توضیح اکوایران: مقاله پیشرو از ادوارد فیشمن، پژوهشگر ارشد و مدیر مرکز جغرافیای اقتصادی موریس آر. گرینبرگ در شورای روابط خارجی، است که نشریه فارن افرز آن را در تاریخ 21 آپریل 2026 منتشر کرده است. اکوایران ترجمه کاملی از این مقاله را در سه بخش جداگانه ارائه میدهد. بخش کنونی ترجمه بخش دوم مقاله است. برای مطالعه بخش یکم به این پیوند مراجعه شود.
بخش دوم: نخستین قاعده جنگ اقتصادی ساده است. گلوگاههای کاذب را تسلیحاتی نکنید؛ بااینحال، حتی اگر دولتها از این اصل پیروی کنند، باز هم با یک چرخه بازخورد خطرناک روبهرو هستند. هر بار که واشینگتن یک گلوگاه را تسلیحاتی میکند، کشورهای دیگر اقداماتی برای مصونسازی خود در برابر آن انجام میدهند. در هر مورد مشخص، فرسایش قدرت ایالات متحد ممکن است ناچیز باشد. اما در گذر زمان، اثر تجمعی آن میتواند اعتماد به دلار آمریکا را کاهش دهد و تقاضا برای فناوری، انرژی و دیگر محصولات آمریکایی را تضعیف کند.
اهدافی که دولتها از اعمال تحریم دنبال میکنند
طراحی بهینه تحریمها، کنترلهای صادراتی و دیگر اقدامات اقتصادی، کاملاً به هدفی بستگی دارد که قرار است به آن دست یابند. بهطورکلی، چنین سیاستهایی سه هدف متمایز را دنبال میکنند:
- هدفِ از همه کمتر بلندپروازانه، بدنامسازی است. تحریمهای نمادین بیضرر نیستند. آنها میتوانند بانکها را از فعالیت در کشورهای در حال توسعه منصرف کنند، نفوذ را کاهش دهند و آسیبهای انسانی به بار آورند. همچنین وقتی در زمان بحران از آنها بهسان سلاح اصلی استفاده میشود، چهبسا ناخواسته تعبیر به کمبود اراده میشوند.
- یک سطح بالاتر، اقداماتی قرار دارند که برای تضعیف دشمنان از راه محروم کردن آنها از دسترسی به فناوری، سرمایه یا بازارها طراحی شدهاند؛ مانند کنترلهای صادراتی آمریکا بر ریزتراشههای به مقصد چین. همانگونه که جیک سالیوان، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحد بیان کرد، هدف آن حفظ «تا حد امکان فاصلهای بزرگ» برای ایالات متحد در رقابت در زمینه توسعه نیمهرساناهای پیشرفته و هوش مصنوعی بود. در هر دو دولت بایدن و ترامپ، کنترلهای صادراتی راهبردی فرسایشی بودند که نه برای تغییر رفتار پکن، بلکه برای مهار توانمندیهای فناورانه چین طراحی شده بودند.
- بلندپروازانهترین هدف، اجبار است: استفاده از فشار اقتصادی برای تغییر سیاستهای یک دولت دیگر. تحریمهای اجباری ممکن است در قالب بازدارندگی باشند (جلوگیری از گذر یک کشور از خط قرمز) یا وادارسازی (واداشتن آن کشور به تغییر یک سیاست موجود). به عنوان نمونه، هشدارهای دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ درباره «پیامدهای سریع و شدید» در صورت حمله روسیه به اوکراین، با هدف بازدارندگی بود، درحالیکه راهبرد «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران در پی آن بود که تهران را وادار کند تا برنامه هستهای و پشتیبانی از نیروهای منطقهای خود را مهار کند.
تابلویی از شهر تجاری ونیز اثر جی.ام.دبلیو. ترنر (ویکیپدیا)
نوسان دولت ترامپ در زمینه کنترلهای صادراتی، خطر جنگ اقتصادی بدون هدفی روشن را بهخوبی نشان میدهد. یک جناح در دولت، متشکل از مقامهای سنتاً تندروتر مانند مارکو روبیو، وزیر خارجه، خواهان محدودیتهای شدیدتر برای کند کردن پیشرفت چین در هوش مصنوعی بوده است. جناح دیگر از محدودیتهای سستتر حمایت کرده تا چین را به تعبیر هاوارد لاتنیک وزیر بازرگانی، «معتاد» به تراشههای آمریکایی کند. هر دو دیدگاه منطق خود را دارند؛ انتخاب درست به هدف بستگی دارد.
