به گزارش اکوایران، سوریه روز یک شنبه برای نخستین بار از زمان سرنگونی بشار اسد، انتخابات پارلمانی برگزار کرده است. این رویداد ده ماه پس از پایان جنگ داخلی ویرانگر کشور رخ میدهد.
مردم به طور مستقیم به نمایندگان رأی نمیدهند و احمد الشرع شخصاً یکسوم از ۲۱۰ عضو پارلمان را منصوب میکند. با این حال، برخی سوریها این انتخابات را، پس از بیش از پنج دهه حکومت خانواده اسد گامی رو به جلو میدانند. منتقدان میگویند این رأیگیری نماینده واقعی مردم نیست و گمان میرود که آقای الشرع از آن برای تثبیت قدرت خود استفاده میکند.
به گزارش نیویورکتایمز، انتخابات در سراسر کشور برگزار نشده و برخی اقلیتها نیز در آن شرکت ندارند. مناطقی که هنوز کاملاً تحت کنترل دولت مرکزی نیستند، از روند انتخابات کنار گذاشته شدهاند.
این مناطق شامل بخشهایی از استانهای رقه و حسکه است که توسط یک اداره محلی به رهبری کردها اداره میشود. همچنین کل استان سویدا در جنوب کشور که در تابستان امسال صدها نفر در درگیری بین قبایل بادیهنشین و اعضای اقلیت مذهبی دروزی در آن کشته شدند از انتخابات مستثناست. گرچه هنوز مشخص نیست پارلمان جدید چه میزان اختیار واقعی خواهد داشت، اما برای کشوری که از دههها دیکتاتوری بیرون میآید، این میتواند نقطه عطف و گامی به سوی حکومتی دموکراتیکتر باشد.
نحوه برگزاری انتخابات
سوریها مستقیماً به نامزدها رأی نمیدهند، زیرا دولت میگوید کشور هنوز با مشکلات اداری گستردهای پس از پایان جنگ داخلی روبهروست. برای مثال، بسیاری از مردم کارت شناسایی ندارند یا هنوز از خانههایشان آوارهاند.
دولت الشرع یک کمیته انتخاباتی برای برگزاری روند رأیگیری تشکیل داده است. این کمیته نهادهای منطقهای متعددی را منصوب کرده که اعضای شوراهای انتخاباتی محلی را انتخاب کردهاند، و این شوراهای محلی نیز نامزدهای پارلمانی را بررسی و تأیید کردهاند.
روز یکشنبه، حدود ۷۰۰۰ عضو «کالجهای انتخاباتی» در سراسر کشور برای رأی دادن در سالنهای اجتماعات صف کشیدند. در دمشق، پایتخت، فضای آرام اما پرشوری حاکم بود؛ دانشگاهیان، سیاستمداران، معلمان و دیگران تلفنهای همراه خود را تحویل داده و وارد اتاقکهای رأیگیری میشدند.
هانی منیعاوی، جراح مغز و اعصاب و یکی از اعضای کالج انتخاباتی، پس از رأی دادن در کتابخانه مرکزی دمشق گفت: «این شگفتانگیز است. من ۷۴ سال دارم و این نخستین بار است که آزادانه به کسی رأی میدهم که او را میشناسم و به او اعتماد دارم.»
نامزدهایی که اعضای این کالجهای انتخاباتی انتخاب میکنند، دو سوم پارلمان جدید را تشکیل خواهند داد. رئیسجمهور مستقیماً ۷۰ نماینده باقیمانده را منصوب میکند. نتایج انتخابات احتمالاً روز دوشنبه اعلام خواهد شد.
چه کسانی میتوانند نامزد شوند؟
پس از دههها دیکتاتوری و جنگ داخلی، کمیته انتخاباتی مقرر کرده که بسیاری از شهروندان کشور اجازه نامزدی برای پارلمان را ندارند. از جمله هر فردی که با رژیم اسد مرتبط بوده یا از آن حمایت کرده است، به طور مثال نمایندگان سابق؛ مگر اینکه پیشتر استعفا داده یا از حکومت جدا شده باشند.
همچنین از نامزدی کسانی با سابقه کیفری، افراد زیر ۲۵ سال، اعضای گروههای تروریستی، یا کسانی که از جداییطلبی، تقسیم کشور یا مداخله خارجی حمایت کردهاند، جلوگیری شده است.
