اکوایران: اگرچه آمریکا و چین از نظر جغرافیا و میراث تاریخی تفاوت‌های فراوانی دارند، بااین‌حال تجربه پکن درسی هشداردهنده برای واشنگتن به همراه دارد. اتخاذ رویکردی صرفاً معامله‌گرانه و مبتنی بر منافع محدود ملی شاید در کوتاه‌مدت بار مسئولیت‌ها را کاهش دهد، اما در نهایت به همسویی ضعیف‌تر، حمایت کمتر شرکا و نظمی جهانی بی‌ثبات‌تر منجر می‌شود؛ نظمی که هم آمریکا و هم جهان را در وضعیتی بدتر قرار خواهد داد.

توضیح اکوایران: نشریه فارن افیرز این یادداشت را در تاریخ 23 ژوئن 2026 منتشر کرده است. اکوایران در اینجا ترجمه کاملی از آن را در دو بخش جداگانه ارائه می‌دهد. متن حاضر ترجمه بخش یکم آن است.

نفوذ جهانی، بدون تعهدات چنین نفوذی؟

بخش یکم: نزدیک به هشت دهه، ایالات متحده معمار و ضامن اصلی نظم بین‌المللی بوده است؛ اما امروز، واشنگتن تحت پرچم «اول آمریکا» از مسئولیت حفظ نظمی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرده بود، فاصله می‌گیرد. درحالی‌که آمریکا از رهبری جهانی عقب‌نشینی می‌کند و هنجارها و ترتیباتی را که زمانی خود بنیان نهاده بود به چالش می‌کشد، جهان در انتظار است تا ببیند آیا پکن جای آن را خواهد گرفت یا نه.

در کشورهایی که مدت‌ها متحد آمریکا بوده‌اند، نگاه‌ها به چین رو به بهبود است؛ برای مثال، نظرسنجی انجام‌شده توسط پولیتیکو در فوریه ۲۰۲۶ نشان داد که مردم کانادا، فرانسه، آلمان و بریتانیا از تعمیق روابط با چین حمایت می‌کنند؛ امری که همزمان با کاهش اعتماد به ایالات متحده به‌عنوان رهبر جهانی رخ داده است. پکن نیز به سرعت این برداشت را تقویت کرده و خود را مدافع چندجانبه‌گرایی، حامی جهان در حال توسعه و پاسدار آنچه «نظم بین‌المللی عادلانه‌تر و برابرتر» می‌نامد، معرفی کرده است. در این روایت، چین در زمانی که آمریکا رفتاری بی‌ثبات و یک‌جانبه‌گرایانه دارد، نماد ثبات و همکاری جلوه می‌کند.

اما بررسی دقیق‌تر عملکرد چین نشان می‌دهد که پکن قصد ندارد جای واشنگتن را به‌عنوان رهبر جهانی بگیرد یا بار مسئولیت‌هایی را که معمولاً با جایگاه ابرقدرتی همراه است، بر دوش بکشد. برخلاف ایالات متحده که شبکه‌ای از اتحادها را ایجاد کرد و نظم پس از جنگ را تضمین نمود، یا اتحاد جماهیر شوروی که از طریق پیمان ورشو یک بلوک رسمی کمونیستی را اداره می‌کرد، چین علاقه چندانی به پذیرش مسئولیت یک نظم رقیب یا حتی یک ائتلاف منسجم ندارد. پکن در عوض به دنبال نفوذ جهانی بدون درگیری‌های الزام‌آور، شراکت بدون تعهدات الزام‌آور و جایگاه قدرت بزرگ بدون هزینه‌های رهبری است.

چین درحالی‌که شبکه مشارکت‌های راهبردی خود را به سرعت گسترش داده و در مرکز ائتلاف‌های غیرغربی مانند سازمان همکاری شانگهای قرار گرفته است، همواره انعطاف‌پذیری را بر انسجام و کنترل ترجیح داده است. پکن از اتحادهای رسمی پرهیز می‌کند و به جای تعهدات بلندمدت، ترتیباتی را ترجیح می‌دهد که بتوان آنها را بسته به شرایط تقویت یا تضعیف کرد. چین زمانی که منافع اصلی‌اش در خطر باشد، خواهان آزادی عمل است، اما ترجیح می‌دهد دیگران هزینه مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و جهانی را که خارج از این منافع قرار دارند، بپردازند.

