به گزارش اکوایران، محسن رضایی یکشنبه، 18 مرداد پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب شد. این انتصاب در شرایطی انجام میشود که تلاشهای دیپلماتیک برای حصول توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز کماکان ادامه دارد.
محمدباقر ذوالقدر پس از حدود چهار ماه و نیم از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار رفت. ذوالقدر چهارم فروردین امسال، در میانه جنگ و چند روز پس از ترور علی لاریجانی، شعام شده بود. در میان دبیران شعام، دوالقدر کوتاهترین دوره دبیری این شورا را در اختیار داشت.
جایگاه حقوقی و سیاسی دبیر شعام
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران یکی از کلیدیترین نهادهای تصمیمسازی در ساختار حکمرانی کشور است؛ نهادی که در بزنگاههای امنیتی، نظامی و سیاست خارجی، نقش «اتاق فرمان» را ایفا میکند.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهوری تشکیل و وظیفه تعیین سیاستهای دفاعی–امنیتی کشور را بر عهده دارد. دبیر شورا با حکم رئیسجمهوری منصوب میشود، اما در عمل، جایگاه او فراتر از یک مقام اجرایی است.
در این میان، دبیر شورای عالی امنیت ملی نهتنها مسئول اداره دبیرخانه، بلکه عملاً یکی از مهمترین بازیگران پیونددهنده سیاست داخلی، سیاست خارجی و نهادهای حاکمیتی به شمار میرود.
دبیر شعام حلقه اتصال دولت، رهبری، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی است و در بسیاری از مقاطع، سخنگوی غیررسمی سیاست امنیت ملی جمهوری اسلامی محسوب میشود. وزن سیاسی دبیر شورا، بسته به شخصیت فرد، شرایط بینالمللی و پروندههای فعال، میتواند از یک مدیر هماهنگکننده تا یک بازیگر راهبردساز ارتقا یابد.
مرور کارنامه دبیران این شورا در دو دهه اخیر، تصویری روشن از فراز و فرودهای سیاست امنیت ملی ایران ارائه میدهد؛ از دیپلماسی هستهای و گفتوگو با غرب تا دوران تقابل حداکثری، تحریمها و بازآرایی امنیتی منطقه.

نگاهی به دبیران شعام؛ از روحانی تا ذوالقدر
نخستین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، حسن روحانی، از مهر ۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۸۴ در این سمت خدمت کرد.
او کارنامه طولانی در عرصه سیاست خارجی دارد و در سالهای پایانی دولت خاتمی ریاست تیم مذاکرات هستهای ایران با سه کشور اروپایی را برعهده گرفت. روحانی در خاطرات خود بر سیاست «ایجاد گسست در جبهه غرب» تاکید کرد و گفت: باید بین آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی (اروپا، روسیه و چین) اختلاف ایجاد کرد.
با پیشنهاد کمال خرازی و موافقت سران نظام، روحانی مأمور شد با اختیارات ویژه یک تیم منسجم سیاسی–فنی–حقوقی تشکیل دهد تا از مسیر مذاکره راهی برای کاهش فشارها بیابد. بدین ترتیب پرونده هستهای رسماً به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و گفتوگوهای ایران با سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) از توافق سعدآباد آغاز و در بروکسل، ژنو و پاریس ادامه پیدا کرد.
تیم روحانی – متشکل از دیپلماتهای کارآزموده وزارت خارجه – در شرایطی که تهدید ارجاع پرونده به شورای امنیت سایه سنگینی بر تهران انداخته بود، استراتژی اعتمادسازی را در پیش گرفت. آنان با چند تعلیق داوطلبانه فعالیتهای هستهای، مانع گسترش اتهامات شدند، فشارهای بینالمللی را کاهش دادند و فرصت لازم را برای تکمیل چرخه سوخت هستهای ایران فراهم ساختند.
هرچند این رویکرد، ایران را از خطر اجماع جهانی دور کرد و زمینه پیشرفتهای فنی را فراهم آورد، اما بعدها از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت نهم، روحانی در مرداد ۱۳۸۴ از دبیری شعام کنارهگیری کرد.

