به گزارش اکوایران، نیروهای امنیتی عراق، دهها سیاستمدار، قانونگذار و مقام برجسته را در حملات گسترده در سراسر بغداد، به عنوان بخشی از یک عملیات بیسابقه مبارزه با فساد که به دستور علی الزیدی، نخست وزیر جدید، انجام شده است، دستگیر کردهاند.
مبارزه با فساد با یورش به منطقه سبز
به نوشته خبرگزاری الجزیره، نیروهای امنیتی، از جمله واحدهایی از سرویس ویژه مبارزه با تروریسم، به خانههایی در منطقه به شدت محافظتشده منطقه سبز و چندین محله دیگر یورش بردند و ۴۷ نفر از جمله علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع، دستگیر شدهاند. یکی از اعضای جناح سنی پارلمانی به الجزیره گفت که مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف العظم، به همراه مدیر دفترش نیز در میان بازداشتشدگان بودند. گفته میشود برخی از اعضای ائتلاف پارلمانی بازسازی و توسعه، به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق این کشور، نیز در این فهرست بودهاند.
اکوایران: روند خلع سلاح در عراق هنوز فاقد شفافیت است و رهبران گروههای مسلخ در حال تصمیمگیری در این زمینه هستند و مقامات رسمی نیز نقش روشنی در نظارت بر اجرای آن ندارند.
گفته شده که مصونیت پارلمانی نمایندگان دستگیر شده پیش از بازداشت لغو شده است. یک منبع پارلمانی به الجزیره گفت که این کار با تأیید رئیس مجلس، هیبت الحلبوسی، انجام شده است. طبق قانون عراق، رئیس مجلس اختیار دارد در حالی که مجلس در مرخصی است، چنین اقداماتی را انجام دهد.
کمیسیون فدرال درستکاری عراق اعلام کرد که «اقدامات قاطعی را برای اجرای احکام بازداشت قضایی صادر شده علیه تعدادی از افراد متهم به اختلاس بودجه عمومی» آغاز کرده است. این کمیسیون اعلام کرد که «تمام اقدامات انجام شده با دقت، کاملاً مطابق با قانون و تحت اختیار آن انجام میشود». به گفته منابع آگاه، این دستگیریها بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت که ماه گذشته به اتهام فساد دستگیر شد، انجام شده است. مقامات عراقی در این ماه حدود ۸۶ میلیون دلار پول نقد را توقیف کردهاند که ظاهراً بخشی از پرونده فساد علیه الجمیلی است.
دیگر قابل تحمل نیست!
به نوشته الشرق الاوسط، الزیدی، تأکید کرده که دولت مصمم است به مبارزه با فساد برای بازیابی بودجه عمومی ادامه دهد. او در اظهاراتی در جلسه کابینه گفت: «حمله اخیر علیه فساد فقط مرحله اول است و دولت به مبارزه با فساد برای بازیابی بودجه عمومی ادامه خواهد داد». الزیدی گفت: «دولت وظیفه دارد از منافع مردم عراق محافظت کند و هیچ گونه مسامحه ای در کار نخواهد بود». او افزود: «این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و نگرانی ما برای رفاه عراقی ها ما را وادار می کند به مردم خود اطمینان دهیم که نگهبانان قوی برای بودجه عمومی وجود دارند. عراق دورههای جنگ، هرجومرج و مبارزه با تروریسم را پشت سر گذاشته است. امروز، مسیر دولت با اجازه ندادن به فاسدان برای حضور در دستگاه دولت با هدف سرقت بودجه عمومی متفاوت است».
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در دیدار با رهبران قبایل سراسر کشور/ عکس از خبرگزاری آناتولی
الزیدی از زمان نخست وزیری در ماه مه، متعهد شده که با فساد و سوء مدیریتی که دهههاست عراق را گرفتار کرده است، مبارزه کند. فعالان مبارزه با فساد معتقدند که ساختار سیاسی عراق حول محور فساد بنا شده و احزاب و سیاستمداران از شبکههای حمایتی و قدرت خود برای غارت منابع دولتی استفاده میکنند. سازمان شفافیت بینالملل عراق را در بین فاسدترین کشورهای جهان قرار داده و آن را در رتبه ۱۳۶ از ۱۸۲ کشور در شاخص ادراک فساد خود قرار میدهد.
