به گزارش اکوایران، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در توضیح جلسه امروز -20 آبان- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز در جلسه‌ای به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به ویژه در حوزه دفاعی پرداخت. 

آن‌طور که ایسنا نوشته، او در ادامه افزود: همچنین لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

رضایی گفت که کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اصلاح قانون استفاده از سلاح و حمایت قالیباف

در پی شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش در 13 بهمن‌ 1400، موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیرو‌های انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «بازنگری در قانون بکارگیری سلاح» ایجاد شد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در بهمن ماه 1400 با بیان اینکه امنیت جامعه جز با اقتدار پلیس محقق نخواهد شد، در توییتی نوشت: ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

موضع مخالفان چه بود؟

خبر بررسی نهایی پیش‌نویس تغییر قانون استفاده از سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 22 خرداد 1401 منتشر شد.

روزنامه «همدلی» درخصوص موضع مخالفان نوشت: مخالفان تغییر قانون استفاده از سلاح توسط مأموران می‌گویند بهانه تغییر قانون یعنی موانع مقابله با اشرار یا قاچاقچیان مواد مخدر، توجیه درستی نیست؛ توانمندتر کردن نیروی انتظامی و سایر ضابطین در برخورد با مجرمانی در سطوح اشرار یا قاچاقیان نیازی به تغییر قانون ندارد بلکه به‌جای آن می‌توان روی مهارت‌ها و تجهیزات مأموران نیرو‌های انتظامی تمرکز کرد. ضمن آنکه مشکل پاسخگو بودن مأموران نیرو‌های انتظامی در مواقع شلیک برای دفاع از خود را می‌توان با استفاده از نصب تجهیزاتی مثل دوربین روی لباس مأموران که مدت‌هاست حرف آن مطرح‌شده، اما همچنان عملی نشده است، رفع کرد

کدام موارد قانون قبلی تغییر می‌کند؟

«همدلی» همچنین در ادامه نوشت: در لایحه کنونی عبارت مامورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «ماموران مسلح» تغییر پیداکرده است و علاوه بر نیرو‌های مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.

در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.

این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خود، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان گیرها، آدم‌رباها، زورگیر‌ها یا قدرت نمایان با سلاح سردوگرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده‌شده است.

همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند. درحالی‌که قانون کنونی به ماموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت‌شدگان و زندانی‌های در حال فرار، درصورتی‌که «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به ماموران می‌دهد.

قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری چه زمانی تصویب شد؟

قانون مذکور که در ابتدا با عنوان لایحه «به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری» مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه هجدهم دی ماه سال  ۱۳۷۳  مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ ۲۸ دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»  ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای است که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند.

مامورین انتظامی چه زمانی حق بکارگیری سلاح را دارند؟

‌طبق ماده ۳ قانون مذکور، مامورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

1 - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

2 - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.

3 - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

4 - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

5 - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

6 - برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).

7 - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.

8 - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسنادو اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

9 - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.

10 - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

تبصره 2 - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.

تبصره 3 - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از  سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در  صورت امکان مراتب زیر رعایت شود:
‌الف - تیر هوایی
ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا