توضیح: نشریهٔ فارن افرز یادداشتی تحلیلی با عنوان «چگونه جنگ ایران اقتصاد جهانی را برهم خواهد زد» منتشر کرده است. اکوایران ترجمهٔ فارسی این مقاله را در دو بخش جداگانه ارائه میدهد. در اینجا بخش یکم این مقاله را میخوانیم.
بخش یکم: در اواخر ماه مارس، هم اسرائیل و هم ایران به میدانهای گازی در خلیج فارس حمله کردند که تاکنون دراماتیکترین تشدید جنگ در جنگ ایران به شمار میرود. طرفهای متخاصم با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی بالادستی اطمینان حاصل کردند که این جنگ پیامدهای جهانی خواهد داشت؛ پیامدهایی که فراتر از پایان درگیری ادامه خواهد یافت. حتی اگر آتشبس برقرار بماند و جنگ به زودی پایان یابد، باز هم بازسازی زیرساختهای از دست رفته ممکن است تا پنج سال طول بکشد؛ و اگر آتشبس شکست بخورد و جنگ ادامه یابد، خطر ویرانی بیشتر نیز همچنان پابرجاست. در جهانی با منابع محدود، ثروتمندان قادر خواهند بود برای انرژی باقیمانده قیمتهای بالاتری بپردازند و فقیرترین مردم جهان بیشترین آسیب را خواهند دید.
جنگ و پیامدهای مالی آن
در واقع، این حملات، همراه با اختلالات گستردهتر در بخش انرژی که با جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران همراه بوده است، تقریباً تضمین کردهاند که یک شوک عرضه انرژی رخ خواهد داد. این شوک عرضه باعث افزایش تورم در سطح جهانی خواهد شد. حملههای افزونتر به زیرساختهایی که برای تولید و توزیع انرژی حیاتیاند، این بحران را تشدید میکنند. این روند، یعنی تقاضای بیش از حد برای منابع محدود، یک محرک کلاسیک برای تورم به شمار میآید. تقریباً بیدرنگ پس از حملهها، بازارهای آمریکا آغاز به پیشبینی این موضوع کردند که فدرال رزرو ایالات متحد نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این کار سرراستترین ابزار فدرال رزرو برای مقابله با تورم است. مردم آمریکا در میانه بحرانِ هزینههای زندگی که از قبل هم چالشبرانگیز بود، با پیامدهایی روبهرو خواهند شد: افزایش نرخ بهره بر هزینههای وام مانند وام خودرو و وام مسکن تأثیر میگذارد، افزایش قیمت انرژی باعث بالا رفتن قیمت بنزین و سایر سوختها میشود و تولیدکنندگان کالاهای گوناگونی که مردم به آنها وابستهاند، هزینههای تولید بالاتر را به مصرفکنندگان منتقل میکنند.
اما تورم و تصمیمات فدرال رزرو برای مقابله با آن، فراتر از مرزهای ایالات متحد دارای اهمیت است، زیرا بدهیهای برجای ماندهی اکثر کشورها هنوز به دلار آمریکا محاسبه میشوند. این مسئله برای کشورهایی که طی ۲۰ سال گذشته از چین قرض گرفتهاند، نیز صادق است. به زبان ساده، افزایش نرخ بهره در آمریکا، پایداری بدهی بسیاری از کشورها را تعیین خواهد کرد. صرف نظر از نتیجه این جنگ، روشن است که بسیاری از کشورها باید برای انرژی مورد نیاز جهت تأمین صنایع، شبکههای برق و سیستمهای حملونقل خود، هزینه بیشتری بپردازند؛ اما کشورهایی هم که بار بدهی سنگینی بر دوش دارند، مانند کشورهایی که بانک جهانی آنها را کمدرآمد طبقهبندی کرده است، شاهد افزایش بار مالی خود خواهند بود، زیرا تورم باعث میشود بازپرداخت بدهیهایشان گرانتر تمام شود. این مسئله فرقی ندارد که آن دلارها به مؤسسات مالی در پکن، مدیران دارایی در لندن یا بانکهای توسعه چندجانبه در واشینگتن بدهکار باشند.