نوری المالکی، نخست وزیر اسبق و رئیس فراکسیون پارلمانی دولت قانون، در پیامی به الزیدی نوشت: «ما به شما به خاطر آغاز عملیات تعقیب کسانی که ثروت مردم عراق را هدر دادهاند تبریک میگوییم. ما حمایت کامل خود را از شما و تلاشهایتان برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن هر کسی که به اعتماد عمومی خیانت کرده است، مجدداً اعلام میکنیم. این مأموریت را تا پایان به انجام برسانید. این گامی است که مدتها مردم عراق به آن امیدوار بودهاند».
موج غیرمعمول دستگیریهای ضد فساد
موج غیرمعمول دستگیریهای ضد فساد که مقامات ارشد عراق را هدف قرار داده، منجر به توقیف دهها میلیون دلار شده، افکار عمومی را در سراسر این کشور برانگیخته و توجه مجددی را به مشکل فساد مالی چند دههای جلب کرده است. شورای عالی قضایی عراق سهشنبه گذشته اعلام کرد که پول نقد توقیف شده در تحقیقات مربوط به فساد ادعایی مرتبط با عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت بازداشت شده در امور پالایش، به حدود ۸۶ میلیون دلار رسیده است. این شورا افزود که ۷۰ ملک، ۲۱ وسیله نقلیه و حدود سه کیلوگرم (۶.۶ پوند) جواهرات طلا توقیف شده است.
دستگیری عدنان الجمیلی و توقیف سلاح، پول نقد و جواهرات طلای او/ عکس از خبرگزاری العراقیه
الجمیلی - که رئیس شرکت پالایشگاههای شمال عراق نیز بود - در تاریخ 30 مه در خانهاش در شهر الاسحاقی، شمال بغداد، به عنوان بخشی از تحقیقات دستگیر شد. این اتفاق چند روز پس از آن رخ داد که علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، دستور بررسی قراردادهای صادر شده توسط دولت در سالهای اخیر را برای یافتن شواهدی از فساد صادر کرد. شورای عالی قضایی افزود که رائد الجبوری، فرماندار سابق استان صلاح الدین - که الجمیلی اهل آنجاست - نیز دستگیر شده است. الجبوری در زمان دستگیری مدیر بهداشت این استان بود. علاوه بر این، الزیدی پروژه توسعه ۷۶۴ میلیون دلاری فرودگاه بینالمللی بغداد را به دلیل فساد مشکوک لغو کرد و اشاره کرد که دولت این موضوع را جدیتر میگیرد.
اگرچه این روند هنوز در مراحل اولیه خود است، برخی از ناظران در مورد این روند تردید دارند و میگویند که هنوز به پروندههای قدیمیتر، مهمتر یا از نظر سیاسی حساستر فساد ادعایی رسیدگی نشده است. موسی فرج، رئیس سابق کمیسیون درستکاری فدرال عراق، به الجزیره گفت: «اعتراف میکنم که این اولین بار است که شاهد یک تلاش جمعی ضد فساد به رهبری نخست وزیر هستم». فرج افزود: «اما توصیه من به نخست وزیر این است که با پروندههای قدیمی جدی و بزرگ شروع کند. در صدر آنها، حراجهای ارز بانک مرکزی در سالهای گذشته قرار دارد که در آن فساد به دهها میلیارد دلار رسیده است». در 28 مه، کمیسیون درستکاری فدرال اعلام کرد که یک تلاش ادعایی برای توقیف 1.5 تریلیون دینار عراقی (1.145 میلیارد دلار) از دو بانک دولتی، الرافدین و الرشید، را خنثی کرده است. در مارس ۲۰۲۱، کمیسیون فدرال صداقت عراق تخمین زد که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، ۳۵۰ میلیارد دلار از کشور قاچاق شده است که معادل ۳۲ درصد از درآمدهای عراق در آن دوره ۱۸ ساله است.
