پروندهسازی جدید برای بن سلمان میزبانی جام جهانی را به خطر میاندازد؟
اکوایران: این ارزیابی که به عنوان بخشی از فرآیند مناقصه فیفا الزامی است، قرار بود تصویری مستقل و بیطرفانه از حقوق بشر در پادشاهی ارائه دهد، اما ارزیابی کلیفورد چنس همه چیز بود به جز مستقل.
به گزارش اکوایران، زمانی که ولیعهد سعودی در سال 2017 نزدیک به 400 نفر از قدرتمندترین افراد کشورش را در یک هتل مجلل حبس کرد و ثروتشان را از آنها سلب کرد، ظاهراً یک شرکت حقوقی انگلیسی نقش مهمی داشت.
گزارش شده که به دستور محمد بن سلمان، کلیفورد چنس - یک غول حقوقی با دفتر مرکزی در لندن - انتقال اجباری داراییها به دولت سعودی را تسهیل کرد.
در مجموع، داراییهایی به ارزش 100 میلیارد دلار از بازداشتشدگان ضبط شد، افرادی که رقبای سیاسی شاهزاده محمد نیز در میان آنها بودند. گفته میشود برخی از آنها ضرب و شتم شدند، از خواب محروم شدند و در موقعیتهای استرس زا قرار گرفتند.
به نوشته گاردین، هفت سال پس از واقعه پاکسازی ریتز کارلتون در ریاض، کلیفورد چنس - که درآمد جهانی آن در سال مالی گذشته 9 درصد افزایش یافت و به 2.3 میلیارد پوند رسید – فعالیت خود را در عربستان سعودی گسترش داده و به نوشته وبسایت آن به یک «قدرت قانونی بی رقیب» تبدیل شده است.
این شرکت دارای مشتریان بزرگ دولتی از جمله وزارتخانههای کلیدی و صندوق سرمایهگذاری دولتی سعودی است. در سال 2023، پس از یک تغییر قانونی، بازوی عربستانی این شرکت به یکی از اولین شرکتهای خارجی مورد تایید برای وکالت در عربستان تبدیل شد. در ماه گذشته، این شرکت در مراسم پر زرق و برق اعطای جوایز در دبی، به عنوان شرکت حقوقی برتر سال عربستان انتخاب شد.
اکنون، پس از آنکه این شرکت مأمور شد به طور «مستقل» سوابق حقوق بشر عربستان سعودی را به عنوان بخشی از تلاش این کشور برای میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 ارزیابی کند، فعالیتهای آن مورد توجه قرار گرفته است، گزارشی که به طور کامل به عنوان تلاشی برای «سفیدشوی» محکوم شد.
حداقل یکی از شرکتهای حقوقی دیگری که ریاض برای انجام این ارزیابی به آن مراجعه کرده بود، به دلیل نگرانیهای مربوط به اعتبار خود و ترس از تضاد منافع، از انجام آن خودداری کرد.
اما بازوی عربستانی کلیفورد چنس - که قراردادهای اخیرش همچنین شامل نظارت بر قرارداد چند میلیارد پوندی استادیوم فوتبال برای دو باشگاه در لیگ حرفهای عربستان است - موافقت کرد. گفته میشود که این قرارداد توسط فیفا، نهاد حاکم بر فوتبال جهان، امضا شده است.
این ارزیابی که به عنوان بخشی از فرآیند مناقصه فیفا الزامی است، قرار بود تصویری مستقل و بیطرفانه از حقوق بشر در پادشاهی ارائه دهد. اصول راهنمای سازمان ملل که فیفا میگوید از آن پیروی میکند، میگوید که چنین ارزیابیهایی باید «شامل تمام حقوق بشر شناخته شده بین المللی به عنوان یک مرجع باشد».
اما اسناد مشاهده شده توسط آبزرور نشان میدهد که کلیفورد چنس پس از درخواست فدراسیون فوتبال عربستان سعودی (Saff) که توسط فیفا تأیید شد، موافقت کرد که دامنه موارد در گزارش خود را به شدت محدود کند.
این محدودیت بدین معناست که در این گزارش فقط حقوق بشری که در عربستان سعودی به رسمیت شناخته شده است، بررسی شده است - نه آنهایی که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شدهاند.
در تمام 39 صفحه این گزارش، هیچ اشارهای به تبعیض، کنترل آزادی بیان و ممنوعیت اتحادیههای کارگری و اخراج اجباری کارگران مهاجر در پروژههای بزرگ پادشاهی مانند نئوم نشده است. کلیفورد چنس در یادداشتهای روششناسی این گزارش میگوید که دامنه آن «توسط فدراسیون فوتبال عربستان در توافق با فیفا تعیین شده است».
اعتراض گسترده به عدم شفافیت
هفته گذشته، ائتلافی متشکل از 11 سازمان حقوق بشری این گزارش را «شدیداً مشکلدار» خواندند و مدعی شدند که این گزارش به طور چشمگیری «خطر شدید» میزبانی جام جهانی توسط عربستان سعودی را کم اهمیت جلوه میدهد. مدیر یک سازمان حقوق بشری مربوط به دیاسپورای عربستان سعودی، گفت که این گزارش یک «چشم انداز مصنوعی محدود، گمراه کننده و بیش از حد مثبت» ارائه میدهد، یک سازمان غیر دولتی دیگر آن را «سفیدشویی» نامید.
