«خیانت بزرگ»؛ رسوایی که می‌تواند دولت عراق را ساقط کند

به گزارش اکوایران، در اواخر ژوئیه، درست پس از تعطیلی پارلمان عراق و در حالی که نمایندگان مجلس تعطیلات تابستانی خود را آغاز می‌کردند، ده‌ها نفر از آن‌ها یک پیام واتساپ از یک شماره ناشناس دریافت کردند.

در نگاه اول، به نظر می‌رسید که تصویری از اخبار منتشر شده در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای عراق باشد که نشان می‌دهد چهار عضو کمیته مالی پارلمان، بودجه‌ای که روزها قبل برای آن رای‌گیری شده و تصویت شده بود را دستکاری کرده‌اند.

اکثر نمایندگان مجلس به این پیام توجهی نکردند. دریافت چنین چیزهایی برای آن‌ها غیر معمول نیست.

اما سه هفته بعد پیام دیگری از همین شماره ارسال شد، این بار برای نمایندگان بیشتری از مجلس. مطالب آن تکان دهنده بود.

به نظر می‌رسد که این پیام جزئیات نشست محرمانه بین سه شخصیت سیاسی با نفوذ برای توافق بر سر نامزدی برای ریاست پارلمان را فاش می‌کند، که از زمان برکناری محمد الحلبوسی توسط دادگاه عالی عراق در نوامبر 2023 به دلیل اتهام جعل، خالی بوده است.

اگرچه نام این افراد ذکر نشده بود، اما از آن‌ها با عناوینی یاد شده بود که هیچ کس در محافل سیاسی در مورد هویت آن‌ها تردیدی نداشت.

احمد عبدالله الجبوری، فرماندار استان صلاح الدین و رهبر حزب جماهیر، به عنوان «رهبر» نامیده شده بود. حلبوسی «جاعل» بود. (حلبوسی برکناری خود از پارلمان را «خلاف قانون اساسی» خوانده است. حزب تقدوم او می‌گوید که او قربانی «اهداف سیاسی» است).

سومین مرد که «امین» نامیده شده بود، قیس خزعلی، فرمانده عصائب اهل الحق (همسو با ایران)، یکی از قدرتمندترین جناح‌های مسلح عراق و یکی از رهبران کلیدی ائتلاف چارچوب هماهنگی حاکم بر احزاب شیعه بود.

امین، رهبر و جاعل

در این پیام آمده است: «امین، رهبر و جاعل در حال آماده شدن برای معرفی نماینده‌ای هستند که به دلیل تقلبی بودن مدارکش برای کاندیداتوری ریاست مجلس معروف است. مشکل این است که قاضی راضی است».

نماینده مورد اشاره زیاد الجنابی، رهبر بلوک پارلمانی ابتکار است. جنابی از سوی رقبا به جعل مدرک تحصیلی متهم شده بود، اما تحقیقات قضایی این ادعا را رد کرد. قاضی ظاهراً فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی است.

حساسیت محتوای پیام و ادعای دخالت خزعلی در انتخاب رئیس مجلس به پخش شدن آن در میان نمایندگان مجلس، سیاستمداران و خبرنگاران کمک کرد.

تحت سیستم تقسیم قدرت عراق، منصب رئیس مجلس معمولاً در اختیار یک سیاستمدار سنی است و پیشنهاد این که یک رهبر جنجالی شیعه نزدیک به ایران در این روند مشارکت داشته باشد، تحریک آمیز بود.

نخست وزیر عراق، محمد شیعه السودانی (دوم راست)، در کنار قیس خزعلی، رهبر عصائب اهل الحق و نوری المالکی، نخست وزیر سابق، در مراسمی در ماه مه 2024

نمایندگان مجلس و مقامات آشنا به این پرونده به میدل ایست آی گفتند که الجنابی شکایتی را به سازمان اطلاعات ملی عراق (INIS) تسلیم کرد تا بفهمد چه کسی پشت این افشا بوده است.

