بر اساس یافتههای این تحقیق، اثر اقتصادی عوارض بر تولید ناخالص داخلی عمان شگفتانگیز توصیف شده است. برآوردها نشان میدهد که در کوتاهمدت، اخذ عوارض میتواند به رشد حدود دوازده درصدی تولید ناخالص داخلی عمان منجر شود. اثر مشابه بر اقتصاد ایران به دلیل مقیاس بسیار بزرگتر اقتصاد کشور، از نظر درصدی کمتر است، هرچند از نظر قدرمطلق همچنان معنادار ارزیابی میشود. نکته محوری تحقیق آن است که برقراری عوارض در چارچوب منطق اقتصادی، به کوچ مسیرهای لجستیکی از تنگه هرمز خواهد انجامید، به گونهای که بین چهل تا شصت درصد از حملونقل دریایی ممکن است به مسیرهای جایگزین منتقل شود. این جابهجایی در ذات خود نشان میدهد که عوارض، هم منبع درآمد است و هم عامل تغییر رفتار در انتخاب کریدورها.
با این حال، از نظر دکتر رحمت، این تحقیق به جنبهای اساسی توجه نکرده است و آن افزایش مزیت نسبی بنادر ایرانی در برابر بنادر ساحل جنوبی خلیج فارس است. با این پیشفرض که توافق ایران و عمان شکل بگیرد و از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز پذیرفته شود، ساختار رقابت بندری بهطور جدی به سود ایران تغییر خواهد کرد. در چنین وضعیتی، هر محمولهای که بخواهد از مسیر دریایی به بنادری مانند جبل علی حمل شود و سپس به مقاصدی مانند عربستان سعودی و کویت و بهویژه عراق صادر شود، مشمول پرداخت عوارض به ایران و عمان خواهد بود و هزینه نهایی آن بر دوش مصرفکننده قرار خواهد گرفت. در مقابل، اگر همان کالا به بندرعباس حمل شود و از آنجا با شناورهای درون خلیج فارس به بصره یا امالقصر یا کویت منتقل شود، چنین عوارضی به آن تعلق نخواهد گرفت، زیرا محموله عملا از پرداخت عوارض معاف میشود. در نتیجه، صاحبان کالا انگیزه خواهند داشت که به جای حمل مستقیم به بنادر جنوبی، بندرعباس را بهعنوان دروازه ورود انتخاب کنند و از ظرفیت کشتیرانی داخلی خلیج فارس بهره بگیرند. این تحول میتواند ظرفیتی استثنایی برای بنادر ایران در رقابت با بنادر حاشیه جنوبی ایجاد کند.
این مزیت تازه، در صورت تثبیت، قابلیت تبدیل شدن به اهرم مذاکراتی تهران با کشورهایی مانند امارات را نیز دارد. ایران میتواند در گفتوگو با امارات، اعطای معافیت یا تخفیف در عوارض را به مشارکت دادن تهران در منافع بندری مانند جبل علی گره بزند. به این معنا که اگر امارات میخواهد از بار مالی عوارض که بر جایگاه آن بهعنوان هاب لجستیکی با صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری اثر میگذارد بکاهد، باید ایران را در بخشی از آن ظرفیت سهیم کند تا زیان خالص ناشی از عوارض برای آن کشور کاهش یابد. این لایه پنهان توافق، بخشی از بازی بزرگتری است که ایران باید در مذاکرات خود با کشورهای خلیج فارس با دقت دنبال کند.
در عین حال، باید دو واقعیت تعیینکننده را در نظر داشت. نخست آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس به وابستگی استراتژیک لجستیک خود به سازوکاری که تحت اراده ایران قرار میگیرد، به چشم یک پرچم قرمز نگاه میکنند و دوم آنکه هزینههای جدید، انگیزه آنان برای مقاومت در برابر این معامله را افزایش میدهد. از این رو طبیعی است که آنان تمایلی به پذیرش چنین توافقی نداشته باشند و در صورت ناچار شدن به تن دادن به آن، به سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین روی آورند. نشانههای این رویکرد هماکنون دیده میشود و سرمایهگذاریها در کریدورهای جایگزین آغاز شده است.