محمد رحیم الربیعی، رئیس بنیاد شفافیت و صداقت النهرین، گفت: «بازگرداندن بودجههای سرقت شده، چه از داخل کشور و چه از خارج، اگر غیرممکن نباشد، فرآیندی بسیار دشوار است. یکی از دلایل این امر، نظام حقوقی منسوخ عراق است که هنوز [عمدتاً] از قانون مجازات ۱۹۶۹ پیروی میکند. اکثر قوانین این قانون، این نوع جرایم [مالی] را که پس از سال ۲۰۰۳ مرتکب شدهاند، پوشش نمیدهند. و اگر هم پوشش میدهند، با مقیاس و شدت جرایم ارتکابی متناسب نیستند». او گفت، به عنوان مثال، برخی از جرایم فساد، با وجود اختلاس مبالغ هنگفت، تنها با یک سال زندان مجازات میشوند.
به گفته غالب الدامی، استاد رسانه دانشگاه و کارمند سابق کمیسیون درستکاری: «فساد در عراق از نظر سیاسی محافظت میشود. بنابراین، مبارزه با آن به یک کار بسیار پیچیده تبدیل میشود. این امر مستقیماً با ماهیت و ترکیب نظام سیاسی مرتبط است. آیا میتوانید تصور کنید که برخی از کسانی که مرتکب چنین جنایاتی میشوند، معتقدند که کار اشتباهی انجام نمیدهند زیرا به یک دکترین ایدئولوژیک پایبند هستند که میگوید بودجه عمومی متعلق به هیچکس نیست؟»
شیطان در جزئیات است
در این شرایط، رهبری جدید عراق در برابر فشارهای خارجی برای تحت کنترل درآوردن نیروهای شبهنظامی، با مقاومت مواجه شده است. به نوشته نیویورکتایمز، نخستوزیر جدید عراق پس از فشارهای شدید دولت ترامپ برای مهار گروههای مسلح، در تلاش برای تحت کنترل درآوردن شبهنظامیان تحت حمایت ایران در کشورش با مقاومت قابل توجهی روبرو شده است.
الزیدی در اواخر آوریل، اندکی پس از آنکه ایالات متحده ارسال دلارهای حاصل از فروش نفت عراق را به حالت تعلیق درآورد و بودجه سرویسهای امنیتی این کشور را متوقف کرد، به قدرت رسید. این اقدامات، درخواستهای ایالات متحده برای کنترل شبهنظامیانی که خارج از کنترل دولت فعالیت میکنند و فاصله گرفتن دولت عراق از ایران را تقویت کرد. عراق سالهاست که درگیر کشمکش بین دو متحد اصلی خود - ایالات متحده و ایران - است. گاهی اوقات، به میدان نبرد نیابتی تبدیل شده است.
نیروهای گروه کتائب حزبالله در مراسم تشییع جنازه اعضایی که در حمله هوایی ایالات متحده در مارس 2026 کشته شدهاند/ عکس از آسوشیتدپرس
و این اولین باری نیست که عراق تلاش کرده تا شبهنظامیان را تحت کنترل شدیدتر دولت قرار دهد - هر چند تلاشهای قبلی شکست خوردهاند. الزیدی، به عنوان یک تازه وارد سیاسی، ماه گذشته به همه گروههای مسلح دستور داد تا تحت نظارت مستقیم دولت قرار گیرند. برخی از قدرتمندترین این گروهها این درخواست را رد کردند. در راس آنها، کتائب حزبالله قرار دارد؛ گروهی که در ماههای اخیر به اهداف آمریکایی در عراق حمله کرده و مسئولیت ربایش یک روزنامهنگار آمریکایی در بغداد در سال جاری را بر عهده گرفته است.
دستور الزیدی، برخلاف آنچه دولت ایالات متحده اصرار داشته، خواستار انحلال کامل شبهنظامیان نشده است. و تحلیلگران گفتهاند که شک دارند این اقدام واشنگتن را راضی کند. به گفته رناد منصور، تحلیلگر عراق در اندیشکده چاتهام هاوس: «این بیشتر یک ظاهرسازی برای تعقیب شبهنظامیان است. زیرا شیطان در جزئیات است و وقتی به جزئیات میرسید، هنوز با یک کشور ایدهآل که در آن یک زنجیره فرماندهی روشن و شفاف وجود دارد، فاصله زیادی دارد».