فارغ از هدف، بهندرت عاقلانه است که محدودیتها بهگونه تدریجی افزایش یابند. سیاستگذاران آمریکایی معمولاً از سر احتیاط این رویکرد را در پیش میگیرند و ترجیح میدهند که نخست اثر اقدامات را ببینند و سپس تشدید کنند؛ اما فشار اقتصادی در خلأ عمل نمیکند. به محض اعمال یک تحریم یا کنترل صادراتی تازه، کشور هدف شروع به سازگاری میکند: راههای دور زدن میسازد، تأمینکنندگان جایگزین پیدا میکند و در خودکفایی سرمایهگذاری میکند. کشورهایی که زیر فشار جدی قرار دارند، بهگونهای فزاینده مهارت در این تاکتیکها را به یک حرفه تبدیل کردهاند. یکی از معتبرترین دانشگاههای روسیه اخیراً دوره کارشناسی ارشدی در زمینه دور زدن تحریمها راهاندازی کرده است. به همین دلایل، تشدید مرحلهبهمرحله اقدامات، اغلب بازدهی نزولی دارد. فشار بهطور متناسب افزایش نمییابد؛ در بهترین حالت، در سطحی ثابت میماند.
نظام مالی بینالمللی: صحنه رقابت ابزارهای تحریمی و ضدتحریمی
هرچه واشینگتن بیشتر یک گلوگاه را تسلیحاتی کند، انگیزه کشورهای دیگر برای کاهش وابستگی خود به ایالات متحد بیشتر میشود و در نتیجه آن گلوگاه در آینده کارایی کمتری خواهد داشت.
این انگیزه اغلب فراتر از اهداف مستقیم میرود. پس از آنکه روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را ضمیمه کرد، واشینگتن تحریمهایی را علیه مسکو اعمال کرد که شرکتهای روسی را از بخشهایی از نظام مالی ایالات متحد محروم ساخت. پکن درس روشنی گرفت: اگر واشینگتن میتواند با مسکو چنین کند، روزی ممکن است همان کار را با پکن هم انجام دهد. این رویداد رهبران چین را به ساخت سامانههای پرداخت بومی برای کاهش آسیبپذیری کشور در برابر تحریمهای مالی آمریکا واداشت. در سال ۲۰۱۵، چین «سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی (CIPS)» را راهاندازی کرد که برای تسویه معاملات رنمینبی بدون اتکا به واسطههای غربی طراحی شده بود. پکن از آن زمان این تلاش را گسترش داده و ارز دیجیتال بانک مرکزی خود یعنی «ای-سیانوای (e-CNY)» و همچنین «امبریج (mBridge)»، یک پلتفرم پرداخت دیجیتال که به بانکهای مرکزی امکان میدهد تراکنشها را مستقیماً با یکدیگر تسویه کنند، راهاندازی کرده است.
خدمت جدید CIPS رهگیری پرداختهای برونمرزی یوان را آسانتر میکند
این ابتکارات تهدیدی جدی برای سلطه دلار به شمار نمیروند؛ بااینحال، هدف چین در اینجا ساختن رقیبی جهانی برای نظام تسویه دلاری نیست. پکن در عوض میکوشد زیرساختی موازی بسازد که در زمان بحران بتوان آن را بهتندی گسترش داد؛ یعنی نوعی بیمهنامه و نه جایگزینی کامل برای نظام تسویه دلاری. سامانه CIPS بهتندی رشد کرده است و اکنون حدود ۱۷۰۰ نهاد مشارکتکننده در بیش از ۱۲۰ کشور دارد؛ بسیار کوچکتر از سوئیفت، اما به اندازهای بزرگ که اگر چین از دلار قطع شود، بتواند تسویه رنمینبی را در مقیاسی معنادار پشتیبانی کند. ای-سیانوای و امبریج نیز پیشرفت مشابهی داشتهاند. با وجود تهدیدی که این تلاشها برای اهرم فشار آمریکا ایجاد میکنند، واشینگتن توجه اندکی به آنها نشان داده است. آمریکا ممکن است آینده نظام پرداخت را جدی بگیرد و سیاستهایی را پیش ببرد که هم در صورت امکان تلاشهای چین را کند سازد و هم نظامهای غربی را نوسازی گرداند تا سریعتر، ارزانتر و جذابتر باقی بمانند.