در این میان، آسیب دیدن خط لوله یمبو تصویری بزرگتر را پیش چشم طرف مقابل قرار داده است. پیامی که از این تحول مخابره میشود آن است که تا زمانی که نظم جدید مورد انتظار تهران محقق و پایدار نشده باشد، مسیرهای جایگزین گریز از تنگه هرمز از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود. به تعبیر دکتر رحمت، همان دستی که توان بستن تنگه هرمز را دارد، میتواند بندر فجیره و خط لوله شرقی غربی را نیز از کار بیندازد. بنابراین تا زمانی که شرایط امنیتی بر منطقه حاکم است، راهحلهای جایگزین به آن مرتبه از اطمینان نخواهند رسید. بحث عوارض به معنای دقیق آن، متعلق به شرایطی است که امنیت برقرار شده، آزادی تجارت حاکم است و عبور نفت و کالا از تنگه در چارچوب یک سازوکار مورد توافق، مشمول هزینه میشود.
تحلیل این پرونده را نمیتوان به جغرافیای خلیج فارس محدود کرد. مصرفکنندگان بزرگ آسیایی مانند چین و هندوستان و ژاپن و کره جنوبی که نفت و کالای خود را از خلیج فارس تامین میکنند، در این معادله ذینفع مستقیم هستند. مسئله برای آنان صرفا قیمت نفت نیست، بلکه زنجیرهای از امنیت انرژی و امنیت غذایی و امنیت دارویی را در بر میگیرد، زیرا بدون نفت، پتروشیمی نخواهد بود و بدون پتروشیمی، تولید دارو نیز مختل میشود. از این رو، پذیرش نقش ایران بهعنوان بازیگر مسئول در این زنجیره، پیششرط پذیرش جایگاه تهران بهعنوان اخذکننده عوارض است. اگر ایران سطح مسئولیتپذیری خود را در قبال امنیت انرژی و غذایی و دارویی جهان به نمایش نگذارد، در فردای برقراری عوارض نیز شریک امنیتی قابل اعتمادی در همین حوزهها تلقی نخواهد شد و این کشورها ممکن است به تشویق دور زدن تنگه هرمز گرایش پیدا کنند.
لایه دیگری که به باور دکتر رحمت چه بسا از همه این ملاحظات مهمتر است، آینده هوش مصنوعی و پایگاههای داده در منطقه خلیج فارس است. هوش مصنوعی بهعنوان موتور اقتصاد آینده جهان، سهم بزرگی از رشد و مشاغل را بر عهده خواهد داشت و امروز تردید جدی درباره امنیت محل استقرار مراکز داده در خاورمیانه وجود دارد. از یک سو، از میان رفتن امنیت پایگاههای داده و راداری که در اختیار دشمن مهاجم قرار گرفته بود، برای ایران مطلوب تلقی میشود، اما از سوی دیگر، نابودی ظرفیتهای هوش مصنوعی در منطقه، فرصتهای اقتصادی ایران را نیز در شرایط صلح آینده از میان خواهد برد. پرسش راهبردی این است که آیا هدف، بستن تنگه تا سرحد خشک شدن آن است یا استفاده از تنگه برای گرفتن سهمی از تجارت منطقه و جذب سرمایهگذاری در بندرعباس در قالب اسکله و انبار و زیرساخت. این دو سناریو، دو آینده کاملا متفاوت را رقم میزنند و هنوز روشن نیست سیاست رسمی به کدام سمت حرکت میکند.
جمعبندی دکتر رحمت آن است که تنگه هرمز یک بازی بسیار ظریف است که در صورت مدیریت درست، این اهرم میتواند به تقویت ظرفیتهای اقتصادی ایران منجر شود. حفظ این اهرم از ضروریترین اولویتهاست، اما فشار بیش از حد بر آن نیز میتواند به فروپاشی خود اهرم بینجامد.
