ترامپ یا هریس؛ انتخاب پکن کدام است؟

گزارش اکوایران، طی چند هفتۀ اخیر، تحولات انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده توجهات جهانی بسیاری را به خودش جلب کرده است. حتی پیش از آغاز تابستان، کشورها پیامدهای بازگشت رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ به کاخ سفید و احتمالات ناشی از دور دوم حضور رئیس‌جمهور جو بایدن در کاخ سفید را سبک و سنگین می‌کردند. برای بسیاری از کشورها، این دو احتمال چشم‌انداز کاملاً متفاوتی را دربارۀ امور ژئوپلیتیک و دربارۀ نقش ایالات متحده در امور جهانی پیش رویشان می‌گذاشت.

سپس نه روز مهم ماه ژوئیه از راه رسید که طی آن ترامپ ترور شد و بایدن بی‌مقدمه اعلام کرد که به دنبال شرکت مجدد در انتخابات نخواهد بود. این اتفاقات برنامه‌های انتخاباتی هر دو حزب را به حالت تعلیق درآورد و تردیدهای بیشتری را دربارۀ جهت آیندۀ ایالات متحده به وجود آورد. کشورهای بسیاری روز به روز شاهد واگرایی شدیدی بین ادامۀ سیاست خارجی بین المللی‌گرای بایدن در دورۀ ریاست‌جمهوری آیندۀ کامالا هریس و یک رویکرد بسیار انزواگراتر پس از انتخاب رئیس‌جمهور ترامپ و معاونش، جی‌دی ونس بودند.

وانگ جیسی، هو ران و ژائو جیان‌وِی، با انتشار یادداشتی با عنوان «آیا برای چین تفاوتی بین ترامپ و هریس وجود دارد؟» در فارن افیرز، این ماجرا را از نگاه دولت جمهوری خلق چین بررسی کرده‌اند. اکوایران این یادداشت بلند را در دو بخش ترجمه کرده که پیش از این بخش اول آن با عنوان «پکن ترامپ را ترجیح می‌دهد یا هریس» منتشر شده و در ادامه بخش دوم و پایانی آن ارائه می‌شود:

معنای «اول آمریکا» برای پکن

اما روی هم رفته، دولت ترامپ حدی از انعطاف‌پذیری را نسبت به چین حفظ کرد. علیرغم تعرفه‌های تنبیهی و دیگر اقداماتش، نسبت به گفت‌وگوهای تجاری گشوده ماند و تمایلی به سازش در مسائل دشواری مانند رقابت فناوری و تایوان از خود نشان داد.

تازه، «اول آمریکا» این معنی را هم داشت که واشنگتن اعتبار و قدرت کمتری برای هماهنگ کردن دیگر کشورها و سیاست‌هایشان نسبت به چین داشت. این مسئله باعث شد بعضی مفسران چینی چنین برداشت کنند که ترامپ اساساً به مزایای تجاری و معامله با چین علاقه‌مند است. در نوامبر 2017، ترامپ طی سفری رسمی از پکن دیدار کرد -اقدامی که بایدن طی دولتش انجام نداد- و در ژانویۀ 2020، فاز نخست یک توافق تجاری را با چین امضا کرد که شروع به حل تنش‌های تجاری می‌کرد. در پایان ریاست‌جمهوری ترامپ، بسیاری در ایالات متحده جنگ تجاری دولتش با چین را یک ناکامی نشان می‌دادند.

«مقابلۀ مستقیم» با «جدی‌ترین رقیب»

دولت بایدن، با وجود تمام تفاوت‌های فرضی‌اش از دولت ترامپ، در زمینۀ چین، به شکل قابل توجهی تداوم رفتار سلفش بوده است. به صورت کلی، بایدن جهت‌گیری خصمانۀ عمومی سیاست‌های عصر ترامپ را از طریق رویکردی نظام‌مندتر و چندجانبه تثبیت کرده است، مسئله‌ای که دولت بایدن آن را «سرمایه‌گذاری، هم‌ساز کردن و رقابت» نامیده است. بایدن، در نخستین سخنرانی سیاست خارجی‌اش در فوریۀ 2021، چین را «جدی‌ترین رقیب» ایالات متحده توصیف کرد و خواهان «مقابلۀ مستقیم» با چالش‌هایی شد که این کشور متوجه «رفاه، امنیت و ارزش‌های دموکراتیک» ایالات متحده می‌کند.

