به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان در جلسه‌ یکسان‌سازی اطلاعات اقتصادی که امروز -دهم دی ماه- برگزار شد، به سامانه طراحی شده از سوی اداره دارایی برای جمع‌آوری داده‌ها اشاره و تاکید کرد: اگر قرار باشد برای عملیاتی کردن این سامانه، مقررات را اصلاح کنیم، این کار را انجام می‌دهیم؛ اما همان طور که گفتم قدم اول جمع آوری داده‌ها و قدم بعد هوشمندسازی و اتصال آن به داده‌های سایر نهادهاست.

او ادامه داد:‌ در حال حاضر گاهی پیش می‌آید که رد یک کالا پس از ترخیص از بندر، گم می‌شود و بعد از مدتی سر از بازارهای آزاد در می‌آورد، این مسئله ناشی از آن است که ما به داده‌ها تسلط نداریم.

رئیس‌جمهوری همچنین بر لزوم اتصال و یکسان‌سازی اطلاعات اقتصادی تأکید کرد و گفت که با بسیج نیروها می‌توان در کمتر از 6 ماه اطلاعات مالی و اقتصادی افراد را به صورت خود اظهاری جمع‌آوری کرد؛ و پس از جمع‌آوری این اطلاعات، مرحله بعدی اتصال داده‌ها است.

به گفته رئیس‌جمهوری، اگر اطلاعات مختلفی مانند کدپستی، کد ملی، کد زمین و اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها به یکدیگر متصل شوند، می‌توان مشکلات زیادی را حل کرد. این اتصال داده‌ها می‌تواند در جلوگیری از فساد، فرارهای مالیاتی، زمین‌خواری و تخلفات ساختمانی موثر باشد، چرا که می‌توان به راحتی مشخصات مالکیت و کاربری هر قطعه زمین را شناسایی کرد.

رئیس‌جمهور به تجربه موفق اتحادیه اروپا در زمینه حذف مرزها اشاره کرد و گفت که یکی از دلایل موفقیت آنها در برداشتن مرزها، استفاده از سیستم کد یکتا برای کالاها است که مانع از قاچاق آنها می‌شود. او افزود که با استفاده از این تجربیات، مشکلات گمرک نیز حل خواهد شد.

پزشکیان در پایان گفت که اگر مدیران اراده کافی داشته باشند، می‌توان در مدت زمان کوتاهی این اصلاحات را انجام داد. او تاکید کرد که جمع‌آوری، تحلیل و اتصال داده‌ها به یکدیگر نیازمند اراده قوی است و بدون آن، حتی بهترین قوانین نیز نتیجه‌ای نخواهند داشت.

در این جلسه که علاوه بر رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، مدیران سامانه جمع‌آوری اطلاعات گزارشی در مورد ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کردند که با استقبال رئیس‌جمهور مواجه شد.

ماده 169 قانون مالیات چیست؟

تمامی فعالان اقتصادی موظف‌اند صورت معاملات فصلی خود را در پایان هر فصل در سایت سازمان امور مالیاتی بارگذاری کنند. اما شرایط اساسی برای ارسال ماده 169 چیست؟ ماده 169 قانون مالیات در سال 1390 تدوین و از یکم فروردین 1391 اجرایی شد.

بر اساس این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی اجازه داره برای اشخاص حقیقی و حقوقی،  کارت اقتصادی صادر کند که این کارت شامل کد اقتصادی است. به موجب ماده 169 تمامی صورت‌حساب‌‌ها، فاکتورها، قراردادها و به طور کلی معاملات فعالان اقتصادی باید دارای کد اقتصادی باشد و به صورت رسمی صادر بشوند.

در صورتی عدم درج شماره اقتصادی، معادل 10 درصد مبلغ آن، جریمه برای واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.