به گزارش اکوایران، پنجاه سال پیش در این ماه، ریچارد نیکسون از ریاست‌جمهوری آمریکا استعفا داد. در حالی که همه چشم‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر دوخته شده، سالگرد استعفای نیکسون فرصتی را برای بررسی تناقضات ذاتی رهبری سیاسی آمریکا فراهم می‌سازد.

به نوشته استفان روچ برای وبگاه پراجکت سیندیکت، سوءاستفاده‌های نیکسون از قدرت قوه مجریه در تضاد شدید با دستاوردهای سیاست خارجی او بود. او به عنوان یک ضدکمونیست سرسخت، با سفر به چین در سال ۱۹۷۲ جهان را شگفت‌زده کرد. استراتژی مثلث‌بندی نیکسون اتحاد جماهیر شوروی سابق را به طور مؤثری منزوی ساخت و نهایتاً به پایان جنگ سرد کمک کرد.

آیا چنین پیشرفتی دوباره می‌تواند اتفاق بیافتد؟ درگیری قریب‌الوقوع ابرقدرت‌ها بین ایالات متحده و چین قطعاً خواهان یک پیشرفت استراتژیک دیگر است. این دو کشور که با روایت‌های نادرست سیاسی هدایت می‌شوند، در مسیر برخورد بدون هرگونه خروج واقع‌بینانه‌ای از بحران قرار دارند. برای تشدید درگیری، کار زیادی لازم نیست؛ حادثه‌ای در تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی، یا تشدید سیاست مهار چین آمریکا.

به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در صورت پیروزی در نوامبر، قادر به حل اختلاف آمریکا و چین نخواهد بود. همانطور که در دولت اول خود انجام داد، او قصد دارد با تعرفه‌ها سیاست خود در قبال چین را پیش ببرد. ترامپ پس از افزایش‌دادن تعرفه‌های واردات چین از ۳ درصد در اوایل سال ۲۰۱۸ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۰، وعده داده که تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات چین را به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد.

همانطور که در مورد تعرفه‌های قبلی ترامپ صادق بود، این سیاست نیز نتیجه معکوس خواهد داشت. برای شروع، تعرفه‌ها مالیاتی بر صادرکنندگان چینی است که قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش می‌دهد. طبق تحقیقات اخیر موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون، هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌های پیشنهادی جدید ترامپ حداقل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که تقریباً پنج‌برابر هزینه‌های ناشی از دور اول تعرفه‌های اوست.

دوم، همانطور که مدت‌هاست استدلال شده، تعرفه‌های وارداتی بر چین کسری تجاری کلی اقتصاد آمریکا که با کمبود پس‌انداز مواجه بوده را کاهش نمی‌دهد. در عوض، آن‌ها کسری را به تولیدکنندگان خارجی دیگر و عمدتاً با هزینه بالاتر منتقل می‌کنند. این همان چیزی است که پس از تعرفه‌های اولیه ترامپ اتفاق افتاد: کسری تجاری با چین کوچک شد، اما کسری تجاری با با مکزیک، ویتنام، کانادا، کره جنوبی، تایوان، هند، ایرلند و آلمان افزایش یافت که بیش از کسری کاهش‌یافته با چین بود.

برعکس، به نظر می‌رسد کامالا هریس قصد افزایش تعرفه‌ها را ندارد. اما به نظر می‌رسد او که مایل به تأیید دکترین «حیاط کوچک، حصار بلند» جو بایدن است که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین آن را «مهار همه‌جانبه، محاصره و سرکوب» پکن توصیف کرده است. این سیاست شامل ادامه تعرفه‌های بایدن (که عمدتاً بقایای دولت ترامپ است)، تحریم‌های هدفمند و همچنین استراتژی‌های کاهش ریسک و دوست‌یابی است. اگرچه این رویکرد ضدچینی که هریس از بایدن به ارث می‌برد از تعرفه‌های احتمالی ترامپ کمتر تهاجمی است، اما چندان تنش‌ها را کاهش نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد این دو نامزد دیدگاه‌های متفاوتی درباره تایوان داشته باشند. ترامپ در مصاحبه اواخر ژوئن با بلومبرگ بیزینس‌ویک، بر رویکرد معاملاتی‌تر برای دفاع از تایوان در برابر چین تأکید داشت. او استدلال کرد که مانند حق بیمه، «تایوان باید هزینه دفاع را به ما بپردازد». ترامپ قبلاً موضع مشابهی اتخاذ کرده بود؛ اینکه کشورهای ثروتمند، مانند اروپایی‌ها، اعضای ناتو و حتی ژاپن، باید هزینه حفاظت را به ایالات متحده بپردازند.