در نتیجه، بایدن همکاری نزدیکی با کنگره داشته است تا سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عظیم و سیاست‌های صنعتی را عملی کند که هدف‌شان رقابتی‌تر کردن ایالات متحده با چین و کاهش وابستگی این کشور به چین است. برای رقابت بهتر در زمینۀ فناوری‌های پیشرفته، دولت بایدن به دنبال کنترل صادرات شدیدتر، وضع تعرفه‌های جدید بر محصولات فناوری سبز چین و تلاش‌های بین المللی هماهنگ‌تری مانند اتحاد تراشۀ 4 -همکاری در زمینۀ نیمه‌هادی‌ها بین ژاپن، کره، تایوان و ایالات متحده- بوده است.

اتحاد بزرگ «دموکراسی‌ها در برابر اقتدارگرایی»

در حوزۀ آسیا و اقیانوس آرام، دولت بایدن حضور نظامی‌اش را در تنگۀ تایوان و دریای چین جنوبی افزایش داده است و یک بُعد اقتصادی منطقه‌ای به اتحادهای امنیتی آسیایی ایالات متحده افزوده است. بایدن همچنین رهبران کشورهای گروه 7 را متحد کرده است ابتکار ساخت جهانی بهتر و همکاری برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی را طرح کنند -که هدف هر دو ارائۀ پاسخی غربی به رویکرد ابتکار کمربند و جادۀ چین است. به دلیل نزدیکی فزایندۀ چین به روسیه در میانۀ جنگ اوکراین، دولت بایدن تحریم‌هایی را بر آن دسته از شرکت‌های چینی وضع کرده که با روسیه تجارت می‌کنند. واشنگتن هم لایه‌ای از ایدئولوژی را به رقابت با چین اضافه کرده است -چیزی که این دولت آن را «دموکراسی در برابر اقتدارگرایی» می‌نامد- تا اتحاد بزرگی علیه پکن  به وجود بیاورد.

دولت بایدن، اگرچه شدیداً با چین رقابت کرده کرده است، کانال‌های ارتباطی سطح بالایی را با این کشور حفظ کرده است و به دنبال بررسی حوزه‌های احتمالی برای همکاری بوده است. تیم بایدن، علیرغم تأکیدش بر چیزی که نفوذ سیاسی چین می‌بیند، اقداماتی برای غیرسیاسی‌سازی ماجرا و بازگرداندن مبادلات دانشگاهی و اجتماعی دو جانبه داشته است، مانند پایان دادن به ابتکار چینِ دولت ترامپ -سرکوب جنجالی آن دسته از پژوهشگران ایالات متحده که با نهادهای چینی ارتباط داشتند. بایدن همچنین دیدارهای مستقیمی با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، داشت، هم در نوامبر 2022 در بالی اندونزی و هم در نوامبر 2023 در سان فرانسیسکو که در آن دو رهبر متعهد به حفظ رابطۀ دو جانبه‌ای سالم و پایدار شدند.

حیاط‌های بزرگ یا ائتلاف‌های گسترده

استراتژیست‌های چینی توهمات اندکی دربارۀ تغییر سیاست ایالات متحده نسبت به چین در دهۀ آینده دارند. با توجه به نظرسنجی‌های افکار عمومی ایالات متحده و توافق دوحزبی دربارۀ چین در واشنگتن، تصور می‌شود که هر کسی در نوامبر 2024 انتخاب شود، رقابت استراتژیک و حتی مهار کردن را در اولویت رویکرد واشنگتن نسبت به پکن قرار می‌دهد و از اولویت همکاری و مبادلات خواهد کاست.

یک دولت ترامپ جدید تقریباً بدون شک سیاست تجاری خصمانه‌تری نسبت به چین خواهد داشت. ترامپ همین حالا هم تعرفه‌ای 60 درصدی را بر تمام کالاهای ساخت چین پیشنهاد داده است، همینطور الغای جایگاهی که باعث روابط تجاری عادی دائمی با چین می‌شد که از سال 2000، شرایط تجاری خوشایند و دسترسی به بازار را در اختیار این کشور قرار می‌داد. او همچنین از آموزۀ «حیاط بزرگ با حصار بلند» سخن گفته است -که عبارت است از گسترش علنی مفهوم «حیاط کوچک، حصار بلند» دولت بایدن که اقدامات امنیتی قدرتمند را صرفاً برای حمایت از فناوری‌های حیاتی و نوظهور به کار می‌برد- تا جدایی فناورانۀ گسترده‌تر از چین را ممکن کند.