این یک هزینه پنهان جنگ است؛ و بیشترین فشار آن بر روی دوش کسانی خواهد بود که کمترین توانایی برای تحمل آن را دارند. درواقع، بسیاری از کشورهای کمدرآمد در حال حاضر با سطح تاریخی بدهی دولت روبرو هستند. در سالهای اخیر، سهم کشورهایی که در بحران بدهی هستند بیش از دو برابر شده و از ۲۴ درصد در ۲۰۱۳ به ۵۴ درصد در ۲۰۲۴ رسیده است. با پیچیدهتر شدن فضای ژئوپلیتیکی، پیشفرضهای عظیم در میان کشورهای در حال توسعه میتواند دستاوردهای کاهش فقر، سلامت جهانی و صنعتی شدن را وارون کند و سختیهایی را پدید آورد که بهطور نامتناسبی بر کودکان و سالمندان تحمیل شود. بازتابهای بحران بدهی بزرگ دهه ۱۹۸۰ بهطور فزایندهای مشاهدهپذیر است و بنابراین ماهیت پاسخ هر کشور طلبکار برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته که راهحلها برای بسیاری از کشورهای جهان جنوب دیر ارائه شد، حیاتی است.
بانکهای شکننده
کشورهای در حال توسعه پیشتر نیز چنین بحران بدهیای را تجربه کردهاند. در جریان جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) صادرات نفت به کشورهایی را که از اسرائیل حمایت میکردند، ممنوع کرد. شوک عرضه ناشی از این تصمیم باعث شد قیمتهای جهانی انرژی در عرض شش ماه تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد و تولید، حملونقل و هزینههای خانوارها در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار گیرد. اگرچه تحریم نفت تنها عامل تورم سرسامآور و دامنگیر بسیاری از کشورها، بهویژه ایالات متحد، در آن دهه، نبود، اما افزونهی قدرتمندی به فشارهای تورمی دیگری بود که تا آن زمان در حال شکلگیری بودند. همانطور که آرتور برنز، رئیس پیشین فدرال رزرو، در سال ۱۹۷۹ استدلال کرد، تورم دهه ۱۹۷۰ را میتوان به چند عامل نسبت داد: «تأمین مالی آسان» جنگ ویتنام، کاهش ارزش دلار در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳، رونق اقتصادی جهانی در سالهای ۱۹۷۲–۷۳، شکست محصولات کشاورزی و افزایش شدید قیمتهای جهانی غذا در سالهای ۱۹۷۴–۷۵، افزایش «فوقالعاده» قیمت نفت و کاهش ناگهانی بهرهوری. به بیان دیگر، تحریم اوپک در میانه یک طوفان اقتصادی قدرتمند صورت گرفت که چندان بیشباهت به «چندبحرانی» (polycrisis) که برخی معتقدند امروزه نمایان است، نیست.
اگرچه کشورهای در حال توسعه معمولاً هدف مستقیم تحریم اوپک نبودند، اما کشورهایی که تولیدکننده نفت نبودند، از چهار برابر شدن قیمت سوخت متضرر شدند. بانک جهانی تخمین زد که خسارات تجاری در کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی حدود نیمی از ارزش متوسط صادرات و واردات را شامل میشد و فعالیتهای صنعتی در این کشورها کاهش یافت. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ کشورهای در حال توسعه و بدون صادرات نفت، میکوشیدند کسریهای فزاینده تراز پرداختهای خود را با قرض گرفتن پول بیشتر از بازارهای تجاری و نهادهای چندجانبهای مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) تأمین کنند. بحران دوم نفت در جریان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد و قیمتها را بیشتر افزایش داد. تا این زمان، تورم در ایالات متحد بیش از یک درصد در ماه بود—افزایشی شوکآور نسبت به هدف معمول فدرال رزرو که دو درصد در سال بود—و تنها زمانی مهار شد که پاول وولکر که در اوت ۱۹۷۹ به ریاست فدرال رزرو رسید، نرخ بهره را به رقم شگفتآور ۲۰ درصد افزایش داد. این واقعیت که تقریباً تمام وامهای کشورهای کمدرآمد و میاندرآمد به دلار آمریکا تامین مالی میشد، بدان معنا بود که هزینههای خدمات بدهی در سرتاسر کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافت.
