به گزارش اکوایران، حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی امروز -13 آذر- در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که طبق  لایحه انتصاب در مشاغل حساس و تابعیت خارجی فرزندان، محمدرضا عارف نباید طبق قانون در مقام معاون اولی رئیس‌جمهوری فعالیت کند.

او در توئیت خود نوشت: «علاوه بر آقای ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکا دارند و طبق قانون به‌دلیل تعارض منافع نمی‌تواند مسئولیت حساس داشته باشد، آقای عارف، معاون اول هم به‌دلیل تابعیت فرزندش، منع قانونی دارد و به صراحت قانون او دیگر معاون اول نیست. از رسانه‌های هم‌سو با دولت بابت ارائه مستندات و تایید توسط نهادهای ذی‌صلاح. متشکرم»

untitled

روز گذشته نیز امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده جبهه پایداری طی توئیتی مدعی شد که به غیر از محمدجواد ظریف، سه معاون دیگر رئیس‌جمهوری هم خانواده‌هایشان دوتابعیتی‌اند.

1009022_970

از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم، نمایندگان جبهه پایداری موجی از انتقادات به رئیس‌جمهور را برای انتصاب افرادی که خانواده‌هایشان دوتابعیتی‌‌ دارند، به راه انداخته‌اند. این در حالی است که تاکنون تنها محمدجواد ظریف در مرکز حملات آن ها قرار داشت.

انتقاد حجت‌الاسلام میبدی به مجلس

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم روز گذشته -12 آذرماه- درخصوص قانون حجاب خطاب به مجلس انتقاداتی وارد کرد و در بخشی از صحبت‌هایش عنوان کرد: مجلسی که امثال مدرس، مصدق، ملک الشعرای بهار و .. در خود داشته، اکنون شاهد برخی کسانی هستیم که هیچ اندیشه سیاست‌ورزی و کشورداری را ندارند. ساعت‌ها وقت صرف می‌شود که حجاب در جامعه باشد و دکتر ظریف در دولت نباشد! عجبالله! اگر مرحوم امام حیات داشت، آیا چنین مجلسی را «عصاره ملت» و یا «در راس امور است» می‌گفت؟

موجی که از ظریف شروع شد

جدال بر سر انتصاب ظریف در قامت معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری میان مجلس و دولت از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم آغاز شد. این درگیری چند روزی است که به اوج خود رسیده است. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، 10 آذر در گفت‌وگوی تلویزیونی در شبکه دوم سیما، با اشاره به لایحه انتصاب در مشاغل حساس گفت: افرادی که فرزند یا همسرشان تابعیت خارج از کشور را دارند، نمی‌توانند مسئولیتی بگیرند؛ آقای ظریف هم نمی‌تواند مسئولیتی بگیرد.

خبر مرتبط
جدال بر سر انتصاب ظریف کماکان ادامه دارد؛ نیکزاد: مملکت رو علاف یک نفر نکنید

اکوایران: محمدجواد ظریف همچنان نقطه بحث و جدل میان بهارستانی‌هاست؛ نایب رئیس مجلس بار دیگر بر غیرقانونی‌بودن مسئولیت دولتی ظریف تاکید کرد و گفت که آقای ظریف هم نمی‌تواند مسئولیتی بگیرد. و این در حالی است که معاون پارلمانی دولت سخن از تعامل با مجلس می‌گوید.

پای پزشکیان نیز به دعوای ظریف و مجلس باز شد

این جدال زمانی به اوج خود رسید که لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه هفتم آذرماه بهارستان، با رای منفی 207 نماینده در مجلس مواجه شد. حمید رسایی در این جلسه به دولت و رئیس‌ مجلس تذکر داد که انتصاب‌های غیرقانونی را نباید نادیده گرفت و گفت: در حالی که دولت هنوز برخی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم را تدوین نکرده، باید حداقل انتصاب‌های قانونی را رعایت کند.

چندی بعد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در صحن بهارستان این انتصاب را خلاف قانون دانست. ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت در همان روز در پاسخ به پرسشی درباره سخنان رئیس‌ مجلس گفت: «پاسخ را از رئیس‌‌جمهوری بپرسید.»

ششم آذرماه نیز بار دیگر موضوع  لایحه انتصاب در مشاغل حساس در صحن مطرح شد و مجددا رسایی در تذکری شفاهی در صحن گفت: طبق قانون آمریکا اگر هر فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد در تشکیلات نظامی کشور دیگری ورود کند، تابعیت آن فرد خودبه‌خود لغو می‌شود؛ از این رو فرزندان ظریف برای عضویت در بسیج اقدام کنند تا تابعیت آن‌ها لغو شود.

انتصاب ظریف در دولت کاملا غیرقانونی است

اعتراضات قالیباف نسبت به فعالیت دولتی ظریف، به صحن مجلس ختم نشد؛ او همچنین در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خطاب به ظریف گفت: من اگر به‌جای آقای ظریف بودم، به آقای پزشکیان می‌گفتم، اجازه بدهید من نباشم. لایحه‌ای هم که در مجلس است، تعیین تکلیف شود و اگر قانونی شد، من بازمی‌گردم و اگر نشد، برنمی‌گردم. بر اساس قوانین موجود حضور آقای ظریف در جایگاهش، غیرقانونی است.

قالیباف ادامه داد که در مورد رد فوریت لایحه انتصاب در مشاغل حساس، خود من هم به فوریت رای ندادم؛ وفاقی که بخواهد به خاطر رای نیاوردن یک لایحه به هم بخورد، نباشد بهتر است.

خبر مرتبط
مهم‌ترین نکات قالیباف در نشست خبری: جای ظریف بودم با ظرافت کنار می‌رفتم/ وعده صادق 3 در زمان خودش انجام می‌شود

اکوایران: رییس مجلس شورای اسلامی امروز در نشست خبری با خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد. مهم‌ترین اظهارات قالیباف در این نشست را در ادامه می‌خوانید.

در حالی که دولت چهاردهم تلاش دارد با رویکردی مبتنی بر تعامل و قانون‌مداری انتصاب‌های خود را پیش ببرد، اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت درباره دوتابعیتی‌ها اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده است. پرسش اصلی این است که آیا این تقابل‌ها به راه‌حلی قانونی ختم می‌شود و یا شکاف میان دو قوه عمیق‌تر شده و وفاق شکل گرفته میان پاستور و بهارستان از بین خواهد رفت.