصور می‌کرد که ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است؛ اما یا بخش‌های مختلف حکومت ایران مواضع متفاوتی اتخاذ کرده بودند، یا این سازمان میزان انعطاف‌پذیری تهران را نادرست ارزیابی کرده بود. در هر صورت، حمله روز پنجشنبه به یک کشتی سنگاپوری که از مسیر جنوبی عبور می‌کرد، موجب شد سازمان بین‌المللی دریانوردی این طرح را کنار بگذارد.

کارتی که ایران به سادگی آن را واگذار نخواهد کرد

برای ایران، از دست دادن «کارت تنگه هرمز» به معنای بازگشت به مذاکرات بر اساس شرایط پیش از جنگ و از دست دادن یکی از مهم‌ترین ابزارهای راهبردی خود خواهد بود. اما اختلاف بر سر مسیر جنوبی که احتمالاً در مذاکرات دوحه مورد بحث قرار خواهد گرفت، این ظرفیت را دارد که تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل بلندمدت درباره مدیریت تنگه هرمز را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ راه‌حلی که عمان طی دو ماه گذشته با جزئیات حقوقی فراوان روی آن کار کرده است. این طرح با هدف رعایت الزامات حقوق بین‌الملل و همچنین جلب حمایت نهایی ایران تدوین شده است. بااین‌حال، عمان که هم در منش و هم در عمل کشوری بی‌طرف به شمار می‌رود، در موقعیت دیپلماتیک بسیار حساسی قرار دارد.

تنگه هرمز

مسیرهای مورد اختلاف برای گذار از تنگه هرمز پس از اعلام تفاهم‌نامه/طرح از اکوایران

مقام‌های عمانی می‌دانند اگر اعتراض‌های ایران را نادیده بگیرند، احتمال موافقت تهران با طرح آینده عمان برای مدیریت تنگه کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر، اگر عمان برای کمک به عملیات بشردوستانه آزادسازی هزاران ملوان گرفتار در منطقه ابتکار عمل را به دست نگیرد، احتمال پذیرش پیشنهادهای این کشور از سوی کشورهای منطقه و سازمان ملل نیز کمتر خواهد شد و در نتیجه، خطر بازگشت آمریکا به یک جنگ تمام‌عیار افزایش می‌یابد.

همین واقعیت که کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در مسقط با عبدالعزیز الحنائی، وزیر مشاور در امور خارجی عمان، نشست مشترک برگزار کرد، به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که تهران خود نیز پذیرفته است در مدیریت آینده تنگه هرمز تنها تصمیم‌گیرنده نخواهد بود.

آنچه عمان در پی آن بوده، ایجاد نظام مدیریتی‌ای است که بر اساس آن، کشورهای ساحلی از عبور کشتی‌های تجاری از تنگه درآمد کسب کنند؛ اما این درآمد تا حد امکان از طریق کمک‌های داوطلبانه یا پرداخت هزینه برای خدمات مشخص ناوبری از سوی انجمن‌های تجاری، کشتی‌ها یا دولت‌ها تأمین شود.

بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در این باره توضیح داد: «ما با دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز موافق نیستیم، زیرا این اقدام بر اساس حقوق بین‌الملل ممنوع است؛ در حالی که دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات قانونی است و هم‌اکنون مذاکراتی درباره این موضوع با طرف ایرانی در جریان است.»

این تمایز، تفاوتی اساسی ایجاد می‌کند و با بهره‌گیری از مشاوره برخی از برجسته‌ترین حقوقدانان تجاری بریتانیا تدوین شده است. ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها به‌صراحت دریافت هرگونه وجه صرفاً بابت عبور از تنگه را ممنوع می‌کند؛ اما ماده ۴۳ همین کنوانسیون به کشورهای استفاده‌کننده از تنگه و کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد به‌صورت مشترک هزینه ارائه خدمات دریایی، از جمله خدمات بندری یا خدمات ناوبری مورد استفاده را تأمین کنند.

به احتمال زیاد، سلطان عمان همین استدلال را در دیدار روز دوشنبه خود با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، مطرح کرده است. از نظر تئوریک، مکرون و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، یک نیروی دریایی آماده اعزام در اختیار دارند که می‌تواند بر اجرای توافق مربوط به آزادی کشتیرانی نظارت کند؛ اما احتمالاً سلطان عمان استدلال کرده است که اگر کشورهای غربی طرح عمان را بپذیرند، دیگر نیازی به استقرار چنین نیرویی نخواهد بود.