در سالهای اخیر، حشدالشعبی موافقت کرده که تحت کنترل نیروهای امنیت ملی قرار گیرد. با این حال، این نیرو هرگز به طور کامل در ساختار امنیتی رسمی ادغام نشده و برخی از گروهها، از جمله کتائب حزبالله، همچنان با استقلال زیادی به فعالیت خود ادامه میدهند. با این حال، برخی از گروههای برجسته موافقت کردهاند که از دستور نخستوزیر پیروی کنند.
مقتدی صدر، روحانی قدرتمند شیعه، که رهبری یک بلوک سیاسی بزرگ را بر عهده دارد، گفته که «به دلیل نگرانی برای منافع عمومی و برای جلوگیری از خطراتی که کشور را تهدید میکند»، شبهنظامیان «سرایا السلام» را به طور کامل تحت اختیار ارتش عراق ادغام خواهد کرد. گروههایی که این دستور را رد کردند، خواستار توقف مداخله نظامی و سیاسی ایالات متحده در عراق هستند. گروه «سرایا اولیا الدم»، یک گروه شبهنظامی که پیش از این مسئولیت حملات علیه اهداف آمریکایی در عراق را بر عهده گرفته بود، اعلام کرده هرگونه اقدامی برای اعمال کنترل شدیدتر بر شبهنظامیان «باید با گامهای واقعی که حاکمیت و استقلال تصمیمگیری عراق را تضمین میکند، همراه باشد».
مخمصه در میانه یک گذار سیاسی پرمخاطره
تلاشهای نخست وزیر در زمانی بسیار حساس برای عراق صورت میگیرد، کشوری که در چند سال گذشته به دلیل ثبات نسبی کشور، شاهد رشد اقتصادی بوده است. این کشور عمدتاً از درگیریهای گستردهتری که در چند سال گذشته خاورمیانه -پس از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 - را درگیر کرده است، مصون مانده است. حتی در حالی که سایر گروههای مقاومت در سراسر خاورمیانه حملاتی علیه اسرائیل انجام میدادند، شبهنظامیان مسلح عراق عمدتاً در حاشیه باقی ماندند. اما این وضعیت با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه تغییر کرد. به گفته منصور، از این زمان «دولت عراق ناگهان توانایی خود را برای دور ماندن از جنگ از دست داد».
آتشسوزی در محوطه سفارت ایالات متحده در بغداد در ماه مارس، پس از حمله پهپادی و موشکی/ عکس از خبرگزاری فرانسه
در همان زمان، عراق در حال گذار سیاسی پرمخاطرهای بود و در حال تشکیل دولت جدید بود، فرآیندی که دولت ترامپ به دنبال تأثیرگذاری بر آن بود. ترامپ تهدید کرد که در صورت انتصاب نوری کمال المالکی، سیاستمدار برجسته شیعه، به عنوان نخستوزیر، حمایت ایالات متحده از عراق را قطع خواهد کرد. المالکی نخست وزیر سابقی است که قبلاً از حمایت ایالات متحده برخوردار بود. اما این رابطه در طول هشت سال نخست وزیری او به تیرگی گرایید، زیرا ایالات متحده به طور فزایندهای او را همسو با ایران میدید. در نتیجه، الزیدی، تاجر ثروتمندی که هیچ تجربهای در امور بینالملل نداشت، در اواخر آوریل به عنوان نخستوزیر منصوب شد و نماینده بزرگترین جناح سیاسی در پارلمان بود. دولت ترامپ از نامزدی او استقبال کرد.
این امر مانع از افزایش فشار ایالات متحده بر عراق برای فاصله گرفتن از ایران و سرکوب شبه نظامیان نشد. پس از دیدار الزیدی و تام باراک، دیپلمات آمریکایی، در ۱۵ ژوئن، آنها بیانیه مشترکی در مورد اجرای «طرحهایی برای تضمین خلع سلاح کامل و انحلال همه گروهها و تشکلهای مسلح فعال خارج از اقتدار و کنترل دولت عراق» منتشر کردند. در این بیانیه آمده است که این اقدام «برای اطمینان از عدم استفاده از خاک عراق توسط هیچ طرفی برای تهدید صلح منطقهای» انجام شده است.