از این منظر، چین سال‌هاست نوعی راهبرد «اول چین» را دنبال می‌کند؛ راهبردی که بر منافع محدود ملی تأکید دارد و مسئولیت‌های جهانی را رد می‌کند و بسیار پیش‌تر از سیاست «اول آمریکا»ی دولت ترامپ شکل گرفته است.

این رویکرد بیش از هر جا در رفتار چین با نزدیک‌ترین شرکایش آشکار شده است. در جنگ روسیه و اوکراین و همچنین در رویارویی ایران با اسرائیل و ایالات متحده، پکن حمایت اقتصادی و دیپلماتیک ارائه کرده، اما عمدتاً از مداخله نظامی مستقیم پرهیز کرده است. حتی هنگامی که شرکای راهبردی چین با تهدیدهای وجودی مواجه شده‌اند، پکن فاصله خود را حفظ کرده است. همچنین چین تمایل اندکی برای مهار رفتارهای بی‌ثبات‌کننده شرکایش یا برعهده گرفتن مسئولیت پایان دادن به منازعات جهانی نشان داده است.

راهبرد «اول چین» در بسیاری از جهات به سود پکن تمام شده است. چین نفوذ خود را گسترش داده بی‌آنکه ریسک زیادی بپذیرد. این کشور توانسته تصویر یک قدرت مسئول جهانی را ارائه کند و بسیاری از دولت‌ها را به حمایت از مواضع خود جلب نماید؛ اما همین راهبرد معایبی نیز دارد. پکن با پرهیز از تعهدات عمیق‌تر، به‌ویژه تضمین‌های امنیتی، نتوانسته شبکه رو به گسترش خود را به روابطی مبتنی بر وفاداری و قدرت جمعی تبدیل کند. شرکای چین حاضر نیستند هزینه‌های سنگینی برای آن بپردازند و در عوض روابط خود را با رقبای چین نیز حفظ می‌کنند.

این رویکرد همچنین می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر نظام بین‌الملل منجر شود. چین به جای مدیریت فعال بحران‌ها، سعی می‌کند مواجهه خود با آنها را به کمینه برساند و در نتیجه به تداوم بی‌ثباتی‌هایی کمک می‌کند که در نهایت منافع خود این کشور را نیز تهدید می‌کنند.

اگرچه آمریکا و چین از نظر جغرافیا و میراث تاریخی تفاوت‌های فراوانی دارند، بااین‌حال تجربه پکن درسی هشداردهنده برای واشنگتن به همراه دارد. اتخاذ رویکردی صرفاً معامله‌گرانه و مبتنی بر منافع محدود ملی شاید در کوتاه‌مدت بار مسئولیت‌ها را کاهش دهد، اما در نهایت به همسویی ضعیف‌تر، حمایت کمتر شرکا و نظمی جهانی بی‌ثبات‌تر منجر می‌شود؛ نظمی که هم آمریکا و هم جهان را در وضعیتی بدتر قرار خواهد داد.

زخمی از گذشته

ترجیح چین برای مشارکت‌های انعطاف‌پذیر به جای اتحادهای رسمی ریشه‌های عمیقی در تاریخ این کشور دارد. از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، رهبران این کشور همواره از آنچه «محاصره راهبردی» می‌نامند هراس داشته‌اند؛ این تصور که قدرت‌های خصمانه برای محدود کردن حاکمیت، امنیت و توسعه چین با یکدیگر متحد خواهند شد.

