استارت فروش اموال مازاد دولتی در دولت چهاردهم

به گزارش اکوایران؛‌ نخستین جلسه «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» در دولت چهاردهم امروز، دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۳، به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور اعضای هیئت و تعدادی از وزرا برگزار شد.

در این جلسه، پرونده مربوط به املاک مازاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، و نفت مورد بررسی قرار گرفت و درباره شرایط فروش و واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید به دقت روش‌های قانونی ارزش‌افزایی این املاک را پیش از واگذاری بررسی کنند، اظهار داشت:

• مسئولان هر بخش موظفند با حساسیت عمل کنند تا درآمد بیشتری برای حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های توسعه کشور به‌دست آید و این منابع در مسیر قانونی خود به کار گرفته شود.

• تمامی دستگاه‌ها پیش از واگذاری دارایی‌های مازاد باید برای ایجاد «بیشترین ارزش افزوده» تلاش کنند و از تمامی امکانات قانونی برای حداکثرسازی درآمد دولت از دارایی‌های راکد استفاده کنند.

• عایدی حاصل از این دارایی‌ها باید برای پیشرفت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های ضروری کشور مانند مدارس، هنرستان‌ها و بیمارستان‌ها اختصاص یابد تا این اموال بلااستفاده به چرخه اقتصادی کشور وارد شوند.

• جلسات هیئت مولدسازی دارایی‌ها در هفته‌های آینده با فواصل زمانی کوتاه‌تری برگزار خواهد شد تا تعیین تکلیف اموال مازاد با سرعت بیشتری انجام شود.

عائدی دولت سیزدهم از طرح مولدسازی دارایی های دولت 

 رئیس دولت سیزدهم،‌ سید ابراهیم رئیسی بر اساس طرح مولدسازی دارایی های دولت، برنامه‌ریزی کرده بود تا با فروش بخشی از اموال غیرمنقول دولتی به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کند. این عدد نشان از جهش 4 برابری منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد دولتی در قانون بودجه 1402 داشت. طبق مصوبات، دستگاه‌هایی که متولی این اموال بودند موظف به اجرای تصمیمات این هیئت بوده و برای افرادی که از این دستورها سر باز زنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

در دی ماه سال 1402 مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد دولتی درآمد حاصل شده است و ۴۵ ملک مازاد دولتی در استان‌های مازندران، گیلان، لرستان، مرکزی و تهران در بورس کالا عرضه شد.او تفویض اختیارات به استان‌ها را عاملی برای  سرعت بخشیدن به روند مولدسازی اعلام کرده بود.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی که اعتماد آن را منتشر کرد،‌ درباره میزان عایدی دولت از مولدسازی گفته بود: «هنوز مبلغ عایدی دولت از مولدسازی مشخص نشده اما عایدی خیلی بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است ۱۰۰ همت که اصلا پولی نیست البته در اینکه اصل مولدسازی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند درست است.»‌

مصوبه مولدسازی؛ تدبیر اقتصادی یا چالشی پرابهام

مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در  ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تأیید مقام معظم رهبری و امضای سران سه قوه رسید، این نهاد که شامل هفت عضو  یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است با اختیار قضایی ویژه، به فروش دارایی های مازاد دولت می‌پردازند و مشمول تشریفات قانونی قبلی نیستند.اما ایجاد مصونیت قضایی برای هیئت اجرایی، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات در خصوص این مصوبه بوده است.

در زمان تصویب این مصوبه کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که، این طرح در شرایطی به مرحله اجرا رسید که بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه، به شدت دولت را تحت فشار قرار داده بود. و این مصوبه را نمادی از «ورشکستگی مالی عمومی» خوانده و معتقد بودند فروش اموال دولتی نشانه‌ای از کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدی کشور است. به گفته او، تنها جایگزین پایدار برای درآمدزایی، تقویت نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی است، نه فروش دارایی‌های عمومی که پیامدهای گسترده‌ای دارد.