به گزارش اکوایران، نظم بینالمللی لیبرال در حال فروپاشی است و حامیان فراآتلانتیکی آن در سوگ این پایاناند. در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، بسیاری این واقعیت را انکار میکردند، اما اکنون دیگر کمتر کسی در این تردید دارد. برخی خشمگیناند و مقصر را شناسایی کردهاند، معمولاً دونالد ترامپ که به زعم آنان بیجهت چیزی را ویران میکند که برایشان ارزشمند بوده، و اکنون وعده دادهاند برای تقویت نهادهای جهانی گام بردارند. برای نمونه، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، در ماه مارس اعلام کرد: «دوران سختی آغاز شده که در آن باید بیش از همیشه از نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد و اقتدار قانون در برابر قدرت زورمندان دفاع کنیم.»
برخی دیگر، از جمله مارک روته، دبیرکل ناتو، و کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، امیدوارند که بتوانند از طریق چانهزنی، از جمله با زانو زدن در برابر کاخ سفید و ستایش ترامپ، ایالات متحده را ترغیب کنند تا دوباره در اتحادهای تاریخی خود سرمایهگذاری کند و از اصول کلیدیای چون حاکمیت ارضی دفاع کند. گروهی دیگر هم با پذیرش فروپاشی این نظم دچار ناامیدیاند اما تصوری از آینده جایگزین ندارند.
کمتر کسی از این سوگواران واقعاً آماده پذیرش مرگ این نظم است، اما باید آماده شوند. امید به بازگشت نظم نهتنها سادهلوحانه، بلکه زیانبار است. تمام این واکنشها، ریشه اصلی بحران نظم لیبرال را بهدرستی تشخیص نمیدهند و در نتیجه، درمان نادرستی نیز پیشنهاد میکنند. مجله فارن پالیسی در یادداشتی مفصل به کالبدشکافی نظم مرده تحت رهبری آمریکا پرداخته است. اکوایران این یادداشت را در 3 بخش ترجمه کرده که بخش اول و بخش دوم آن پیشتر منتشر شد. در ادامه بخش سوم و پایانی این یادداشت را می خوانید:
نظم نوین جهانی
اقتدار نظم بینالمللی لیبرال مدتها پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید تضعیف شده بود. اکنون که بسیاری از حامیان این نظم با اندوه به خرابههای آن مینگرند، طبیعی است که برخی از آنان خواستار بازسازی و تقویت دوباره نهادهای بینالمللی لیبرال باشند. این همان راهبردی است که لیبرالها در دوران جنگ سرد دنبال کردند؛ زمانی که اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش را از نهادهای کلیدی بینالمللی کنار گذاشتند. اما امروز این رویکرد دیگر کارآمد نیست، تا حد زیادی بهدلیل همان موفقیتهایی که نظم بینالمللی لیبرال در گذشته رقم زد.
با وجود روندهای نوینی چون تولید در کشورهای نزدیک (near-shoring)، تجارت با دوستان (friend-shoring)، و افزایش تعرفهها و سیاستهای حمایتگرایانه، سطح وابستگی اقتصادی جهان همچنان از منظر تاریخی چشمگیر است.
فرایندهای جهانیسازی رفاه و رونق اقتصادی به ارمغان آوردند، اما همزمان چالشهایی نوین مانند تغییرات اقلیمی، پاندمیها، و مهاجرتهای اجباری را نیز ایجاد کردند - چالشهایی که مستلزم همکاری بینالمللی گستردهاند. از سوی دیگر، تعداد قدرتهای هستهای افزایش یافته، اما در قالب بلوکهای متحد و منسجم سازماندهی نشدهاند، و این موضوع کنترل گسترش سلاحهای هستهای را دشوارتر کرده است.
نظم جهانی انتخاب نیست، ضرورت است. دولتها باید دستکم بر سر مجموعهای از «قواعد راه» به توافق برسند، قواعدیبرای جلوگیری از تشدید تنش در مناطق مناقشهآمیز مانند دریای چین جنوبی، برای تنظیم فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، و برای مهار زرادخانههای هستهای، مدیریت بحرانها، و پیشگیری از اشاعه بیشتر این سلاحها.
اقدامات جمعی در سطح جهانی، شرط لازم برای کاهش آثار فاجعهبار تغییرات اقلیمی و مهار پاندمیهای آینده است. نظم بینالمللی چندجانبه، مبتنی بر همکاری و ماندگار میتواند دوباره شکل بگیرد - اما نه با تکیه بر حقوقگرایی، فنسالاری و زبان منافع عمومی جهانی.
نظم جدید باید به جای فرمالیسم رویهمحور، عملگرایی را در پیش گیرد؛ جهانشمولی انتزاعی را با کثرتگرایی واقعی جایگزین کند؛ و به جای فنسالاری، به سیاست بازگردد. نظمی عملگرا باید بر مسائلی متمرکز باشد که بیشترین اجماع را در میان کشورها درباره اهمیتشان وجود دارد - مسائلی که تهدیدی جدی برای صلح و رفاه جهانی محسوب میشوند.
