به گزارش اکوایران، دولت بایدن در قبال تحریم دیوان کیفری بین‌المللی چرخشی ناگهانی کرد. این تصمیم در پی هشدارهای شدید قانون‌گذاران و گروه‌های حقوق‌بشری علیه چنین اقدامی صورت گرفت.

به نوشته میدل‌ایست آی، آدام واینستین، معاون برنامه خاورمیانه در مؤسسه کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه گفت: «دولت بایدن متوجه شد که تحریم‌ها نتیجه را تغییر نمی‌دهند و باعث می‌شود آمریکا به دولتی منزوی تبدیل شود». او در ادامه افزود: «چنین اقدامی تنها از یک دیکتاتوری غیرمردم‌سالار انتظار می‌رود».

هفته گذشته، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه در جلسه استماع سنا به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که در پاسخ به درخواست دادستان دیوان برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع آن خواستار تلاشی دوحزبی برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی است. بلینکن در پاسخ گفت: «من از همکاری با شما در این زمینه استقبال می‌کنم».

سپس در روز سه‌شنبه، کاخ سفید این اظهارات را پس گرفت و جان کربی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما معتقد نیستیم که تحریم دیوان رویکرد درستی در این مورد باشد».

این اقدام چنان ناگهانی اتفاق افتاد که اسرائیل را غافلگیر کرد.

نتانیاهو گفت که از عدم حمایت دولت بایدن از این حرکت «مأیوس» شده است. او افزود: «فکر می‌کردم این هنوز موضع آمریکا باشد، زیرا چند روز پیش اجماع دوحزبی در این مورد وجود داشت. ولی حالا می‌گویند که این کار جای سؤال دارد. راستش را بخواهید، من متعجب و ناامید شده‌ام».

تحلیلگران می‌گویند این تغییر ناگهانی، سیاست درهم‌تنیده مقامات دولت بایدن در قبال غزه را نشان می‌دهد؛ زیرا آن‌ها در تلاش برای برقراری تعادل میان حمایت از نزدیک‌ترین متحد آمریکا در خاورمیانه (اسرائیل) و همچنین انزوای فزاینده واشنگتن در صحنه جهانی هستند. علاوه بر تلاش برای فشار بر اسرائیل برای برقراری آتش‌بس، کاخ سفید با شکافی عمیق در حزب دموکرات در مورد جنگ غزه مواجه است.

سنت بد

اظهارات بلینکن در مورد تحریم دیوان کیفری بین‌المللی واکنش منفی کارشناسان حقوق بشر را در پی داشت. هفته گذشته، ۱۲۱ گروه حقوق بشری و جامعه مدنی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بایدن، علیه این اقدام هشدار دادند. این گروه‌ها در نامه خود نوشتند: «ما از دولت شما می‌خواهیم با تهدیدها و درخواست‌های اقدامات تنبیهی علیه دادگاه مخالفت کند. عمل به این درخواست‌ها به منافع همه قربانیان جهان و به توانایی دولت آمریکا برای حمایت از حقوق بشر آسیب جدی می‌زند».

کارشناسان خاطرنشان کردند که پیشنهاد دولت بایدن مبنی بر حمایت از تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، پس از استقبال بایدن از تصمیم مارس ۲۰۲۳ این دادگاه برای صدور حکم بازداشت پوتین، بی‌معنی به نظر می‌رسد.

برخی از قانون‌گذاران دموکرات طرفدار اسرائیل از این درخواست حمایت کردند.  برد شرمن، نماینده دموکرات کنگره گفت که ایالات متحده باید ممنوعیت صدور ویزا برای مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را در نظر بگیرد. اما همچنین برخی از قانون‌گذاران ارشد کلیدی دموکرات نیز با این اقدام مخالفت کردند.

سناتور کریس مورفی در پاسخ به سؤال درباره تحریم دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «حتی نمی‌دانم این یعنی چه».

کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید با صراحت بیشتری گفت: «تحریم‌های کنگره علیه دیوان کیفری بین‌المللی چیزی نیست که دولت از آن حمایت کند».

وینستین افزود که هر اقدامی از سوی دولت برای تحریم دادگاه «سنت بدی ایجاد می‌کند» و افزود: «آیا ایالات متحده هر بار که دیوان کیفری بین‌المللی به دنبال یکی از متحدان آمریکا برود، آن را تحریم خواهد کرد»؟

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که کشورهای اتحادیه اروپا موظف به اجرای تصمیمات دادگاه هستند.