به گزارش اکوایران، جو بایدن روز دوشنبه تغییرات گسترده‌ای را در دیوان عالی ایالات متحده پیشنهاد کرد که به گفته او برای مهار دادگاه تحت رهبری محافظه کاران که برای تضعیف اصول و حمایت‌های حقوق مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است.

بایدن گفت که با کنگره برای اعمال یک سری اصلاحات، از جمله محدودیت‌های دوره و آیین نامه رفتار الزام‌آور همکاری خواهد کرد، اما مخالفت فوری جمهوری خواهان در کنگره به این معنی است که این پیشنهادها شانس کمی برای تصویب دارند.

به گزارش رویترز، بایدن در سخنرانی به مناسبت شصتمین سالگرد قانون حقوق مدنی 1964 در کتابخانه ریاست جمهوری رئیس جمهور سابق لیندون بی. جانسون در آستین، تگزاس گفت: «ما به این اصلاحات نیاز داریم تا اعتماد به دادگاه را بازگردانیم.»

بایدن از کنگره خواست قوانین الزام‌آور و قابل اجرا را تصویب کند که قضات را ملزم به افشای هدایا کند، از فعالیت‌های سیاسی عمومی خودداری کنند و خود را از مواردی که در آن آنها یا همسرانشان تضاد منافع مالی یا دیگر منافع دارند، خودداری کنند. او همچنین خواستار اتخاذ یک محدودیت 18 ساله برای قضات دادگستری شد که در حال حاضر به مدت مادام‌العمر خدمت می‌کنند.

بایدن گفت: «من معتقدم بهترین ساختار، محدودیت دوره 18 ساله است. این تضمین می‌کند که کشور آنچه را که اکنون دارد نخواهد داشت، یک دادگاه افراطی که توسط کسانی که دهه‌هاست به دنبال اجرای یک برنامه افراطی هستند، به سلاح تبدیل شده است.»

اکثر کشورهای OECD یا محدودیت دوره یا سن بازنشستگی اجباری یا هر دو را برای قضات در دادگاه عالی خود دارند.

بایدن در اوایل دوران ریاست جمهوری خود کمیسیونی را برای بررسی تغییرات دیوان عالی تشکیل داد. او یکی از 9 قاضی، کتانجی براون جکسون لیبرال را منصوب کرده است.

روز دوشنبه، او همچنین اصلاحیه قانون اساسی را پیشنهاد کرد تا مصونیت گسترده رئیس جمهور را که در حکم دادگاه عالی اول ژوئیه مربوط به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به رسمیت شناخته شده بود، از بین ببرد و هشدار داد که این حکم شرایط خطرناکی ایجاد می‌کند که می‌تواند در آینده موجب سوء‌استفاده‌‌های شدید باشد.

هریس، دادستان سابق و دادستان کل کالیفرنیا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «در دموکراسی ما، هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشد. بنابراین ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ رئیس جمهور سابقی در قبال جنایاتی که در کاخ سفید مرتکب شده مصونیت ندارد.»

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، پیشنهادات بایدن را تلاشی برای «مشروعیت زدایی از دادگاه» خواند و گفت که این تغییرات توسط مجلسی که حزب او کنترل می‌کند، بررسی نخواهد شد.

جانسون در بیانیه‌ای گفت: «این بازی خطرناک دولت بایدن هریس به محض ورود به مجلس متوقف می‌شود.»

کمیته ملی جمهوری‌خواهان این پیشنهادها را بخشی از طرحی برای پر کردن دادگاه عالی با «قاضی‌های چپ افراطی و رادیکال» خواند.

از آنجایی که دادگاه در سال 2020 به اکثریت محافظه کار 6-3 دست یافت که با سه منصوب ترامپ تثبیت شد، قوانین آمریکا را به سمت راست حرکت داد.

دادگاه در حکم مصونیت خود تصمیم گرفت که ترامپ، در یک پرونده جنایی فدرال که شامل تلاش‌هایش برای جبران شکست خود در انتخابات 2020 است، نمی‌تواند به دلیل اقداماتی که در چارچوب اختیارات قانون اساسی او به عنوان رئیس جمهور است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

دادگاه در سال‌های اخیر همچنین به رسمیت شناختن حق سقط جنین در قانون اساسی پایان داده است و به قوانینی مرتبط با گسترش حقوق اسلحه رای داده و همچنین مانع پیشبرد برنامه بایدن در مورد مهاجرت، وام‌های دانشجویی، دستورات واکسن کووید و تغییرات آب و هوایی شده است.

آیین نامه جدید رفتاری

برخلاف سایر اعضای قوه قضاییه فدرال، قضات دیوان عالی هیچ کد اخلاقی الزام‌آوری ندارند. قوانین افشای اطلاعات آنها را ملزم می‌کند که درآمد خارجی و هدایای خاص را گزارش کنند، اگرچه درباره غذا و سایر «الطاف شخصی» مانند اقامت در محل سکونت افراد معمولاً معاف هستند.

دادگاه در ماه نوامبر اولین آیین نامه رفتاری خود را پس از افشاگری درباره پذیرش سفر از یک نیکوکار ثروتمند، توسط قاضی کلارنس توماس به تصویب رساند. قاضی ساموئل آلیتو نیز پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه پرچم‌های مرتبط با تلاش ترامپ برای خنثی کردن شکست ترامپ در انتخابات سال 2020 در خارج از خانه‌های او در ویرجینیا و نیوجرسی به اهتزاز درآمدند، با انتقاد دموکرات‌ها مواجه شد. آلیتو گفته است که همسرش پرچم‌ها را به اهتزاز درآورده است.

منتقدان قانون رفتار جدید را ناکافی می‌دانند، زیرا به قضات اجازه می‌دهد خودشان تصمیم بگیرند که آیا از پرونده‌ها معاف شوند یا نه و هیچ سازوکاری اجرایی ارائه نمی‌دهد.

برای تحمیل محدودیت‌های دوره‌ای و یک کد اخلاقی به قانون نیاز است، و بعید است که این قانون در کنگره تصویب شود، زیرا دموکرات‌ها سنا را کنترل می‌کنند و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را.

تصویب اصلاحیه قانون اساسی پیشنهاد شده توسط بایدن برای روشن کردن این موضوع که کار کردن به عنوان رئیس جمهور مصونیت شخص را از کیفرخواست جنایی، محاکمه، یا محکومیت فدرال تضمین نمی‌کند، حتی دشوارتر خواهد بود.

این امر مستلزم حمایت دو سوم در مجلس نمایندگان و سنا یا کنوانسیونی است که توسط دو سوم ایالت‌ها برگزار می‌شود و سپس توسط 38 مجلس از 50 مجلس ایالتی تصویب می‌شود.