چالشی ساختاریتر ممکن است از منبعی کمتر آشکار پدید آید. بینالمللی شدن رنمینبی به دلیل کنترل سرمایه در چین و عدم قطعیت در انجام تجارت در کشوری فاقد حاکمیت قانون، محدود شده است. در مقابل، یورو ارزی تبدیلپذیر و نقدشونده است که دولتهای دموکراتیک باثبات آن را پشتیبانی میکنند. در حوزه پرداخت، جایی که سهولت و قابلیت اعتماد بیشترین اهمیت را دارد، یورو مزیتهای آشکاری دارد. یورو هماکنون دومین ارز پرکاربرد در معاملات ارزی جهان است و بانکهای مرکزی حدود ۲۰ درصد اندوخته خود را به یورو نگاه میدارند؛ رقمی که پس از دلار با ۵۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در دفاع از نسخه دیجیتال یورو تأکید کرده است که این پروژه «بیانیهای سیاسی درباره حاکمیت اروپا» است. همین منطق، محرک تلاشهای دیرهنگام برای یکپارچهسازی بازار سرمایه پراکنده اتحادیه اروپا نیز هست. با پیشرفت این ابتکارات، یورو میتواند کاربران فراتر از اروپا را جذب کند، بهویژه کسانی را که بیم دارند ایالات متحد روزی دلار را علیه آنها به سلاح تبدیل کند.
نتیجهای که برای سیاستگذاران آمریکایی حاصل میشود این است که هر زمان که ممکن باشد، باید تحریمها را با اتحادیه اروپا و دیگر متحدان هماهنگ کنند. این هماهنگی از آن رو اهمیت ندارد که برای مؤثر شدن تحریمها ضروری هستند، چراکه به لطف گلوگاههای تحت کنترل آمریکا، اقدامات یکجانبه معمولاً به اندازه کافی نیرومند هستند، بلکه به این دلیل اهمیت دارند که مانع میشوند تا دلار در مقایسه با دیگر ارزهای ذخیره، بارِ ریسک ژئوپلیتیکی پیدا کند. در سه سال پس از آنکه گروه هفت در واکنش به حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد، استفاده از دلار در پرداختهای بینالمللی افزایش یافت و سهم بیشتری به بهای کاهش سهم دیگر ارزهای گروه هفت، از جمله یورو، پوند و ین، به دست آورد؛ ارزهایی که به همان اندازه مستعد تسلیحاتی شدن تلقی میشدند.
پیامدهای منفی استفاده بیش از حد از ابزار تحریم
بخش زیادی از جهان به این باور رسیده که پس از دو دهه تشدید جنگ اقتصادی دوحزبی، واشینگتن ممکن است در نهایت همهچیز را علیه همهکس تسلیحاتی کند. «ریسکزدایی» از ایالات متحد، حتی در حوزههایی که واشینگتن هنوز از آنها بهرهبرداری نکرده است، بهطور فزایندهای اقدامی عقلانی تلقی میشود؛ حتی از سوی دولتهایی که هنوز مستقیماً هدف قرار نگرفتهاند. خدمات ابری را در نظر بگیرید؛ جایی که غولهای فناوری آمریکا یعنی آمازون، مایکروسافت، گوگل و اوراکل در مجموع بیش از ۷۰ درصد سهم بازار جهانی را در اختیار دارند. نگرانی از اینکه واشینگتن بتواند این سلطه را تسلیحاتی کند، دولتهای اروپایی را واداشته تا از زیرساختهای فناوری داخلی (لایههای سختافزار و نرمافزاری زیربنای خدمات دیجیتال) حمایت مالی کنند، نرمافزارهای آمریکایی را در نهادهای حساس جایگزین سازند و «ابرهای حاکمیتی» بسازند که از دسترس ایالات متحد مصون باشند.
نماد رنمینبی دیجیتال
در این مرحله، دولت ترامپ نمیتواند کار چندانی برای رفع این نگرانیها انجام دهد. از زمانی که جک لو، وزیر خزانهداری پیشین ایالات متحد، در سال ۲۰۱۶ نخستین بار درباره «استفاده بیش از حد از تحریمها» هشدار داد، مقامهای آمریکایی از هر دو حزب بارها زنگ خطر وابستگی واشینگتن به اهرم اقتصادی را به صدا درآوردهاند. خود ترامپ نیز در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ گفت که امیدوار است از تحریمها «تا حد امکان کم» استفاده کند. بااینحال، هیچیک از این سخنان به خویشتنداری منجر نشده است. هر رئیسجمهور آمریکایی در قرن بیستویکم تقریباً دو برابر رئیسجمهور پیش از خود تحریم اعمال کرده و همه نشانهها حاکی از ادامه این روند است.
ادامه دارد...
اکوایران: تحلیلگر نشریه فارنافرز در این مقاله مفصل به ویژگیهای نظم جهانی تازهای میپردازد که در آن دولتها از توانمندیهای اقتصادی خود علیه یکدیگر بهرهبرداری میکنند.