پیامدهای افزایش بیسابقه نرخ بهره در اواخر دهه 1970
افزایش نرخ بهره از سوی وولکر بهطور مشخص مخرب بود، زیرا کشورهای در حال توسعه را با یک ضربه دوگانه مواجه کرد: نخست، باعث شد ارزش دلار آمریکا نسبت به ارزهای کشورهای جنوب جهانی افزایش یابد، به این معنا که بازپرداخت بدهیهای دلاری برای کشور وامگیرنده با ارز محلی خود گرانتر میشد؛ دوم، نرخهای بهره شناور این بدهیها که بهطور دورهای تغییر میکنند، بهشدت افزایش یافتند. این امر باعث شد پرداختهای بهره برای تقریباً دوسوم کشورهای در حال توسعه که وامهای آنها به نرخهای شناور متصل بود، افزایش یابد. وامگیرندگان در کشورهای در حال توسعه تا رونق مالی بینالمللی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ دیگر نرخ بهرهای پایینتر از سطح اوایل دهه ۱۹۷۰ مشاهده نکردند.
آنچه از اواسط دهه ۱۹۷۰ با موجی کند از نکول بدهیها در کشورهایی مانند جامائیکا، ترکیه و زئیر آغاز شده بود، پس از آنکه مکزیک با وجود اقتصاد نسبتاً بزرگ خود در اوت ۱۹۸۲ اعلام کرد که قادر به بازپرداخت بدهیهای دلاری خود نیست، بهطور ناگهانی بهعنوان یک مشکل سیستماتیک شناخته شد. تا پایان همان سال، تقریباً ۴۰ کشور در بازپرداخت بهرههای خود تأخیر داشتند و تا سال بعد ۲۷ کشور در حال مذاکره برای بازسازی وامهای برجای مانده بودند. زمانی که یک کشور نکول میکند، اغلب وضعیت مالی که از قبل خطرناک بوده را بدتر میکند؛ برای مثال، میتواند ارز محلی را کاهش ارزش دهد که منجر به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید شهروندان شود. همچنین میتواند رتبه اعتباری کشور را تضعیف کند که بازسازی مالی را دشوارتر و دولت را ناچار به بازسازی بدهیها با مصالحههای دردناک میسازد.
با گسترش این بحران بدهی، طلبکاران غربی از صندوق بینالمللی پول خواستند که به نمایندگی از آنها بدهیها را بازسازی کنند، اما این مداخله احتمالاً برای بسیاری از کشورها وضعیت را بدتر کرد: صندوق بینالمللی پول، با حمایت بانک جهانی، بهواسطهی تعیین چگونگی تخصیص هزینهها توسط کشورهای بدهکار به بازپرداخت بدهی، بسیاری از اختیارات بودجهای کشورها را محدود ساخت. صنایع نوپا متوقف شدند و ارائه خدمات اجتماعی حیاتی متوقف شد، زیرا کشورها سعی کردند بازپرداخت بدهیهای بازسازی شده را انجام دهند. انحراف از سرمایهگذاریهای مولد نیز کسب درآمد لازم برای پرداخت بدهیها را دشوارتر کرد. در نتیجه، بحرانهای اقتصادی عمیقتر در فقیرترین کشورهای جهان بود.
در این دوره که اغلب به «دهه گمشده» معروف است، پرداخت سالانه بهره برخی کشورها معادل کل تولید ناخالص داخلی سالانه آنها بود. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بازگشت تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح سرمایهگذاری به سطوح پیش از بحران، بیش از ۲۰ سال طول کشید. مؤسسات مالی نگهبان که در کنفرانس برتون وودز در طول جنگ جهانی دوم تأسیس شده بودند، اعتبار زیادی از دست دادند؛ کشورهای در حال توسعه آنها را در بهترین حالت بیارتباط و در بدترین حالت تنبیهی و استثماری میدانستند. این برداشتها از دید چین، بدهکار جهان جنوب در آن زمان، پنهان نماند؛ کشوری که امروز نیز بر نبود شرط در وامهای خود به کشورهای در حال توسعه تأکید دارد.
ادامه دارد...