تقابل لاریجانی با احمدینژاد و انتصاب جلیلی
پس از استعفای حسن روحانی در تابستان ۱۳۸۴، علی لاریجانی بهعنوان نماینده رهبری و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. لاریجانی در فاصله شهریور ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ ریاست مذاکرات هستهای را به عهده داشت و تاکید میکرد ایران به هیچ قیمتی از حقوق هستهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
در دوران نخست دبیری لاریجانی بر شعام، تحولات منطقهی پرتنشی در پی حمله آمریکا به عراق (۲۰۰۳) و جنگ ۲۰۰۶ لبنان رخ داد. او ضمن تاکید بر بازدارندگی راهبردی ایران در برابر تحریمها و تهدیدها، خواهان تعامل قدرتمندانه ایران با همپیمانانش نظیر سوریه و حزبالله لبنان شد. اما در عمل لاریجانی از یک سو تلاش میکرد با اروپا به سازش برسد و از سوی دیگر از موقعیت استراتژیک ایران استفاده کند.
برخلاف تصور اولیه که میخواست توافقی محدود امضا کند، گزارشها حاکی است در انتهای سال ۱۳۸۶ توافقی با نماینده ارشد اروپا شکل گرفته بود که ناگهان با مخالفت محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری وقت با توافق، تلاشهای لاریجانی ناکام ماند؛ نتیجه آنکه لاریجانی از سمت خود استعفا کرد و جای او را سعید جلیلی گرفت. به این ترتیب، دوره اول لاریجانی به دلیل تقابل با دولت احمدینژاد نیمهتمام ماند.

جایگزین لاریجانی، سعید جلیلی بود که از مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکرهکننده هستهای شد. در همین دوران بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد 6 قطعنامه تحریمی علیه تهران -با رای ممتنع چین و روسیه- صادر کرد.
قطعنامههایی که از مرداد 1385 با قطعنامه ۱۶۹۶ آغاز شد و با قطعنامه 1737 در دی 1385، قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین 1386، قطعنامه ۱۸۰۳ در فروردین 1387، قطعنامه ۱۸۳۵ در مهر 1387 و به قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۳۸۹ منجر شد.
به طور خلاصه این شش قطعنامه ایران را در حوزههای کلیدی «غیرنظامی» و نظامی تحریم کردند: ابتدا برنامه غنیسازی، سپس فروش تجهیزات هستهای و موشکی، حوزه تسلیحات و نهایتاً محدودیتهای مالی-بانکی و فهرست افراد خاص. هر مرحله تحریم شدیدتر شد تا فشار بر برنامه هستهای و موشکی ایران افزایش یابد و ایران به توقف برنامهها یا مذاکره مجاب شود.
هرچند ایران در این دوره توانست به غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم دست یابد، اما در مقابل، کشور با سختترین تحریمهای چندجانبه مواجه شد و پرونده هستهای از یک چالش فنی به تهدید امنیت جهانی در شورای امنیت ارتقا یافت. این تجربه، به باور بسیاری از ناظران، یکی از پرهزینهترین فصلهای دیپلماسی ایران بود و تفاوت رویکرد جلیلی با سیاست تعامل و توافق در دولت روحانی را بهروشنی نشان میدهد.
درباره نوع نگاه جلیلی به مذاکرات هستهای، میتوان سخنان علیاکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه را به یاد آورد که در مناظرههای تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تمام تلاشهای جلیلی را زیر سوال برد و گفت: «دیپلماسی این نیست؛ سرسختی نشان دادن نیست، معامله است، بدهبستان است. هنر دیپلماسی بیانیه صادرکردن نیست! آنچه مردم میبینند این است که شما مسئول مذاکرات هستهای بودهای و مذاکرات یکقدم پیش نرفته، تحریمها بیشتر شده و فشارش روی مردم آمده است».
حضور شمخانی در شعام و توافق با عربستان
در شهریور ۱۳۹۲ علی شمخانی و همزمان با آغاز دولت حسن روحانی، بهعنوان چهارمین دبیر شورا منصوب شد و نزدیک به ده سال در این سمت باقی ماند.
شهید شمخانی گرچه خود را مذاکرهکننده اصلی نمیخواند، اما مشاور رهبری و مسؤول هماهنگی کلان سیاستها بود. در دوره او مهمترین تحول منطقهای امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در تیر ۱۳۹۴ بود.
برجام یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی ایران تلقی میشود. توافقی که توانست تحریمها و قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران را بشکند. فروش نفت را بازگرداند، بخش زیادی از داراییهای بلوکه شده کشور را آزاد کند و حق غنیسازی ایران را تثبیت نماید. دستاوردی که با اسم حسن روحانی، رئیسجمهوری دولتهای یازدهم و دوازدهم و تیم مذاکرهکننده گره خورده است.
در این دوران شورای عالی امنیت ملی با مدیریت شمخانی سیاست تعامل نسبی با غرب را پذیرفت؛ اما پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، تغییر موضع داد و قوانین مقابله با تحریمها مانند «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را پشتیبانی کرد.
یکی دیگر از نقاط عطف کارنامه شمخانی در شعام، به اسفند 1401 برمیگردد؛ جایی که بنبست ۷ ساله بین ایران و عربستان پایان یافت.
پس از امضای توافقنامه بین ایران و عربستان با میانجیگری چین، بیانیه سهجانبهای در پکن با امضای علی شمخانی، دبیر شعام، مساعد بنمحمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر و از بازگشایی سفارتخانهها و نمایندگیهای تهران و ریاض خبر دادند.
از جهت امنیت منطقهای، دوران شمخانی به اوجگیری بحرانهای خاورمیانه مصادف بود؛ از جنگ داخلی سوریه و مقابله با داعش تا درگیریها در یمن. پس از پایان دوره ریاستجمهوری روحانی و آغاز دولت ابراهیم رئیسی، شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ از مقام خود کنار رفت و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبری منصوب شد.
شهید علی شمخانی، ۹ اسفند ۱۴۰۴، در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ترور و به شهادت رسید.

