احمدی افزود: کشورهای تازهاستقلالیافته پس از فروپاشی شوروی برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خود به سرمایهگذاری خارجی نیاز داشتند و در نتیجه، روشن شدن وضعیت حقوقی دریای خزر برای آنها اهمیت زیادی داشت. شرکتهای خارجی نیز پیش از سرمایهگذاری، نیازمند تعیین تکلیف حقوقی این منطقه هستند.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به مذاکرات تعیین خط مبدأ گفت: حدود ۱۰ تا ۱۱ دور مذاکره مستقیم درباره روش تعیین خط مبدأ انجام شده و پیشرفتهایی نیز حاصل شده است. بنابراین، ممکن است این مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد.
احمدی همچنین درباره موضع روسیه و جمهوری آذربایجان نسبت به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ایران گفت: به نظر میرسد هر دو کشور خواهان تصویب این کنوانسیون در ایران هستند. مقامات روسیه نیز در مواضع علنی خود بارها نسبت به تصویب آن در تهران ابراز امیدواری کردهاند.
او تأکید کرد: اگرچه از مذاکرات پشت پرده اطلاعی ندارم، اما مواضع علنی روسیه نشان میدهد که این کشور با تصویب کنوانسیون در ایران مخالفتی ندارد و از آن استقبال میکند.