ظهور علی الزیدی و شکستن بنبست پنج ماهه
در همین رابطه، رند الرحیم، عضو ارشد غیرمقیم در طرح ابتکاری شورای آتلانتیک برای عراق در وبگاه موسسه خاورمیانه درباره مخمصه دولت جدید عراق نوشت، کشمکش بر سر تشکیل دولت در بغداد در ۲۷ آوریل به طور غیرمنتظرهای به پایان رسید، زمانی که ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، با معرفی علی فلاح الزیدی برای رهبری دولت جدید، بنبست پنج ماهه را شکست. ظرف چند روز، زیدی تماس تبریکی از دونالد ترامپ و دعوتی به واشنگتن دریافت کرد. در ۳۱ مه، ترامپ تام باراک را به عنوان فرستاده ویژه در عراق منصوب کرد. باراک بدون اتلاف وقت، در ۱۵ ژوئن با زیدی در بغداد ملاقات کرد و از او دعوت کرد تا در اواسط ژوئیه از واشنگتن بازدید کند. به نظر میرسد دولت ایالات متحده انتظارات زیادی از نخست وزیری زیدی دارد. اما این انتظارات باید تعدیل شوند.
دیدار تام باراک و علی الزیدی در بغداد، ۱۵ ژوئن 2026/ عکس از خبرگزاری رویترز
برای ماهها پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ عراق، محمد السودانی، نخست وزیر مستعفی، و نوری المالکی، نخست وزیر اسبق، برای کسب این مقام رقابت میکردند و مبارزه قدرت آنها، چارچوب هماهنگی را به شکاف نزدیک کرد. وقتی ترامپ علناً نارضایتی خود را از مالکی (و احتمالاً کمتر علناً از سودانی) اعلام کرد، احزاب نامزدهای جایگزین را پیشنهاد دادند، اما هیچکدام اکثریت آرا را به دست نیاوردند. در نهایت ، اعضای چارچوب زیدی را به عنوان یک نامزد مورد مصالحه یافتند.
تحت فشار بیسابقه ایالات متحده، او در آوریل 2026 توسط اکثریت ائتلاف تأیید شد. زیدی سابقه سیاسی ندارد، اما با توجه به استقبال سریع و گستردهای که از سوی رهبران شیعه، سنی و کرد دریافت کرد، ارتباط خوبی با نخبگان سیاسی دارد. نخستوزیر جدید که در اوایل دهه پنجم زندگی است، از طبقه رو به رشدی از بازرگانان جوان میآید که از طریق قراردادهای دولتی، تجارت و کارآفرینی ثروت و شهرت کسب کردهاند. او بنیانگذار و رئیس بانک اسلامی الجنوب بود که در فوریه ۲۰۲۴ توسط بانک مرکزی عراق از معاملات دلار آمریکا منع شد، اگرچه این بانک هرگز تحت تحریمهای ایالات متحده قرار نگرفت. زیدی منافع تجاری متعدد دیگری نیز دارد، از جمله قراردادهایی با وزارتخانههای عراق مانند وزارت تجارت، برای تهیه مواد غذایی برای جیرههای توزیع شده توسط دولت.
تشکیل دولت بحثبرانگیز
روند نامزدی او همچنان مبهم است. گزارشها حاکی از آن است که او توسط فائق زیدان، رئیس دادگستری عراق، و قیس الخزعلی، رهبر شبهنظامیان عصائب اهل الحق ، معرفی و مذاکرات پشت پرده با آمریکا، قبل از اعلام نامزدی او انجام شده است.
مراسمی در بغداد که در آن علی الزیدی به عنوان نخستوزیر منصوب اعلام شد، 26 آپریل 2026/ عکس از دفتر رسانهای رئیسجمهوری عراق
در ماه می، زیدی برنامه دولت خود و فهرستی از ۱۹ نامزد وزارتخانهها (از ۲۳ نامزد نهایی) را به پارلمان ارائه کرد. این برنامه بلندپروازانه و گسترده بود. برخلاف برنامه سلفش که با نیازهای اقتصادی و اجتماعی آغاز میشد، بخش اول برنامه زیدی به کنترل دولت بر سلاحها و اجرای حاکمیت قانون میپرداخت. بخش دوم به سیاست خارجی میپرداخت و بر لزوم تقویت روابط با کشورهای خلیج فارس تأکید میکرد. اما به عنوان سپری در برابر انتقادات، این برنامه همچنین، و تا حدودی مبهم، به توسعه قابلیتها و تعریف نقش نیروهای بسیج مردمی (حشدالشعبی)، در چارچوب امنیتی عراق اشاره داشت. مانند برنامههای نخست وزیران قبلی، این برنامه آرمانی است، اما زیدی در زمانی که واشنگتن مراقب اوضاع بود، اولویتهای خود را نشان میداد.