استالین مائو

دیدار تاریخی مائو و استالین در 1949/عکس از ویکی مدیا

در آغاز جنگ سرد، مائو تسه‌تونگ برای جلوگیری از این محاصره به اتحاد با شوروی روی آورد. در سال ۱۹۵۰، پکن با مسکو پیمان رسمی اتحاد امضا کرد که حمایت اقتصادی، فناوری و امنیتی شوروی را تضمین می‌کرد. این اتحاد در ابتدا منابع و حمایت لازم را برای رژیم تازه‌تأسیس چین فراهم آورد، اما هزینه‌های سنگینی نیز به همراه داشت.

این اتحاد چین را وارد جنگ کره کرد؛ جنگی که شرایط آن را عمدتاً پیونگ‌یانگ و مسکو تعیین کرده بودند و تلفات انسانی و اقتصادی عظیمی برای چین به بار آورد. این جنگ همچنین برنامه پکن برای تصرف تایوان را به تعویق انداخت. در واکنش به جنگ کره، دولت ترومن ناوگان هفتم آمریکا را به تنگه تایوان اعزام کرد و دولت آیزنهاور بعدها پیمان دفاعی مشترکی با تایوان امضا نمود. در نتیجه، جزیره تایوان از کنترل پکن خارج ماند؛ مسئله‌ای که رهبران چین هنوز آن را مأموریت ناتمام وحدت ملی می‌دانند.

اما ظرف یک دهه، اتحاد چین و شوروی فروپاشید. اختلافات ایدئولوژیک، رقابت بر سر حوزه‌های نفوذ و سوءظن‌های دیرینه به شکاف میان دو کشور انجامید. برای رهبران چین، درس این تجربه روشن بود: اتحادها استقلال عمل را محدود می‌کنند و کشور را در معرض خطراتی قرار می‌دهند که ناشی از جاه‌طلبی‌ها و درگیری‌های دیگران است.

از آن زمان، پکن از ایجاد اتحادهای جدید خودداری کرده است. تنها پیمان دفاعی متقابل باقی‌مانده چین، توافق سال ۱۹۶۱ با کره شمالی است؛ توافقی که امروزه بیشتر به یک بار اضافی شباهت دارد تا یک دارایی راهبردی.

برچسب بزن، اما متعهد نشو

راهبرد ایجاد مشارکت‌های متنوع در سطوح مختلف نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد نیز اصل سازمان‌دهنده دیپلماسی چین باقی ماند و در دوران رهبری شی جین‌پینگ اهمیت بیشتری پیدا کرد.

چین

ولادیمیر پوتین، شی جینگ‌پینگ، رهبر چین و کیم جونگ اون، در پکن، سپتامبر ۲۰۲۵/عکس از اسپوتینک

زمانی که شی در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، چین با محیط امنیتی‌ای روبه‌رو بود که آن را به‌طور فزاینده‌ای خصمانه می‌دانست؛ محیطی که از گسترش اتحادهای تحت رهبری آمریکا و افزایش نگرانی‌ها درباره جاه‌طلبی‌های جهانی چین شکل گرفته بود. همزمان، پکن در مقایسه با هر دوره دیگری از تاریخ خود از قدرت اقتصادی، نفوذ دیپلماتیک و توانمندی‌های نظامی بیشتری برخوردار شده بود.

تا اوایل دهه ۲۰۱۰، چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری بیش از ۱۲۰ کشور تبدیل شده بود. این کشور در مرکز زنجیره‌های تأمین جهانی قرار داشت و ارتش آن با سرعت در حال نوسازی بود. شی جین‌پینگ معتقد بود جهان در حال تجربه «تغییراتی بی‌سابقه در یک قرن» است؛ تغییری که در آن سلطه غرب رو به افول است، چندقطبی‌گرایی در حال پیشروی است و چین «بیش از هر زمان دیگری به مرکز صحنه جهانی نزدیک شده است.»

این ارزیابی، مبنای مرحله‌ای فعال‌تر از سیاست خارجی چین شد. شی در سال‌های نخست زمامداری خود خواستار اتخاذ «دیپلماسی ویژه یک قدرت بزرگ» شد. این رویکرد، فاصله آشکاری با سیاست سه رهبر پیشین چین، دنگ شیائوپینگ، جیانگ زمین و هو جین‌تائو، داشت که همواره بر «پنهان کردن توانایی‌ها و حفظ فروتنی» تأکید کرده بودند.