برای نمونه، تقریباً اجماعی جهانی وجود دارد که گسترش سلاحهای هستهای خطرناک است. اما با این حال، از سال ۲۰۱۰، هیچ کنفرانسی برای بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نتوانسته است به بیانیه پایانی مورد توافق منجر شود. کنفرانس سال ۲۰۲۰ (که بهدلیل پاندمی کرونا در ۲۰۲۲ برگزار شد) نیز بهخاطر حواشی و اختلافات، بدون نتیجه به پایان رسید. نقاط اختلاف شامل مواردی چون مخالفت روسیه با اشاره به جنگ اوکراین در متن، بحث بر سر ایجاد منطقهای عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه، و اختلافات بر سر پیمان منع سلاحهای هستهای (Nuclear Ban Treaty) بود.
رویکردی عملگرایانه باید تمرکز خود را محدودتر و هدفمندتر کند: مثلاً بر تعهدات مشترک درباره ایمنی هستهای و کنترل تسلیحات. با نزدیک شدن به کنفرانس بازنگری بعدی (در سال آینده)، قدرتهای هستهای باید برای توافق بر سر این دستور کار عملگرایانه تلاش کنند، و دایره کشورهای همفکر و واقعگرا را گسترش دهند.
دولتها باید بر سر مجموعهای از قواعد راه به توافق برسند. برای ایجاد نظمی جهانی جدید و تابآورتر، تغییر رویکرد از جهانشمولی (universalism) به کثرتگرایی (pluralism) نیز ضروری است.
نظم لیبرال بینالمللی از ابتدا با هدف از میان برداشتن تفاوتها طراحی شده بود. این نظم با تکیه بر ارزشهایی که ادعا میکرد «جهانشمول» هستند، به مشروعیت جوامع سیاسی غیردموکراتیک و غیرلیبرال وقعی نمینهاد و درصدد بود تا آنها را، چه با زور و چه از طریق تعامل، به «لیبرالهای خوب» تبدیل کند.
اما نظمی پایدارتر باید به واقعیت تنوع عمیق ارزشها در جهان اذعان کند، آن را بپذیرد و حتی گرامی بدارد. یکی از مسیرهای رسیدن به چنین نظم کثرتگرایی، تقویت نهادهای منطقهای است، نه بهعنوان جایگزینی برای نهادهای جهانی موجود، بلکه بهعنوان مکملی برای آنها. نهادهای منطقهای معمولاً کمتر از همتایان جهانیشان با تنوع غیرقابل حل تعهدات سیاسی، شرایط اقتصادی و ارزشهای فرهنگی مواجه میشوند.
در گذشته، مسائل بینالمللی پیچیده وقتی در قالب بلوکهای منطقهای کوچکتر بررسی میشدند، اختلافات سادهتر حل میشدند و اعتماد منطقهای تقویت میشد. کشورها از طریق چنین تجربههایی، در هنرِ مذاکره میان تفاوتها مهارت مییافتند.
برای نمونه، کاترین بیل، دانشمند علوم سیاسی، نشان داده که کشورهای آمریکای لاتین که در سطح بینالمللی با تلاشها برای تضمین حقوق بشر مخالفت میکردند، در سطح منطقهای حاضر به تأسیس نهادهایی برای اجرای همین هنجارها شدند.
از اینرو، نهادهای منطقهای باید نقش پررنگتری در این موارد ایفا کنند: تنظیم توافقهای محلی در زمینههایی چون تجارت، آلودگی و مهاجرت، بانکهای توسعه منطقهای (که از بانک جهانی به واقعیتهای میدانی نزدیکترند) باید در تعیین اولویتهای سرمایهگذاری پیشتاز باشند، نهادهای امنیتی منطقهای، نظیر معماری صلح و امنیت اتحادیه آفریقا، باید برای ایفای نقش دیپلماتیک و میانجیگری در منازعات تقویت شوند. درواقع، توافقهای منطقهای میتوانند سکوی پرشی برای دستیابی به توافقهای فرامنطقهای و جهانی باشند - توافقهایی که تاکنون دستیابی به آنها ممکن نبوده است.
تقویت نهادهای منطقهای، از زاویهای دیگر نیز به تقویت کثرتگرایی کمک میکند؛ از طریق سازوکار آشنای «تعادل قدرت». در نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم، راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از سلطه قدرتهای بزرگ بر کشورهای کوچک، تقویت قوانین و رویهها بود. برای مثال، سازمان تجارت جهانی میتوانست تا حدی شرایط رقابت را بین اتحادیه اروپا و کشورهای کوچک را هموار کند.
اما در عمل، دولتها و بلوکهای قدرتمند همچنان نفوذی نامتناسب در این فرایندهای قانونیشده داشتند، و همین موجب تضعیف مشروعیت آن فرایندها شد. در یک نظم واقعگرایانهتر و کثرتگرایانهتر که در آن ائتلافهای منطقهای قدرت بیشتری داشته باشند، کشورهای کوچکتر میتوانند با همکاری جمعی، در برابر قدرتهای بزرگتر توازن ایجاد کنند.