چند روز بعد فردی که مظنون به ارسال این پیام بود دستگیر شد: علی متعیر، افسر و متخصص فناوری اطلاعات در سرویس امنیت ملی عراق (INSS) که به دفتر نخست وزیر، محمد شیعه السودانی منتقل شده بود.

اندکی بعد، در 19 اوت، کارکنانی از دفتر سودانی در رسوایی دیگری درگیر شدند.

یک دادگاه متخصص در پرونده‌های ترور، شبکه‌ای از افراد شاغل در دفتر نخست وزیری را دستگیر کرد. مصطفی سناد، نماینده‌ای که در دادگاه شهادت داد، دستگیرشدگان را به «کارهای کثیف» از جمله شنود تلفن سیاستمداران و نمایندگان مجلس متهم کرد.

سناد یکی از چهره‌های با نفوذ در دفتر سودانی، محمد جوحی را به مدیریت این عملیات متهم کرد.

از آن زمان، با مشخص شدن ابعاد عملیات شنود، اهمیت این رسوایی به طور تصاعدی افزایش یافت.

شخصیت‌ها و مقامات ارشد سیاسی از جمله افرادی بودند که گفته می‌شود در یک نقض امنیتی غیر عادی مورد هدف قرار گرفته‌اند و حلقه نزدیک از متحدان و مشاوران سودانی، از جمله برادران خودش، حیدر و عباس، و تعدادی از مقامات ارشد در دفتر او مورد ظن قرار گرفتند.

«غصب دولت»

پس از دستگیری متعیر، اولین چیزی که توجه بازپرسان را به خود جلب کرد، وجود تعدادی عکس از سیاستمداران در لپ تاپ وی بود.

بیشتر آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که شبیه اسکرین شات‌های گرفته شده از یک پخش خبری فوری باشند.

در ابتدا، به نظر می‌رسید که آن‌ها از نوع تصاویری هستند که اغلب برای لکه دار کردن چهره‌های سیاسی پخش می‌شوند. با این حال، بازپرسان به زودی به یک نتیجه متفاوت رسیدند.

متعیر در بازجویی گفت که تحت نظارت جوحی کار می‌کرده است. عصر همان روز، به دستور قاضی، نیروهای امنیتی به محل سکونت جوحی در منطقه سبز بغداد یورش بردند و او را دستگیر کردند و تلفن، لپ‌تاپ و سایر تجهیزات دیجیتال را ضبط کردند.

یک مقام ارشد آشنا گفت: «جوحی و کارفرمایانش انتظار نداشتند قاضی جرات دستگیری او را در داخل منطقه سبز داشته باشد، و همچنین انتظار نداشتند که به این سرعت اتفاق بیفتد».

جوحی، متعیر و پنج نفر دیگر - از جمله افسران امنیتی و اطلاعاتی شاغل در دفتر سودانی - دستگیر شدند و سپس تحت بازجویی شدید قرار گرفتند. در پایان ماه اوت، بازرسان نقشه‌هایی را کشف کردند که آن‌ها آن را طرحی بسیار گسترده‌تر ارزیابی کردند.

زیدان، رئیس قوه قضاییه، یافته‌های اولیه تحقیقات را با رهبران چارچوب هماهنگی جناح‌های شیعه در میان گذاشت.

یکی از رهبران برجسته چارچوب هماهنگی گفت که اساساً به آن‌ها گفته شد که منابع سازمان‌های اطلاعاتی عراق، دفتر نخست وزیری و دفاتر سران ارتش «همه تحت خدمت جوحی و شبکه او بودند».

تجهیزات اکثر رهبران ارشد سیاسی، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد هک شده بودند و مکالمات آن‌ها ضبط شده بود. رؤسای نهادهای عمومی بزرگ، قضات، تجار برجسته و روحانیون نیز هدف قرار گرفتند.