چین به‌تدریج با قدرت بیشتری در برابر آنچه محاصره راهبردی آمریکا می‌دانست، ایستادگی کرد و نظم بین‌المللی تحت رهبری واشنگتن را به چالش کشید. بااین‌حال، شی تأکید کرد که پکن قصد ندارد الگوی اتحادهای آمریکایی را تقلید کند؛ الگویی که از نظر او متعلق به دوران جنگ سرد و مبتنی بر تقابل است.

در عوض، چین از «نوع تازه‌ای از روابط بین‌الملل» و «الگوی تازه روابط میان کشورها» سخن گفت. امروزه چین با بیش از ۱۰۰ کشور و سازمان منطقه‌ای روابط مشارکتی رسمی دارد. پکن به‌صورت علنی این روابط را رتبه‌بندی نمی‌کند، اما سلسله‌مراتبی غیررسمی در آنها قابل مشاهده است.

در رأس این هرم، روسیه قرار دارد که روابطش با چین به‌طور رسمی «شراکت جامع راهبردی هماهنگی برای عصر جدید» نامیده می‌شود. گروه کوچکی از کشورها از جمله بلاروس، پاکستان و ونزوئلا نیز به‌عنوان شرکای «همه‌فصل» شناخته می‌شوند که نشان‌دهنده همسویی سیاسی گسترده‌تر است.

در سطوح پایین‌تر، طیف وسیعی از «شرکای راهبردی» و «شرکای جامع راهبردی» از آفریقا، اروپا، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی قرار دارند.

این عناوین در بسیاری موارد بیش از آنکه واقعیت روابط را روشن کنند، آن را پنهان می‌کنند. به عنوان مثال، تقریباً تمام کشورهای جزایر اقیانوس آرام، «شریک جامع راهبردی» چین محسوب می‌شوند؛ آن‌ هم با وجود آنکه سطح روابط آنها با پکن تفاوت زیادی دارد. جیبوتی نیز همین عنوان را یدک می‌کشد، اما همکاری آن با چین بسیار عمیق‌تر است و حتی میزبان نخستین پایگاه نظامی برون‌مرزی چین است.

برای پکن، همین ابهام یک مزیت محسوب می‌شود. انعطاف‌پذیری نظام مشارکت‌های چین به این کشور اجازه می‌دهد تا در زمان همسویی منافع، روابط را گسترش دهد و هنگامی‌که هزینه‌ها و خطرات افزایش می‌یابند، از تعهدات خود بکاهد. حتی در شرایطی که پکن نزدیکی بیشتری با روسیه و کشورهای جنوب جهانی پیدا کرده، همچنان روابط خود را با قدرت‌های میانه متحد آمریکا در اروپا و شرق آسیا حفظ کرده است. کره جنوبی و چندین کشور اروپایی به‌عنوان «شرکای راهبردی» چین شناخته می‌شوند. حفظ این روابط به پکن کمک می‌کند تا شدت رقابت با آمریکا را کاهش دهد و همچنان به بازارها و فناوری‌های پیشرفته دسترسی داشته باشد.

چین افزون بر روابط دوجانبه، از ائتلاف‌ها و نهادهای چندجانبه نیز برای گسترش نفوذ خود استفاده کرده است. سازمان همکاری شانگهای، بریکس و مجموعه‌ای از مجامع منطقه‌ای تحت رهبری چین، به پکن امکان می‌دهند دستورکارهای جهانی را شکل دهد، مواضع دیپلماتیک را هماهنگ کند و صدای خود را با هزینه‌ای نسبتاً اندک تقویت نماید.

سال‌ها سران چین از درگیری‌های امنیتی مستقیم در خارج از کشور پرهیز می‌کردند و بیشتر بر ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک تکیه داشتند؛ اما با گسترش حضور جهانی چین و پراکنده شدن شهروندان و سرمایه‌گذاری‌های آن در سراسر جهان، این رویکرد حداقلی به‌تدریج تغییر کرد.