با این همه، با توجه به میل شدید ترامپ برای قرارداد بستن، ممکن است تصمیم بگیرد توافق‌های دو جانبه‌ای را با پکن در زمینۀ کالاهای مصرفی، انرژی و فناوری دنبال کند. شاید هم بکوشد با استفاده از مسئلۀ تایوان به عنوان اهرمی برای چانه زدن، در دیگر حوزه‌ها برتری به دست بیاورد، مثلاً مهار اقدامات تحریک کنندۀ تایوان در ازای مماشات پکن در زمینۀ تجاری. اما بسیار بعید است که چین با چنین پیشنهادی موافقت کند و مشاوران سیاست خارجی ترامپ هم احتمالاً با آن مخالفت کنند. یک بار دیگر، با ترجیح کلی دیپلماسی دو جانبه به چند جانبه‌گرایی، ترامپ شاید نتواند متحدان و همکاران ایالات متحده را در برابر چین بسیج کند و شاید به دنبال سازش جداگانه‌ای بین ایالات متحده و روسیه برود که همکار استراتژیک و نزدیک چین است.

دولت هریس هم احتمال می‌رود که به نوبۀ خود بخش زیادی از رویکرد بایدن را حفظ کند و احتمالاً رقابت استراتژیک با پکن را تشدید کند و تلاش‌های بایدن برای ساخت ائتلافی بین کشورهای غربی و آسیایی برای مهار چین را شدت ببخشد. احتمالاً این استراتژی‌ها در قیاس با سیاستگذاری‌های ناگهانی و دم دمی مزاجانۀ ترامپ سازمان‌یافته‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشند.

اما روی هم رفته، از دید چینی‌ها، سیاست‌های چین یک دولت جدید ترامپ و یک دولت هریس احتمالاً از لحاظ استراتژیک با هم جور دربیایند. در مقام رئیس‌جمهور، هر دو نامزد چالش‌ها و زیان‌هایی را متوجه چین خواهند کرد و احتمالاً هیچ کدامشان خواهان درگیری نظامی بزرگ یا قطع تمامی ارتباط‌های اقتصادی و اجتماعی نباشد. در نتیجه، بعید است که پکن ترجیحی قطعی داشته باشد. به علاوه، چین مشوق‌های زیادی برای حفظ رابطه‌ای پایدار با ایالات متحده و جلوگیری از تقابل یا اختلالی بزرگ دارد. با توجه به حساسیت‌های سیاسی این انتخابات و روابط ایالات متحده و چین، هر گونه تلاش چین برای مداخله در انتخابات احتمالاً تأثیری عکس داشته باشد.

با شدت گرفتن رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده، مسئولان حاضر در پکن مراقب بوده‌اند و دربارۀ این ماجرا صحبت نکرده‌اند و مسئولان دولتی این انتخابات را «امور داخلی آمریکا» توصیف کرده‌اند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین، در یک کنفرانس خبری در ماه ژوئیه تأکید کرد که چین «هرگز در انتخابات‌های ایالات متحده دخالت نکرده است و نخواهد کرد.» لین اما این را هم گفت که دولت چین «قویاً مخالف این مسئله است که کسی چین را به مسئله‌ای تبدیل کند و بابت اهداف انتخاباتی به منافع چین آسیب بزند» و دو حزب سیاسی ایالات متحده «نباید با انتشار اطلاعات اشتباه چین را بد جلوه دهند و آن را به یک مسئله تبدیل کنند.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که اگر طی کارزارهای انتخاباتی به پکن حمله شود، ممکن است پکن احساس کند باید واکنشی نشان بدهد، دست کم در سطح زبانی. پکن، علیرغم اصل عدم مداخلۀ اعلامی‌اش، ممکن است نتواند صداهای احساسی، غیرمسئولانه و جنجالی شبکه‌های اجتماعی چینی زبان را ساکت کند. بعضی از آنها در خارج از چین مطرح می‌شوند و ممکن است نشان دهندۀ دستور العمل‌های به خصوصی برای اجتماعات چینی خارجی به خصوصی باشند و در نتیجه نباید آنها را نمایندۀ موضع رسمی چین دانست.

احتیاط، نه فاجعه

مانند واشنگتن، دغدغۀ اصلی پکن در سال 2024، وضعیت داخلی است. برخلاف قطبی‌سازی سیاسی و فصل پرهیجان انتخابات در ایالات متحده، ظاهراً چین تحت رهبری حزب کمونیست چین از لحاظ سیاسی پایدار و از لحاظ اجتماعی منسجم است. در اواسط ژوئیه، بیستمین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین، علیرغم آمارهای رشد اقتصادی پایین‌تر از انتظارات، سومین نشست عمومی‌اش را با ارزیابی مثبتی از بهبود وضعیت اقتصادی چین پایان بخشید و پیشنهاد داد اصلاحات جدی‌تری با هدف جلوتر بردن مدرن‌سازی چین انجام شود. در تلاش برای ایجاد تعادل میان توسعۀ اقتصادی و امنیت ملی، اولویت اصلی پکن نهادسازی باقی مانده است، به ویژه تقویت رهبری حزب کمونیست چین و تقویت انضباط حزبی.