لینچ گفت: این «به طور غیرقابل تصوری بد» و «واقعاً عجیب» است که کلیفورد چنس - که به خاطر عملکرد حقوق بشری خود در بریتانیا مشهور است - استانداردهای بینالمللی را برای تبعیت از پارامترهای تعیینشده توسط فدراسیون فوتبال عربستان نادیده میگیرد و حتی با سهامداران خود مشورت نمیکند».
او گفت: «این یک انحراف از رویه استاندارد است. آنها ممکن است بگویند: "ببین، ما زمان کافی نداشتیم." اما این درست نیست. یا آن را نپذیرید، یا این ارزیابی را مستقل و حقوق بشری معرفی نکنید – زیرا اینطور نیست.»
این شرکت همچنین متهم است که بدترین یافتهها را نادیده میگیرد، مانند یافتههای مربوط به زنان و دخترانی که در صورت طرح شکایت در مورد سوء استفاده جنسی، تحت پیگرد کیفری قرار میگیرند. هیچ گزارشی از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل در این ارزیابی نیست و هیچ اشارهای به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی و همچنین پاکسازی ریتز کارلتون نشده است.
استیو کاکبرن، رئیس حقوق کار و ورزش در سازمان عفو بینالملل، گفت: «باورنکردنی است که کلیفورد چنس چنین خطرات آشکار و رسواییهایی را از ارزیابی خود حذف کرده و فیفا راه را برای انجام این کار هموار کرده است.»
ضربه بزرگ به اعتبار
جنجال بر سر این گزارش، که اولین بار در ماه جولای توسط فیفا منتشر شد، اما توجه کمی به آن جلب شد، باعث آشفتگی در دفاتر این شرکت شده است.
یک منبع در این شرکت گفت: «این یک کار اشتباه بود. با توجه به محدود بودن دامنه پارامترها، برعهده گرفتن این کار برای هر شرکت معتبری اشتباه بود. با توجه به شرایط موجود، هیچ راهی برای انجام آن به روش اخلاقی وجود نداشت.»
این جنجالها همچنین سؤالات گستردهتری را در مورد تلاش عربستان سعودی برای میزبانی جام جهانی برای فیفا ایجاد میکند، و موعد رأیگیری برای تأیید پادشاهی به عنوان میزبان بازیهای سال 2034 نزدیک میشود.
این پیشنهاد از همان ابتدا جنجال برانگیخت، پس از آن که شورای فیفا به رهبری رئیس سازمان، جیانی اینفانتینو، اقداماتی را انجام داد که به هموار کردن مسیر برای موفقیت عربستان سعودی کمک میکرد، از جمله تصمیم برای میزبانی مسابقات در سه قاره، که میزبانی برای سال 2034 را به آسیا یا اقیانوسیه محدود کرد. همچنین روندی تسریع شده بود که به کشورها فقط 25 روز فرصت داد تا نامزدی خود را اعلام کنند.
پس از اینکه عربستان سعودی به عنوان تنها پیشنهاد دهنده ظاهر شد، فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرد این روند «به اندازه کافی شفاف نیست» و آن را مورد حمله قرار داد. فیفا اصرار دارد که انتخابش عادلانه بوده است.
انتظار می رود که نام عربستان سعودی به عنوان کشور میزبان در نشست کنگره فیفا در 11 دسامبر در زوریخ به تصویب برسد، جایی که 211 عضو این سازمان برای آن رای خواهند داد.
سخنگوی فیفا گفت که یک «فرآیند کامل مناقصهای» در حال انجام است و تا زمانی که این روند به پایان نرسد، اظهار نظر نخواهد کرد.
این سازمان از اظهار نظر در مورد گزارش کلیفورد چنس خودداری کرد اما گفت که قصد دارد ارزیابی پیشنهاد عربستان سعودی از جمله ارزیابی حقوق بشری خود را قبل از نشست کنگره منتشر کند.
کلیفورد چنس در مورد ارزیابی حقوق بشری، ارتباطش با دولت عربستان یا دخالت ادعاییاش در انتقال داراییها در پاکسازی ریتز-کارلتون اظهار نظری نکرد.
دولت عربستان قبلاً ادعاهای مربوط به شکنجه در خلال پاکسازی «ضد فساد» خود در ریتز کارلتون را رد کرده و گفته است که «کاملاً نادرست» هستند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
سیگنال خطرناک گزینه تندرو ترامپ برای تهران
-
سیگنال ولیعهد سعودی در بازار ارز
-
سیگنال سعودی پس از پیروزی ترامپ/ چرا بن سلمان دوستان و دشمنان آمریکا را در ریاض جمع کرد؟
-
گزینه شگفتانگیز ترامپ برای پنتاگون
-
الهام علیاف: نفت و گاز هدیهای از جانب خداوند
-
برق به بورس رسید
-
افزایش تقاضای جهانی طلا/ نوسانات بازار طلا و سکه ادامهدار است؟
-
رد پای ترامپ در رفاه از دسترفته ایرانیان
-
چراغ سبز آملی لاریجانی برای FATF؟