به گزارش اکوایران، کمبود دارو در داروخانه‌های کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که حتی داروهای معمولی نیز با مشکل تأمین روبرو شده‌اند. در گذشته این مشکل تنها محدود به داروهای برند و کمیاب بود که بیماران برای پیدا کردن آن‌ها مجبور به مراجعه به چند داروخانه می‌شدند.

صنعت داروسازی کشور طی سال‌های اخیر با مشکلات مالی جدی به ویژه در زمینه نقدینگی روبه‌رو بوده است. این چالش‌ها به شدت تولید داروهای ضروری را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش کمبود دارو در بازار شده است. تخصیص ناکافی ارز از سوی بانک مرکزی و تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت‌ها، مانع تأمین منابع مالی برای تولید داروها شده است.

همچنین، قیمت‌گذاری دستوری داروها فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و سرمایه‌گذاری در این صنعت را کمتر جذاب کرده است. بسیاری از داروها با وجود افزایش هزینه‌ها، همچنان تحت قیمت‌های ثابت تولید می‌شوند، که این وضعیت باعث زیان‌دهی تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار شده است.

محمد عبده‌زاده، در گفت‌وگو با تسنیم، از مطالبات بالای شرکت‌های دارویی از بخش دولتی خبر داد و گفت: تا پایان آبان‌ماه امسال، مطالبات این شرکت‌ها از دولت بیش از 34 هزار میلیارد تومان شده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی است. همچنین، مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی از دولت نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان است. این مشکلات به تأخیر در تخصیص منابع مورد نیاز طرح دارویار توسط سازمان‌های مربوطه نیز دامن زده است.

قیمت داروهای زیان‌ده اصلاح می‌شود

همچنین مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، در جلسه هم‌اندیشی دبیران کلان مناطق ده‌گانه کشور، به تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت کشور اشاره کرد و گفت که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع ریالی، به اندازه‌ای سنگین بوده که هیچ‌گاه تا این حد احساس نشده بود.

او افزود: مشکلات نقدینگی و بدهی موجب شده که زنجیره تأمین دارو و تجهیزات مختل شود و کارخانه‌های داروسازی نتوانند منابع لازم برای خرید مواد اولیه را تأمین کنند. این مشکلات باعث شده حتی با تخصیص ارز، شرکت‌ها قادر به خرید آن نباشند و این ارز از دست برود.

پیرصالحی همچنین به آغاز اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده و کم سود اشاره کرد و گفت که بسیاری از این داروها پیش از این از چرخه تولید خارج شده بودند. در بخش تجهیزات پزشکی نیز، یک میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شده و کمک‌های نقدینگی به شرکت‌ها صورت گرفته است تا خرید ارز تسهیل شود. اما احتمالاً در سال آینده این ارز به ارز توافقی تغییر خواهد کرد.