علیاکبر احمدیان، دریابد سپاه پاسداران در خرداد ۱۴۰۲ بهعنوان پنجمین دبیر شعام انتخاب شد. احمدیان همزمان با تحولات جدیدی در منطقه کار خود را آغاز کرد. در این دوره، جنگ ۱۲ روزه غزه (آبان ۱۴۰۲) و افزایش تهدیدهای اسرائیل به سایتهای هستهای ایران، فضای مذاکرات را بهشدت تنشزده کرد.
بررسی عملکرد سه سال گذشته او نشان از دوری دبیر سابق از حضور در رسانهها و طرح مواضعاش دارد.
احمدیان اگرچه طی ۸۰۸ روزی که سکاندار مهمترین نهاد امنیتی کشور بود در اجلاسهای مهم کشورهای دیگر حضور داشت، اما بیشتر به موضعگیریهای تئوریک و در قالب تحلیل راهبردی میپرداخت. همچنین علیرغم سفرهای مهم او به روسیه، در بزنگاههای مهم، این علی لاریجانی بود که حامل پیامهای نظام به سران کشورهایی چون لبنان، سوریه و روسیه بود و خبری از احمدیان نبود.
حتی در جنگ 12 روزه و در زمان حمله اسرائیل به ایران هم، شورای عالی امنیت ملی، بهدلیل اینکه مهمترین تصمیمات کشور در آنجا اتخاذ میشود، مورد توجه همه اقشار مردم و سیاسیون قرار داشت. احمدیان در طول این ۱۲ روز و حتی مدتی بعد از برقراری آتشبس میان تهران و تلآویو، در سکوت به سر برد و خبری از او در هیچ کجا شنیده نمیشد. تا آنکه اولین خبری منتشره از احمدیان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، مربوط به گفتوگوی تلفنی با طحنون بنزاید آلنهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی است.

بازگشت شهید لاریجانی و معنای سیاسی آن
در مرداد ۱۴۰۴ علی لاریجانی یک بار دیگر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. این انتصاب، بیش از یک دهه پس از استعفای او در سال ۱۳۸۶ رخ داد. بازگشت او در فضای پساجنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و تشدید تنش با غرب اتفاق افتاد و از آن بهعنوان نشانهای از تغییر رویکرد تفسیر میشد.
در روزهای اواسط بهمن 1404 نیز پس از تنشهای زیاد تقابل نظامی بین ایران و آمریکا، لاریجانی با سفر به روسیه و ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه از راهاندازی و احتمال شکلگیری چارچوب جدیدی برای شکلگیری مذاکرات با آمریکا خبر داد.
مذاکراتی که سفرهای چندباره لاریجانی به عمان و قطر جدیت بیشتری به خود گرفت؛ اما میز مذاکره برای بار دوم توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا منفجر شد و جنگ 40 روزه در 9 اسفند 1404 آغاز شد.
در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه -۲۷ اسفند- درحالیکه وارد نوزدهمین روز از جنگ 40 روزه شده بودیم، دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور از شهادت علی لاریجانی، دبیر وقت این شورا خبر داد.

انتصاب رضایی به عنوان دبیر جدید شعام
حال با انتصاب رضایی به عنوان دبیر جدید شعام، در شرایطی کشور در شرایط نه جنگ نه صلح قرار دارد و همزمان با سایه تهدید درگیری دوباره، مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و احیای تفاهمنامه اسلامآباد در جریان است، این پرسش کلیدی را پیش روی ناظران میگذارد: آیا شورای عالی امنیت ملی بار دیگر به سمت احیای دیپلماسی فعال حرکت خواهد کرد یا تجربههای پرهزینه گذشته، مسیر تصمیمگیری را به سمت احتیاط و بازدارندگی بیشتر سوق میدهد؟
در مجموع، مرور کارنامه دبیران شورای عالی امنیت ملی نشان میدهد که این نهاد، بیش از هر جای دیگر، آیینهای از کشاکش میان «دیپلماسی» و «مقاومت» در سیاست امنیت ملی ایران بوده است؛ جایی که تغییر دولتها، تحولات منطقهای و فشارهای بینالمللی، مستقیماً بر نوع تصمیمسازی اثر گذاشتهاند.
