به گزارش اکوایران، پرونده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر در صدر اخبار سیاسی و اقتصادی ایران قرار گرفته است. پس از گذشت شش سال، این نهاد بینالمللی با ارسال دعوتنامهای رسمی از ایران خواسته است تا مذاکرات حضوری درباره وضعیت خود را آغاز کند.
مقصد این دعوت، شهر مادرید است؛ جایی که میتواند نقطه شروع مسیری تازه برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران باشد. اما پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: آیا این دعوت میتواند آغاز راهی جدی برای خروج ایران از لیست سیاه باشد یا تنها نشانهای سیاسی بدون پیامد عملی؟
کارشناسان در گفتوگو با اکوایران معتقدند که FATF تنها یک موضوع فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه شاخصی از اعتبار سیاسی و اقتصادی کشورها محسوب میشود و تصمیمگیری درباره آن میتواند تأثیری مستقیم بر جایگاه ایران در عرصه بینالمللی بگذارد.
هزینههای لیست سیاه
محمدعلی وکیلی، نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با اکوایران تأکید میکند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به معنای نداشتن «اهلیت اقتصادی» است. او میگوید همین مسئله هزینههای مبادلات مالی کشور را به شدت افزایش داده و مسیر تجارت خارجی را دشوار کرده است. به باور او، خروج ایران از این فهرست میتواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد: کاهش هزینههای نقل و انتقال پول، بازگشت تدریجی به شبکه بانکی جهانی و بهبود تصویر ایران در بازارهای بینالمللی.
چالشهای حقوقی و ایدئولوژیک
با این حال محمود جامساز، اقتصاددان معتقد است الزامات FATF تنها به تصویب کنوانسیون پالرمو محدود نمیشود. به گفته او یکی از مهمترین شروط باقیمانده تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. این کنوانسیون تعریفی خاص از تروریسم ارائه میدهد و گروههایی را که جمهوری اسلامی ایران از آنها با عنوان «آزادیبخش» یاد میکند، در فهرست تروریستی قرار میدهد.
از نگاه جامساز، این مسئله یکی از بزرگترین چالشهای ایدئولوژیک ایران در مسیر پذیرش FATF است؛ چرا که میتواند با سیاستهای منطقهای و امنیتی کشور در تضاد قرار گیرد.
علاوه بر این، FATF بر شفافیت مالی و امکان نظارت بینالمللی تأکید دارد. این نهاد خواهان دسترسی به دادهها و امکان راستیآزمایی تراکنشهای مالی است؛ موضوعی که از نگاه بخشی از تصمیمگیران ایرانی میتواند مسیر دور زدن تحریمها را مختل کند و به زیان کشور تمام شود. همین نگرانیها طی سالهای اخیر سبب شده پرونده FATF به موضوعی مناقشهبرانگیز در داخل ایران بدل شود.
پیوند با سیاست خارجی
عبدالرضا فرجیراد، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بینالملل بر این باور است که نمیتوان FATF را جدا از پروندههای بزرگتر سیاست خارجی ایران دید. او تأکید میکند که هرگونه تغییر در وضعیت ایران در این نهاد، احتمالاً در هماهنگی با روند مذاکرات هستهای و روابط تهران با غرب پیش خواهد رفت. به تعبیر او، FATF تنها یک ابزار مالی نیست؛ بلکه بخشی از بسته تعاملات سیاسی و اقتصادی در سطح بینالمللی است و سرنوشت آن به دیگر مذاکرات گره خورده است.
خودتحریمی یا ضرورت ملی؟
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، دیگر نماینده ادوار مجلس نیز نگاه متفاوتی دارد. او تأکید میکند که FATF صرفاً پروژهای غربی نیست، بلکه «زبان مشترک نظام مالی جهانی» به شمار میرود.
به باور جعفرزاده، نپیوستن ایران به این چارچوب بینالمللی در عمل به معنای «خودتحریمی» است؛ زیرا حتی بانکهای کشورهایی مانند روسیه و چین نیز حاضر به همکاری بانکی کامل با ایران نشدهاند. جعفرزاده FATF را ضرورتی ملی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی میداند و معتقد است بدون آن، مسیر تعاملات مالی بینالمللی ایران مسدود خواهد ماند.
نگاه به آینده
با دعوت رسمی اخیر FATF، نگاهها اکنون به مادرید دوخته شده است. پرسشهایی مهم پیش روی ایران قرار دارد: آیا تهران آماده پذیرش الزامات FATF خواهد شد؟ آیا اختلافات داخلی بر سر تعریف تروریسم و مسئله شفافیت مالی قابل حل است؟ و مهمتر از همه، آیا خروج از لیست سیاه به سرعت ممکن خواهد شد یا همچنان باید در انتظار روندی طولانی و پرچالش بود؟
به باور کارشناسان، یک نکته روشن است: FATF فقط یک پرونده بانکی نیست؛ بلکه آزمونی برای آینده اقتصاد و دیپلماسی ایران است. تصمیمی که ایران در این مقطع اتخاذ میکند، نهتنها بر هزینههای مبادلات مالی و مسیر بازگشت به نظام بانکی جهانی اثر خواهد گذاشت، بلکه میتواند به معیاری برای ارزیابی رویکرد کشور در عرصه سیاست خارجی نیز بدل شود.