ظن به نخست وزیر

رهبر چارچوب هماهنگی گفت: «این غصب دولت و نهادهای آن است».

بازرسان همچنین ده‌ها پیام صوتی و صدها پیامک ارسال شده توسط خود نخست وزیر به جوحی را کشف کردند.

به گفته رهبر چارچوب هماهنگی، این پیام‌ها «شامل دستورالعمل های صریح برای هدف قرار دادن برخی از رهبران سیاسی» است.

میدل ایست آی با سه تن از مشاوران سودانی که همگی از مقامات اطلاعاتی آشنا با تحقیقات بودند، تماس گرفت. آن‌ها وجود این پیام‌ها و محتوای آن‌ها را تایید کردند.

یکی از مشاوران گفت: «وضعیت غم انگیز است و ما نمی‌دانیم که چگونه به پایان می‌رسد.»

او گفت: «اگر او [سودانی] بگوید که جوحی و گروهش با علم و تأیید او کار می‌کردند، این جرم است. اگر او بگوید که آن‌ها بدون اطلاع او کار می‌کردند، این یک فاجعه و یک نقض امنیتی است که قابل هضم نیست.»

نخست وزیر هنوز در مورد این اتهامات اظهار نظر علنی نکرده است. در هفته‌های پس از انتشار این رسوایی، دفتر او گزارش‌های رسانه‌های عراقی درباره وجود یک شبکه جاسوسی در دفترش را تکذیب کرد.

سبحان الملا جیاد، مشاور سیاسی سودانی، در مصاحبه‌ای در اوایل ماه سپتامبر، ارتباط این پرونده با جاسوسی را رد کرد و گفت که «از سوی برخی افراد بزرگنمایی شده است».

او آن را «اشتباهی» از سوی افرادی در دفتر سودانی عنوان کرد.

جیاد گفت: «این می‌تواند باج‌گیری با ضبط تماس‌ها باشد... می‌تواند پیام‌های صوتی باشد که شامل باج‌گیری از برخی افراد می‌شود، اما نمی‌تواند به سطح جاسوسی برسد».

او گفت: «این اشتباه برای اهداف خاصی مورد سوء استفاده و اغراق قرار گرفت. این ممکن است به دلایل شخصی یا برای منافع دیگر باشد.»

سردرگمی جامعه سیاسی عراق 

تحقیقات قضایی در مورد شبکه موسوم به «جوحی» ادامه دارد و منابع آشنا با این پرونده می‌گویند که دامنه و مقیاس رسوایی در حال روشن شدن است.

فهرست افرادی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شامل رهبران کلیدی چارچوب هماهنگی شیعیان و خانواده‌های آن‌ها می‌شوند. از جمله نوری المالکی، نخست وزیر سابق؛ خزعلی، معمار دولت سودانی؛ و محسن المندلوی، نایب رئیس مجلس.

حلبوسی، رئیس مجلس سابق، و محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد آیت الله علی سیستانی که دفتر پدرش را اداره می‌کند نیز هدف قرار گرفتند.

بر اساس گزارش ارزیابی خسارت که توسط مقامات امنیتی تهیه شده است، این شبکه همچنین به محافل ارشد اطلاعاتی و امنیتی نفوذ کرده است.

سپهبد عبدالامیر الشمری، وزیر کشور، و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، هر دو هدف قرار گرفتند.

و به جای جوحی، در این گزارش مدیر دفتر نظامی سودانی، سپهبد عبدالکریم السودانی، که پسر عموی قبیله‌ای نخست وزیر است، به عنوان رئیس این شبکه معرفی شد. بر اساس این ارزیابی، «گزارش‌های دوره‌ای» نیز به شخص نخست وزیر ارائه شده است.

یک مقام ارشد امنیتی گفت: «تاکنون، همه نشانه‌ها نشان می‌دهند که این شبکه برای اهداف داخلی و نه خارجی شکل گرفته است».