کثرتگرایی به معنای چشمپوشی دولتهای لیبرال یا نهادهای منطقهای از تعهدات لیبرالشان نیست. آنها همچنان میتوانند با صدایی رسا از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون دفاع کنند. در مواردی، حتی میتوانند با نهادهای منطقهایای که بر حقوق بشر متمرکزند همکاری داشته باشند، که تلاشهایشان در افشای نقض حقوق بشر، کمتر رنگ خودبرتربینی دارد تا زمانی که این کار توسط بازیگران لیبرالِ خارجی انجام میشود.
اما در نظمی بینالمللی که وجود تفاوت را به رسمیت میشناسد، بازیگران لیبرال باید بپذیرند که فرمولهای متعدد و اخلاقاً قابل دفاع برای متوازنسازی حقوق و مسئولیتهای متعارض وجود دارد.
قدرت سیاست
در نهایت، یک نظم جهانی پایدارتر و مشارکتی باید مشروعیت خود را نه بر پایه حکمرانی تکنوکراتیک و بهظاهر بیطرف، بلکه بر مبنای تعاملات صریحاً سیاسی بنا کند. بدنههای سیاسی فراگیر و نماینده طیف وسیعی از دیدگاهها، گاهی آنچنان گستردهاند که در دستیابی به اهداف ملموس ناکام میمانند.
برای نمونه، بررسیهای ادواری پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) که بر اجماع تکیه دارند، در سالهای اخیر نتایج ملموس بسیار اندکی به بار آوردهاند. راهحل تشکیل گروههای چندجانبه کوچکتر و گزینشی، تحت چارچوب NPTاست.
قدرتهای هستهای موجود احتمالاً همچنان نفوذ زیادی بر این میزهای مذاکره خواهند داشت، اما با وارد کردن رسمی نهادهای تخصصی، کشورهای فاقد سلاح هستهای و فعالان مدنی نیز میتوانند نفوذ بیشتری بر دستورکار، رویهها و مباحثات این زیرگروههای گزینشی پیدا کنند. پیوند زدن دوباره فرآیند تصمیمگیری در سازمانهای چندجانبه با سیاست داخلی کشورها ضروری است
شکی نیست که تردیدهایی درباره توان یا اراده کشورها برای اجرای مؤثر توافقات بینالمللی وجود دارد. اما نهادهای جهانیای که از بازخورد ملی جدا شدهاند، دیر یا زود مشروعیت و کارایی خود را از دست میدهند. توافقات بینالمللی تنها زمانی دوام میآورند که از دل سیاست داخلی کشورها پشتیبانی شوند، نه با گریز از آنها.
رهبران ملی باید شهروندان خود را قانع کنند که اقدام جمعی به نفع آنهاست، نه آنکه پشت قضات بینالمللی و بوروکراتهای دوردست پنهان شوند. بهبود پیوند میان نظم بینالمللی و مشروعیت سیاسی ملی، نیازمند آن است که همه کشورها - و بهویژه دموکراسیهای لیبرال - بار دیگر به اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» پایبند شوند.
منتقدان ملیگرای نظم بینالمللی لیبرال توانستهاند با این ادعا که قربانی این نظم هستند و نهادهای آن به منافع ملیشان لطمه زدهاند، نفوذ گستردهای به دست آورند. برای نمونه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، ورود سازمانهای غیردولتی طرفدار دموکراسی به فضای پساشوروی را عامل ناامنی روسیه، انقلابهای رنگی، و در نهایت جنگ اوکراین معرفی میکند. پوپولیستها در اروپا و ایالات متحده نیز سازمان تجارت جهانی (WTO) را به تضعیف صنایع تولیدی کشورشان متهم میکنند.
نظمی بینالمللی که عملگرا و کثرتگرا باشد، لزوماً به سرکوب سیاسی مشروعیت نمیبخشد. چنین نظمی از اعضایش نمیخواهد در برابر نقض گسترده حقوق بشر سکوت پیشه کنند. اما مرزهای روشنی بر نوع سیاستهایی که لیبرالها در چنین شرایطی اتخاذ میکنند، قائل میشود: نباید از ابزارهای مادی و قهری - نظامی یا اقتصادی - برای ایجاد تغییر استفاده کرد. نباید بهصورت مخفیانه از نیروهای لیبرال در کشورهای دیگر حمایت کرد. لیبرالها باید به ابزارهایی متوسل شوند که هرچند متواضعتر، اما همچنان قوی و مؤثرند: اقناع و الگو بودن.
نظمی جهانی که چندجانبه و کثرتگرا باشد، شاید کاملاً با آرمانهای لیبرالی همخوانی نداشته باشد، اما میتواند همکاری فراملی را تقویت کند، سازگارتر، پاسخگوتر و انعطافپذیرتر باشد، احتمال بروز درگیریهای فاجعهبار میان قدرتهای بزرگ را کاهش دهد، و به مقابله با مجموعهای کلیدی از چالشهای جهانی بپردازد. در چنین نظمی، دموکراسی لیبرال میتواند شکوفا شود.
این بهترین چیزی است که میتوان به آن امید داشت و این، کاملاً کافی است.