از طرف دیگر، پکن این مسئله را به رسمیت می‌شناسد که رشد اقتصادی پایدار برای ثبات داخلی الزامی است و نیازمند اقداماتی افزایشی برای تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری خارجی در زمینۀ فناوری است. از این جهت، هیچ سودی در دشمن نشان دادن ایالات متحده و غرب نمی‌بیند. از دیگر سو، دولت چین از هیچ تلاشی برای صف‌آرایی علیه چیزی که تلاش‌های غربی -و به ویژه، آمریکایی- برای تضعیف اقتدار و مشروعیتش در خانه می‌بیند فروگذار نکرده است و اصول سیاسی و امنیت ملی‌اش را فدای دستاوردهای اقتصادی نمی‌کند.

اگرچه پکن به دنبال داشتن ثبات در زمینۀ واشنگتن است، خودش را آمادۀ افزایش تنش‌ها در رابطۀ دو طرفه هم می‌کند. در مارس 2023، شی گفت «کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده محاصره و عملیات سرکوب همه جانبه‌ای را علیه توسعۀ کشورمان به راه انداخته‌اند.» دو ماه بعد، در نخستین جلسۀ کمیتۀ مرکزی امنیت ملی جدید، شی از حزب خواست که «آمادۀ بدترین حالت و سناریوهای افراطی باشد و همینطور آمادۀ ایستادگی در برابر بادهای شدید، آب‌های متلاطم و حتی طوفان‌های خطرناک باشد.» در امور خارجی، پکن هنوز جهان را متشکل از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌بیند، به جای اینکه آن را به شکل بلوک‌های غربی و ضدغربی ببیند که برای اثرگذاری بر جنوب جهان با یکدیگر رقابت دارند.

چین قاطعانه در برابر مداخلۀ ایالات متحده در چیزی مقاومت کرده که آن را امور داخلی خودش می‌داند، به ویژه در زمینۀ مسائلی مانند هنگ کنگ، تایوان، تبت، سین‌کیانگ و حقوق بشر. چین به ویژه مسئلۀ تایوان را دارای اهمیت بسیاری می‌داند. پکن باور دارد نسبت به تایوان خودداری قابل توجهی از خود نشان داده است و گزینه‌های سیاسی بالقوه‌اش برای جلوگیری از استقلال رسمی این جزیره را از بسیار کمرنگ کرده است. در این شرایط، رهبری چین به اصول اعلامی‌اش مبنی بر اتحاد صلح‌آمیز با تایوان و «یک کشور، دو نظام» پایبند خواهد ماند، مگر اینکه به شکل قابل توجه و برگشت ناپذیری تحریک شود. چین رویکردش در مناشات قلمرویی خود با فیلیپین در دریای چین جنوبی را سنجیده و مطمئن می‌داند. این کشور، در زمینۀ تنش‌هایش با ایالات متحده بر سر تجارت و فناوری، خودش را متمرکز بر اقدامات خنثی کنندۀ سنجیده و تأکید مجدد بر دنبال کردن خودکفایی می‌بیند.

با توجه به شباهت‌های گستردۀ رویکرد دولت‌های ترامپ و بایدن نسبت به چین، پکن خودش را با احتیاط زیاد و امید محدودتری آمادۀ اعلام نتیجۀ انتخابات ایالات متحده می‌کند. در آوریل، شی یک بار دیگر به وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، آنتونی بلینکن، گفت که «چین از ایالات متحده‌ای بااعتماد به نفس، گشوده، مرفه و شکوفا استقبال می‌کند و امیدوار است ایالات متحده هم دید مثبتی به توسعۀ چین داشته باشد.» احتمال اینکه دولت بعدی ایالات متحده توسعۀ چین را اتفاق مثبتی بداند پایین است. در حالی که چین به اولویت دادن به توسعۀ داخلی و امنیتی ادامه می‌دهد، احتمالاً به دنبال دفاع از مدل‌های اقتصادی و حکمرانی خودش  و در عین حال، حفظ فضایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی باشد. احتمالاً تا مدت زیادی، روابط ایالات متحده و چین به مبادلات و همکاری‌های عمیق آغاز قرن بیست و یکم برنگردند. با این حال اگر ایجاد روابط حسنه منتفی باشد، چین و ایالات متحده باز هم می‌توانند ثبات را حفظ کنند و از فاجعه جلوگیری کنند، فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد.