به گزارش اکوایران، گوئو پینگ در سفر اخیرش به شهر زادگاه‌اش، لایشی در شرق چین، شوکه شد: حکومت محلی تعدادی از دارایی‌های دولتی را فروخته بود، از جمله دو مخزن آب را. منابع مالی این شهر کوچک و همینطور بندر چینگدائو در همسایگی‌اش دچار مشکل بودند و مسئولان مجبور شدند منابع درآمدی تازه‌ای پیدا کنند. این مسئله به معنی فروش بخش‌های بزرگی از زیرساخت منطقه‌ای بود. ظاهراً این فروش‌ها بخشی از چیزی بودند که آقای گوئو، که می‌خواست با این نام مستعار از او یاد شود، بدتر شدن تدریجی وضعیت اقتصادی می‌داند.

به نوشته اکونومیست، شهرهای سرتاسر چین برای پرداخت هزینه‌هایشان دچار مشکل هستند. در حالی که سیاستگذاران در تلاشند اقتصاد کشور را زنده کنند، درآمدهای مالیاتی همچنان کاهش می‌یابند. یک بحران املاک و مستغلات وضعیت را بدتر می‌کند و به توانایی مقامات محلی برای فروش حق استفاده از زمین به سازندگان آسیب می‌زند که به‌صورت سنتی یکی از منابع اصلی درآمدشان بودند. سال گذشته، درآمدهای مقامات محلی از امور مربوط به زمین 26 درصد کاهش یافت؛ عددی که نسبت به سال 2020 کاهشی 36 درصدی به حساب می‌آمد. به این ترتیب، نیروهای کادری‌ راه‌های جدیدی برای پول درآوردن یافتند -فارغ از اینکه ممکن است چقدر عجیب باشند.

در شهرهای کوچک، اتوبوس‌ها مجبور شده‌اند دست از خدمات‌دهی بکشند. کارمندان سطح پایین از تعویق یا کاهش حقوق‌هایشان گلایه می‌کنند. مأموران مالیات‌گیری سراغ نقد کردن قبض‌های پرداخت نشدۀ چند دهه پیش رفته‌اند. و شهرها مشغول افزایش جریمه‌های تخلفاتی مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی هستند. در ووژو، در جنوب چین، این جریمه‌ها تقریباً معادل 50 درصد از درآمدهای مالیاتی هستند، در حالی که در اکثر شهرها این عدد 8 درصد است. پس از یک دهه تعلیق عوارض بزرگراه‌ها، استان‌هایی مانند آن‌هویی، گانسو و شاندونگ، دوباره شروع به گرفتن آنها کرده‌اند.

پس چرا دارایی‌ها را نفروشند؟ تحلیلگران مالی محلی اصرار دارند که شهرها روی ثروت شگفت‌انگیزی خوابیده‌اند. آنان فروش زمین را کنترل می‌کنند و مالک دارایی‌های گوناگونی هستند، از جمله هلدینگ‌هایی در شرکت‌های دولتی، پارک‌ها، صنایع، خطوط راه‌آهن و حتی معابد بودایی. اگر مسئولان می‌توانند با اجاره یا فروش سهم کوچکی از آنها به بخش خصوصی درآمدزایی کنند، پس شاید بتوانند بعضی از مشکلات بودجه‌شان را هم برطرف کنند.

اگرچه پیش از این هم دارایی‌هایی به فروش می‌رسیدند، نخستین بار در سال 2022 بود که حکومت مرکزی خصوصی‌سازی را تبلیغ کرد، هنگامی که به حکومت‌های محلی گفت برای کاهش بدهی‌هایشان دارایی‌هایشان را «احیا کنند» -به عبارت دیگر، فروش، اجاره یا تأمین مالی مجدد آنها. سپس، سال گذشته، سندی داخلی توسط شورای کشور، کابینۀ چین، منتشر شد که به استان‌های بدهکار دستور می‌داد «دیگ‌ها را بشکنند و آهن را بفروشند»، اصطلاحی تند که بر تلاش‌های مستأصلانه برای افزایش درآمدها تأکید داشت.

مناطق بسیاری چکش‌هایشان را برداشته‌اند. در ماه مه، حکومت گانژو، در جنوب شرقی چین، با صور مجوز برای فروش زمین به شرکت‌های آب و فاضلاب و اتوبوسرانی شهری 370 میلیون یوان (50 میلیون دلار) درآمد داشته‌اند. یکی از بخش‌های چونگ‌چینگ، شهر بزرگی در جنوب غربی این کشور، در ماه اوت اعلام کرد برای کاستن از شدت بحران بدهی، «دیگ‌ها را می‌شکند.» بعضی حکومت‌های محلی پروژه‌های دولتی شدیداً پرطرفدار را با چیزهایی که می‌خواهند از دست آنها رها شوند در بسته‌های ترکیبی قرار داده‌اند و خریداران را به سوی خرید ساختمان‌های اداری یا پارک‌های صنعتی غیرجذاب سوق داده‌اند.

در حال حاضر، این نوع فروش دارایی‌ها شتاب گرفته‌اند. در شاندونگ و جیانگسو، دو استان ساحلی، درآمدهای غیرمالیاتی، از جمله درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌ها، در نیمۀ اول سال 15 درصد افزایش یافت. سال گذشته، قیمت دارایی‌های دولتی فروخته شده در معاملات محلی در چینگدائو، که لایشی هم در آن است، به 9/5 (پنج و نه دهم) میلیارد یوان رسید که بیش از دو برابر سال پیش بود. این عدد شامل فروش حق استفاده از هفت مخزن آب طی قراردادهایی است که عمرشان به چهل سال هم می‌رسد.

سؤال اینجاست که چه تعداد از دارایی‌ها را می‌توان فروخت؟ نخستین مانع، تشخیص این مسئله است که کدام بخش دولت واقعاً مالک یک دارایی است. مستندسازی دارایی‌های با سن بالای بیست سال ضعیف است. با رشد شهرهای چین، بسیاری‌شان با حوزه‌های دیگر ادغام شدند یا بخش‌های محلی دیگری ظهور کردند. هوانگ وِن‌یین از اس اند پی گلوبال رِیتینگز، یک آژانس رتبه‌بندی، اشاره می‌کند ساختمانی که در آن در پکن بزرگ شد، تحت مالکیت شرکتی دولتی بود، حتی در حالی که به‌عنوان توافقی غیررسمی، کارکنان شرکت دولتی دیگری اجازه یافتند در آن زندگی کنند. شرکت دولتی سومی هم شاید ادعای مالکیت آن ساختمان را داشته باشد. با گذشت چندین دهه، فقدان اسناد و گم شدن سوابق به این معنی بود که ساختمان هرگز تخریب نشد. در نتیجه، زمین پرسود بالقوه‌ای توسعه نیافته باقی مانده است.

برای خریداران علاقه‌مند به گرفتن دارایی‌های دولتی خطراتی هم وجود دارد چرا که جایگاهی شبه‌مقدس دارند. برخلاف روسیه که پس از فروپاشی شوروی بسیاری از دارایی‌هایش را فروخت، چین هرگز یک «مهبانگ» را تجربه نکرده است. در عوض، از آغاز دهۀ 1980، به آرامی دست به خصوصی‌سازی زده است، یعنی از زمانی که مالکیت خصوصی اندکی وجود داشت. دربارۀ چگونگی فروخته شدن دارایی‌ها و اینکه آیا قیمت‌های منصفانه‌ای پرداخت شده است یا خیر، سؤالاتی وجود دارد. برای نمونه، در سال 2019، دانشگاه پکن دعوایی قضایی را علیه سهامداران شرکتی به نام گروه فاندر مطرح کرد که ادعا کرد فروش 15 سال پیش سهمش در شرکت به شکل کلاه‌برداری انجام شده است.

رؤسا نگران هستند که قراردادها شاید توجه را جلب کنند و بعداً بابت فساد تحت بررسی قرار بگیرند. در همین حال، افراد حاضر در شرکت‌های دولتی نگران این مسئله هستند که هنگام فروش دارایی‌ها زیان کنند. قانون چین اجازه نمی‌دهد معاملات بر اساس چنین شروطی انجام شوند و حکومت مرکزی هشدار داده است که مدیران قانون شکن را مجازات خواهد کرد. رسوایی عمومی هرگز چندان دور نیست. آقای گوئو از شنیدن خبر مخازن آب در لایشی خوشحال نبود. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی قانونی بودن معاملات را زیر سؤال برده‌اند و مقالات اینترنتی هم آنها را نقد می‌کنند.

شاید چالش اصلی، ایجاد بازاری حقیقی برای گنیجنه‌های دولتی باشد. خریداران خصوصی با این خطر مواجه‌اند که به معاملۀ داخلی و ارزان خریدن دارایی‌های دولتی متهم شوند. در همان زمان، می‌ترسند در نهایت چیزی را بخرند که از بیرون خوب به نظر می‌رسد اما در واقع ارزش ناچیزی دارد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از این دارایی‌ها صرفاً بین شرکت‌های دولتی دست به دست می‌شوند. چنین معاملاتی شامل بخش خصوصی نمی‌شوند و در نتیجه نمی‌توان آنها را به ضرر رساندن به دولت متهم کرد. اگرچه اسناد فروش دو مخزن آب لایشی اشاره می‌کنند که این خرید باعث جذب «سرمایۀ اجتماعی»، یا پول بخش خصوصی، شده است، خریدار حقیقی یکی دیگر از شرکت‌های دولتی همان شهر است. شاید این معامله باعث برطرف شدن کوتاه مدت مشکلات نقدینگی برای حکومت شهری شود. اگرچه بعید است که بتواند باعث افزایش بدهی‌هایش شود.