او گفت: «هدف این شبکه این بود که تسلط سودانی بر صحنه‌های سیاسی و امنیتی را بیشتر کند تا اطمینان حاصل کند که او اختیارات بیشتری را به عنوان نخست‌وزیر به دست خواهد آورد.»

دو مقام ارشد در کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق (CMC) گفتند که به نظر می‌رسد این شبکه از شرکت‌های مخابراتی برای دسترسی به گزارش تماس‌های اهداف خود استفاده کرده است.

گزارش تماس‌ها سوابقی هستند که حاوی فراداده در مورد تماس‌ها و پیام‌های تلفنی هستند. آن‌ها معمولاً شماره تلفن تماس‌گیرنده، زمان، تاریخ و مدت تماس و داده‌های مکان را نشان می‌دهند.

یکی از مقامات گفت: «آن‌ها از امکاناتی که این شرکت‌ها به دفتر نخست‌وزیر ارائه می‌دهند استفاده کردند. متأسفانه شرکت‌ها با آن‌ها همکاری کردند و این سوابق را بدون مجوز دادگاه ارائه کردند.»

شاه ماهی

در حالی که گزارش‌های تماس معمولاً داده‌های ارزشمندی را در مورد مخاطبین و حرکات یک هدف ارائه می‌دهند، آنها امکان گوش دادن به تماس‌ها یا دسترسی به پیام‌ها را نمی‌دهند.

به گفته مقامات آشنا با این تحقیقات، جوحی و دیگر توطئه‌گران در جستجوی راه‌حل، تجهیزات نظارتی مورد استفاده واحد شنود و هدف سازمان اطلاعات ملی عراق را به دست آوردند.

دو افسر سازمان اطلاعات ملی و سه مشاور سودانی گفتند، آن‌ها به ویژه از یک دستگاه قابل حمل ساخت ایالات متحده به نام شاه ماهی استفاده کردند. شاه ماهی توسط سازمان‌های مجری قانون و اطلاعات برای ردیابی و رهگیری سیگنال‌های تلفن با تقلید از دکل تلفن همراه استفاده می‌شود.

ایالات متحده تعدادی دستگاه شاه ماهی را به عنوان بخشی از تجهیزات نظامی که از سال 2015 برای حمایت از مبارزه با شبه نظامیان داعش ارائه می‌شود، در اختیار آژانس‌های امنیتی عراق قرار داد.

یکی از مقامات سابق سازمان اطلاعات ملی گفت که ایالات متحده همه این دستگاه‌ها را در سال‌های 2018 و 2019، پس از اینکه ثابت شد برای مقاصد شخصی استفاده می‌شوند، پس گرفت - به استثنای دستگاهی که در اختیار سازمان اطلاعات ملی قرار گرفته بود.

یکی از افسران سازمان اطلاعات ملی گفت: «آن‌ها دستگاه و افسران مسئول آن را از سازمان اطلاعات به دفتر نخست وزیری منتقل کردند.»

پسرعموهای اطلاعاتی

سودانی که در اکتبر 2022 نخست وزیر شد، هرگز کسی را به ریاست سازمان اطلاعات ملی عراق منصوب نکرده است و در عوض خودش این سمت را در اختیار دارد.

با این حال، او سپهبد عبدالکریم السودانی، مدیر دفتر نظامی خود را به عنوان ناظر عمومی آژانس و احمد ابراهیم السودانی، یکی دیگر از عموزاده‌های قبیله‌ای خود را به عنوان مدیر دفتر رئیس آژانس منصوب کرد.

در اواخر ماه اوت، حکم بازداشت برای هر دو این افراد صادر شد. منابع گفتند که هر دو مورد بازجویی قرار گرفتند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

در ماه اکتبر، حیدر لیث السودانی، مدیر واحد استراق سمع و هدف گیری سازمان اطلاعات ملی عراق و شش افسر دستگیر شدند و همچنان تحت بازجویی قرار دارند.