در دهه گذشته، چین مشارکت خود در عملیات‌های حافظ صلح سازمان ملل را افزایش داده، در مأموریت‌های ضد دزدی دریایی در خلیج عدن شرکت کرده و شهروندان خود و دیگر کشورها را از مناطق جنگی تخلیه کرده است. رزمایش‌های مشترک نظامی و همکاری‌های امنیتی با اعضای سازمان همکاری شانگهای و آسه‌آن، که اغلب با عناوینی مانند مبارزه با تروریسم، امنیت دریایی یا کمک‌های بشردوستانه انجام می‌شوند، به چین اجازه داده‌اند بدون پذیرش تعهدات رسمی، روابط امنیتی خود را گسترش دهد.

ماندن در حاشیه

برای بسیاری از شرکای چین، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و دولت‌های اقتدارگرا که از سوی آمریکا و متحدانش نادیده گرفته شده‌اند، پکن فرصت‌های اقتصادی، حمایت دیپلماتیک و مشروعیت بین‌المللی فراهم می‌کند؛ اما الگوی مشارکت چین به همان اندازه که با آنچه ارائه می‌کند تعریف می‌شود، با آنچه ارائه نمی‌کند نیز شناخته می‌شود؛ و این موضوع در زمان بحران‌ها بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود.

چین

سربازان چینی در حال نگهبانی در بیرون تالار بزرگ خلق، پکن، مه ۲۰۲۶/عکس از خبرگزاری رویترز

رهبران چین مدت‌هاست که هزینه‌های رهبری جهانی آمریکا، به‌ویژه نقش آن به‌عنوان ضامن امنیتی را عامل فرسایش قدرت واشنگتن می‌دانند. از این رو، چین معمولاً از پیمان‌های دفاعی متقابل، تضمین‌های امنیتی و تعهدات الزام‌آور اجتناب می‌کند.

در عوض، پکن بسته‌ای محدودتر ارائه می‌دهد: تعامل اقتصادی، حمایت دیپلماتیک و همکاری امنیتی محدود؛ اما هنگامی که خطرات افزایش می‌یابد، فاصله خود را حفظ می‌کند. ایران نمونه‌ای روشن از این رفتار است.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و اصلی‌ترین خریدار نفت این کشور است و در سال ۲۰۲۱ نیز دو کشور توافق مشارکت جامع ۲۵ ساله امضا کردند. دو سال بعد، پکن در احیای روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران نقش میانجی را ایفا کرد؛ موفقیتی که بسیاری آن را نشانه ظهور چین به‌عنوان یک میانجی در خاورمیانه دانستند.

اما با گسترش درگیری‌ها در منطقه، چین تا حد زیادی منفعل باقی ماند. زمانی که اسرائیل و آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ایران حمله کردند و سپس جنگ هوایی گسترده‌تری شکل گرفت، چین حملات را محکوم کرد، خرید نفت ایران را ادامه داد و کالاهای دوکاربردی در اختیار تهران گذاشت؛ کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیکی و مواد شیمیایی صنعتی که می‌توانند کاربرد نظامی نیز داشته باشند. گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا حتی حاکی از آن بود که چین ممکن است موشک‌های دوش‌پرتاب در اختیار ایران قرار داده باشد، اما پکن از ارائه کمک نظامی آشکار و گسترده خودداری کرد.

چین همچنین هیچ اقدامی برای حفاظت از تنگه هرمز انجام نداد؛ درحالی‌که بسته شدن این آبراه، واردات انرژی و اقتصاد صادرات‌محور چین را تهدید می‌کرد. پکن در نهایت به صدور بیانیه و تشویق تهران به مذاکره با واشنگتن بسنده کرد و از پذیرش نقش ضامن آتش‌بس یا ارائه تضمین‌های امنیتی گسترده‌تر به ایران خودداری نمود.

ادامه دارد...