به گزارش اکوایران، جمعی از معلولان در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای کامل و درست ماده 27 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سوی دولت شدند.

بسیاری از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند 1396 بعد از گذشت 6 سال جز در موارد محدود و معدودی بر زمین مانده و اجرایی نشده‌اند.

به گزارش تسنیم، بنابراین گزارش، ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان درباره پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد به میزان حداقل دستمزد سالانه است که متاسفانه علیرغم اعتراض متعدد معلولان اجرایی نشده است.

متن این نامه به شرح ذیل است:

به نام خدا

رئیس و اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

موضوع: شکایت از عدم اجرای کامل ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان

با سلام و احترام،

احتراما، بار دیگر ناچاریم شکایت خود را از عدم اجرای کامل ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام نماییم. این در حالی است که پیش از این، طی مکاتبات متعدد و ارسال شکایات رسمی، بارها این موضوع را به اطلاع آن کمیسیون محترم رسانده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده و همچنان شاهد پایمال شدن حقوق قانونی معلولان هستیم.

همان‌گونه که مستحضرید، ماده 27 این قانون صراحتاً دولت را مکلف کرده که مستمری معلولان را حداقل برابر با میزان حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین کند. با این حال، مستمری فعلی معلولان نه‌تنها هیچ تناسبی با حداقل دستمزد مصوب ندارد، بلکه حتی هزینه‌های اولیه زندگی یک فرد دارای معلولیت را نیز تأمین نمی‌کند. در شرایطی که تورم روزافزون، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، فشار زیادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده، این خلف وعده آشکار از سوی دولت و نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس، ظلمی بزرگ در حق معلولان کشور محسوب می‌شود.

با توجه به نقش نظارتی کمیسیون اصل 90 در بررسی شکایات مربوط به تخلفات دستگاه‌های اجرایی، انتظار داریم که این کمیسیون با قاطعیت نسبت به پیگیری این موضوع اقدام نموده و دولت را ملزم به اجرای کامل ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان کند. بدیهی است که ادامه این روند ناعادلانه، موجب افزایش نارضایتی و اعتراضات گسترده در میان جامعه معلولان خواهد شد.

لذا از شما نمایندگان محترم انتظار داریم که با استفاده از اختیارات قانونی خود، به این تخلف آشکار رسیدگی کرده و گزارشی از اقدامات انجام‌شده را به افکار عمومی ارائه نمایید.