یکی از افسران ارشد گفت: «انگار زمین لرزه‌ای در سازمان اطلاعات رخ داده است. مقیاس افشا بسیار بزرگ است و شک و نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است برخی اطلاعات با یک طرف خارجی به اشتراک گذاشته شود.»

در حالی که گفته می شود شبکه جوحی به گزارش تماس‌ها دسترسی داشته است و دستگاه شاه ماهی آن‌ها را قادر می‌سازد به مکالمات گوش دهند و پیام‌های رد و بدل شده را بخوانند، یک مانع نهایی باقی ماند.

اکثر کسانی که این شبکه سعی داشت تلفن‌هایشان را هک کند، به طور معمول از برنامه‌های رمزگذاری‌شده مانند واتس‌اپ، سیگنال و تلگرام استفاده می‌کردند و همچنان قادر به دسترسی به محتوای آن‌ها نبودند.

اینجاست که اسکرین شات‌ها و پیام‌های تحریک آمیز یافت شده توسط بازرسان در لپ تاپ متعیر اهمیت پیدا می‌کند.

یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی گفت که گمان می‌رود از آن‌ها برای نصب ویروس‌های جاسوس‌افزار «اسب تروجان» بر روی تلفن‌های هدف استفاده شده است.

او گفت: «آن‌ها پیام‌هایی را ارسال کردند که حاوی یک ویروس مخرب بود. فرستنده تنها به یک کلیک از هدف نیاز داشت و تلفن در اختیار هکر است و رمزگذاری دیگر اهمیت ندارد.

تعدادی از نمایندگان مجلس که می‌گویند هدف قرار گرفته‌اند تایید کردند که چنین پیام‌هایی را دریافت کرده‌اند.

«خیانت بزرگ»

مشخص نیست چه زمانی تحقیقات به پایان خواهد رسید. اما قاضی شروع به احضار قربانیان این شبکه کرده است تا اظهارات آن‌ها را ضبط کند و از آن‌ها بپرسد که آیا مایل به شکایت از متهم هستند یا خیر.

تاکنون ده‌ها پرونده قضایی علیه افرادی که متهم به دست داشتن به اتهاماتی از جمله شنود، باج خواهی و تهدید هستند، تشکیل شده است.

چندین نماینده مجلس گفتند که تعداد زیادی از این شکایت‌ها علیه خود نخست وزیر است.

جوحی، متعیر، حیدر لیث السودانی و شش افسر اطلاعاتی همچنان در بازداشت هستند، در حالی که سایر افراد مورد بازجویی به قید وثیقه آزاد شده‌اند.

در حال حاضر، آشفتگی گسترده‌تری که تحت تأثیر جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان منطقه را فراگرفته است، با تهدید حملات اسرائیل، و در حالی که رهبران عراقی تحت فشار آمریکا و ایران، توجهات را از بحران سیاسی داخلی منحرف کرده است. در نتیجه سودانی و دولتش مدتی زمان دارند.

اما رسوایی جدید در هفته‌های اخیر در مورد ضبط‌های صوتی فاش شده که در آن تعدادی از مقامات ارشد که با سودانی همسو شده‌اند ظاهراً درخواست رشوه می‌کنند، نشان می‌دهد که آتش‌بس بین نخست‌وزیر و رقبای او پایان یافته است.

با برگزاری انتخابات تا اکتبر 2025، برخی معتقدند که سرنوشت سیاسی سودانی از حالا مشخص شده است.

یاسر الحسینی، نماینده مستقل پارلمان، گفت که این رسوایی به منزله پایان شانس سودانی برای ادامه سمت نخست وزیری است.

حسینی گفت: «این یک خیانت بزرگ است، خیانت به دوستانی که [سودانی] را به قدرت رساندند، بی اعتمادی که این پرونده ایجاد کرده است، کل روند سیاسی را تهدید می‌کند».

اکنون قوه قضاییه است که سرنوشت دولت سودانی را تعیین خواهد کرد.