مظنونهای اصلی تورم: از پاستور تا میرداماد
نرخ سپرده قانونی در بهار امسال، به پایینترین سطح حداقل 15 سال گذشته رسید، اما در ماههای بعد به مرور از آن سطح فاصله گرفت.
طبق قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند بنا بر صلاحدید سیاستگذار پولی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد از کل سپردههایشان را، به منظور کنترل حجم پول در گردش نزد بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به نحوی مانع از رشد بیشتر نقدینگی بشوند.
آمار بانک مرکزی اما اکنون نشان از روند صعودی رشد این شاخص تورمساز دارد. چه دسته عواملی مهم ترین متهمان این اتفاق هستند؟ پاسخ بانک مرکزی را در این برنامه روند ببینید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
فوری/ ادعای ترامپ: حملات به یمن را متوقف میکنیم
-
تکرار سناریوی سوریه در یمن قریبالوقوع است؟
-
سرمایهگذاری 1000 میلیاردی آمریکا در خودروسازی ایران؟
-
واکنش ترامپ به احتمال تحریف نام خلیج فارس و غنیسازی اورانیوم در ایران
-
بازار ارز منتظر خبر قطعی است/ موج خلیج فارس به بازار ارز رسید
-
سقوط یک هواپیما در منطقه کشمیر هند
-
ایران خودرو نقشه جدید کشید / پژو آب رفت
-
جزئیات توافق یمن و آمریکا به روایت وزارت خارجه عمان/ تصمیم نتانیاهو پس از توافق میان صنعا و واشنگتن
-
جدول قطعی برق در تهران و البرز اعلام شد
چهره روز
اکوایران: رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز یکشنبه اعلام کرد که استفن میلر، معاون رئیس دفتر او، یکی از…