افرادی که پیش از سال ۲۰۱۱ (سال آغاز جنگ داخلی) تابعیت سوری نداشتند نیز از نامزدی در انتخابات کنار گذاشته شدند. یکی از دلایل احتمالی این تصمیم آن است که بشار اسد به برخی از جنگجویان خارجی که از دولت او پشتیبانی میکردند، تابعیت سوری اعطا کرده بود.
به گفته عقیل، دولت پیش از این نشانههایی از بیتوجهی به مفاد قانونی جدیدی که در قانون اساسی موقت ماه مارس تصویب شده بود، نشان داده است؛ از جمله در زمینه کسب تأیید پارلمان برای برخی تصمیمات خود. او گفت: «این روندی است برای تأیید صوری و نمایش مشروعیت، دستکم در داخل کشور.» عقیل افزود با توجه به اینکه الشرع خود بسیاری از اعضای پارلمان را منصوب خواهد کرد، ممکن است روند انتخابات به ابزاری برای پاداش دادن به افرادی تبدیل شود که او آنان را از نظر سیاسی مهم میداند. با وجود این نگرانیها، برخی بر این باورند که برگزاری انتخابات نشانهای از پیشرفت است.
گروههای جامعه مدنی که در آموزش کالجهای انتخاباتی مشارکت داشتهاند، از این روند دفاع کرده و گفتهاند در شرایط فعلی این بهترین گزینه ممکن است. به گفته عبدالله الحفی، مدیر واحد شوراهای اداره محلی، نهادی مدافع حکمرانی: «البته که همه ما آرزو داریم انتخابات آزاد برگزار شود.» اما او افزود که کشور از زیرساختهای لازم برای چنین انتخاباتی محروم است، از جمله ثبت احوال یکپارچه و حتی قوانین رأیگیری. الحفی همچنین اشاره کرد که مدل انتخاباتی مشابهی در کشورهایی که در حال گذار سیاسی بودهاند به کار گرفته شده و در برخی موارد موفقیت نسبی داشته است. او گفت: «این وضعیت ایدهآل نیست، اما تنها وضعیتی است که اکنون ممکن است.»
سمیه هلال، داروساز اهل دمشق و عضو شورای انتخاباتی، گفت که برای سوریهایی که بهتازگی آواره شدهاند، حضور در ساختمان پارلمان لحظهای تاریخی است. او گفت: «اینجا هستیم، در آستانه بنیانگذاری نخستین پایههای یک دولت قانونمدار. رؤیایمان این بود که بتوانیم آزادانه به هر کس که میخواهیم رأی دهیم.» او افزود: «این مسئولیتی بزرگ است و تنها دلگرمی ما این است که سوریها مصمم به موفقیت هستند.»
گذار سیاسی گستردهتر سوریه در چه وضعیتی است؟
در ماه مارس، احمد الشرع تشکیل دولت موقت را اعلام کرد و متحدان نزدیک خود را در وزارتخانههای کلیدی دفاع، امور خارجه و کشور منصوب کرد. انتظار میرود این دولت تا زمان برگزاری انتخابات کامل در قدرت بماند؛ انتخاباتی که به گفته الشرع ممکن است تا چهار سال دیگر برگزار شود.
اگرچه دولت موقت تلاش دارد از خشونت و سرکوب دوران حکومت قبل فاصله بگیرد، اما نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه شیوه حکمرانی آقای الشرع همچنان ریشه در اقتدارگرایی دارد. قانون اساسی موقت که در ماه مارس اعلام شد، نظام ریاستی قدرتمند را حفظ کرده و اختیارات اجرایی و نیز حق انتصاب قضات دیوان عالی و یکسوم اعضای پارلمان را به الشرع واگذار کرده است.
دولت الشرع شامل چند وزیر از گروههای اقلیت و یک زن است، اما او عمدتاً به حلقهای کوچک از وفادارانش متکی است که در دوران رهبریاش بر گروه اسلامگرای «هیئت تحریر الشام» همراه او بودند. نبود نمایندگی گسترده و تمرکز تصمیمگیری در میان وفاداران نزدیک او، موجب افزایش بیاعتمادی به دولت الشرع شده است، بهویژه در میان اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله کردها، مسیحیان، علویها و دروزیها.