ایالات متحده علاوه بر مخالفت با نخستوزیر سابق، مالکی، خطوط قرمزی را در مورد تشکیل دولت تعیین کرد: هیچ وزیری نباید با شبهنظامیان مسلح مرتبط باشد. این به معنای کنار گذاشتن چندین گروه عضو چارچوب هماهنگی، از جمله حامی زیدی، عصائب اهل الحق، بود. از 19 نامزد معرفی شده به پارلمان، تنها 14 نفر در یک جلسه پرتنش، تائید شدند. این رأیگیری چندین حزب را ناراضی و احتمالاً دشمن دولت کرد. وقتی دو نامزد مالکی رد صلاحیت شدند، هوادارانش زیدی و متحدش، قیس الخزعلی، را به خیانت، نقض توافقهای قبلی و توطئه برای حذف خود متهم کردند.
شرکای شبهنظامی در ائتلاف نیروهای دموکراتیک کردستان نیز - حداقل فعلاً - کنار گذاشته شدهاند. دو وزیر پیشنهادی ائتلاف سنی العظم، به رهبری مثنی السامرایی، و همچنین یک نامزد از حزب دموکرات کردستان مسعود بارزانی نیز رد صلاحیت شدند. زیدی هنوز باید پستهای حساس کشور و دفاع را که به طور سنتی به ترتیب به یک شیعه و یک سنی میرسد، پر کند. تشکیل بحثبرانگیز دولت جدید، چالشهایی را که زیدی برای تحقق اهداف اصلی دستور کار خود یعنی محدود کردن سلاح، اعمال حاکمیت قانون و بهبود روابط با همسایگان عرب باید بر آنها غلبه کند، پیشبینی میکند.
محدودیتهای سیاسی زیدی
واشنگتن زیدی را به چشم یک تاجر عملگرا میبیند که معاملهگری را درک میکند. به نظر میرسد انتظار ایالات متحده این است که یک نخستوزیر جدید نسبتاً خارج از سیستم بتواند بهتر عمل کند - حتی نخستوزیری تحت سرپرستی فائق زیدان، یک چهره قدرتمند و عملگرا که به ایران بسیار نزدیک است.
علی الزیدی در کنار اعضای کابینه برای دریافت رای اعتماد، 14 می 2026/ عکس از مجلس نمایندگان عراق
با این حال، زیدی کاملاً خارج از سیستم نیست و با شرایطی در داخل نیروهای سیاسی که او را به قدرت رساندهاند، روبرو است. او توسط همان اتحاد سیاسی فراگیر شیعه که پیش از او سودانی را به قدرت رساندند، نامزد شده و او نیز به همین ترتیب در برابر آنها پاسخگو است. رهبران مهم در ائتلاف، مانند مالکی، از نامزدی او ناراضی هستند و سعی خواهند کرد او را تضعیف کنند. زیدی برای آشتی دادن مخالفانش، احتمالاً از هشت یا نه پست کابینه باقی مانده، به ویژه کشور و دفاع، برای آرام کردن آنها استفاده کند.
علاوه بر این، اکثر وزرای جدید او توسط انتخاب نشدهاند، بلکه توسط احزاب شیعه، سنی و کرد که این وزرا باید منافع آنها را تأمین کنند، نامزد شدهاند. کابینه تابع همان سیستم محاصصه (سهمیه سیاسی) است که حداقل از سال ۲۰۱۰ و به نوعی از سال ۲۰۰۳ بر عراق حاکم بوده است. بعید است کابینه جدید، که نماینده احزاب و منافع سیاسی مستقر است، تفکر جدیدی در مورد اصلاحات سیاسی یا اقتصادی داشته باشد که وضع موجود و تسلط حزب ائتلافی بر زندگی سیاسی عراق را بر هم بزند.
.
