به گزارش اکوایران،‌ غلامحسین زارعی درباره استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: موضوع استیضاح تقریباً سه تا چهار هفته است که در راهروها و کریدورهای مجلس مطرح بوده و در جریان است.

هفته گذشته پس از ارجاع هیات رئیسه مجلس، استیضاح به دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در روز سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور وزیر و نمایندگان استیضاح‌کننده برگزار شد.

وزیر در این جلسه توضیحاتی ارائه داد و نمایندگان سوالات خود را مطرح کردند. در نهایت، کمیسیون تخصصی گزارشی به هیات رئیسه ارائه داد که طبق قانون در جلسه چهارشنبه مجلس اعلام وصول شد و قرار است در تاریخ ۱۲ اسفند در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

زارعی تصریح کرد: طبق مقررات، وزیر ۱۰ روز وقت دارد تا به سوالات استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد و در صحن مجلس حضور یابد که تاریخ دقیق آن روز یکشنبه ۱۲ اسفند است.

او افزود: این‌که آیا استیضاح به صلاح است یا خیر، تصمیمی است که نمایندگان بر اساس وظایف خود اتخاذ می‌کنند. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، هیچ تاریخی برای زمانی که وزیر باید در معرض استیضاح قرار گیرد، مشخص نشده است. نمایندگان در هر زمانی‌که احساس کنند کم‌کاری و ضعف عملکرد وزرا وجود دارد، می‌توانند به اقدامات لازم اقدام کنند.

استیضاح وزیر اقتصاد، بررسی بحران ارزی و سیاست‌های اقتصادی

ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از 9 دی ماه آغاز شد؛ زمانی‌که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، از طرح سوال از وزیر اقتصاد در خصوص علت افزایش بیش از 39 درصدی نرخ ارز در دوره پنج ماهه آغاز به کار دولت خبر داد.

این در حالی بود که یک هفته قبل، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره نرخ ارز حضور یافته و اظهار کرده بود که خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی تصویب کردند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و یک نرخ مشخص داشته باشد.

اما ماجرا به طرح سوال محدود نشد و در 11 دی ماه، طرح استیضاح عبدالناصر همتی در 10 محور تهیه و به سامانه مجلس بارگذاری شد. نمایندگان مجلس از طرح استیضاح استقبال کرده و در 16 دی ماه، طرح استیضاح با 75 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و پس از آن با 91 امضا در صحن مجلس اعلام وصول شد.