نگارنده طرفدار رویکرد مزدورانه به سیاست خارجی آمریکا نیست؛ اما اعتراف می‌کند که تاکتیک‌های ترامپ می‌تواند بار بازدارندگی چین را از ایالات متحده به تایوان منتقل سازد. این امر می‌تواند تا جایی که تنش‌های مستقیم بین دو ابرقدرت را کاهش دهد، تحولی مثبت باشد. اما این سیاست همچنان از دستورالعملی استراتژیک برای حل اختلافات فاصله زیادی دارد.

در حالی که نه ترامپ و نه هریس مستعد پایان‌دادن به درگیری آمریکا و چین نیستند، اما چرخی بالقوه رخ داده که یادآور یکی از موفقیت‌های نیکسون در رابطه با چین است: انتخاب تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا به عنوان معاون‌اول هریس. مانند جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده که در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ رئیس دفتر ارتباطی ایالات متحده در پکن بود، والز ارتباط خاصی با چین دارد. او برای اولین‌بار در سال ۱۹۸۹ و در جریان حوادث غم‌انگیز میدان تیان‌آن‌من به چین سفر کرد که دیدگاه‌های او درباره آنچه بعداً تمایلات «غیرقابل‌تصور» پکن توصیف کرد را شکل داد. والز حتی تصمیم گرفت مراسم ازدواج خود را در پنجمین سالگرد فاجعه تیان‌آن‌من برگزار کند.

با توجه به این تجربه، والز در دوران نمایندگی کنگره از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، بر مسائل حقوق‌بشری چین تمرکز داشت. او از قطعنامه‌ای برای گرامیداشت بیستمین سالگرد فاجعه تیان‌آن‌من و همچنین اقدامات کنگره برای حمایت از فعالان چینی از جمله چن گوانگچنگ، لیو شیائوبو و گروه‌های طرفدار دموکراسی در تبت و هنگ کنگ حمایت کرد.

اما علاوه بر نگرانی‌هایش درباره حقوق‌بشر و دست‌درازی‌های نظامی چین در دریای چین جنوبی، والز همچنین بر اهمیت یک رابطه پایدار آمریکا و چین تاکید داشته و استدلال کرده که گفتگو ضروری است و «حتما باید اتفاق بیفتد». به عبارت دیگر، او واقع‌گرایی را به ارمغان خواهد آورد که جای خالی آن شدیداً در مواضع ضدچینی فزاینده آمریکا احساس می‌شود.

معاون‌اول‌های رؤسای جمهور آمریکا به ندرت ابتکارات عمده سیاستی را شکل داده‌اند. اما در این مورد، دیدگاه‌های والز درباره چین شانس ابتکاری مشابه نیکسون توسط دولت هریس را افزایش می‌دهد. هریس و والز نگرانی‌هایی درباره تخطی‌های حقوق‌بشری چین و تنش‌های دریای چین جنوبی دارند. اما آن‌ها همچنین متوجه ضرورت تصحیح مسیر روابط پرتنش چین و آمریکا هستند.

این دیدگاه چندوجهی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با یک تیر دو نشان بزنند. این امر آن‌ها را تشویق کرده تا در لحظات اصطکاک در رابطه‌ای متضاد، به جای اصرار بر مواضع پیشین و لجبازی، اولویت را به تعامل مجدد بدهند. این همان چیزی است که نیکسون را قادر ساخت تا تعصبات ایدئولوژیک خود را کنار گذاشته و در سال ۱۹۷۲، با چین ارتباط برقرار کند. ممکن است والز به تغییر موازنه سیاست چین برای هریس کمک کند.

بسیاری از شرایط ژئوپلیتیک امروز به طرز عجیبی شبیه به حال و هوای جنگ سرد است. چه کسی بهتر از یک رئیس‌جمهور جدید عاقل آمریکایی می‌تواند پویایی خطرناک با یک ابرقدرت دیگر را کاهش داده و رابطه را از خصمانه به رقابتی و از تشدید درگیری به حل اختلاف تغییر دهد؟

در دوران ترامپ و بایدن، مشکل چین آمریکا از بد به بدتر تغییر کرد. اگر هریس در نوامبر پیروز شود، لزومی ندارد این اتفاق تکرار شود.