آشفتگی‌های سیاسی بی‌پایان فرانسه؛ دولت در آستانه فروپاشی

به گزارش اکوایران، دولت فرانسه پس از آنکه احزاب راست‌گرای افراطی و چپ‌گرا روز دوشنبه پیشنهاداتی برای رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر میشل بارنیه ارائه دادند، قطعاً اواخر این هفته فرو خواهد پاشید.

تحولات اخیر باعث شده دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو وارد بحران سیاسی عمیق‌تری شود و شک و تردیدهای جدی درباره تصویب بودجه سالانه ایجاد شود.

به گزارش رویترز، مارین لوپن، رهبر جنبش ملی (RN) در پارلمان به خبرنگاران گفت: «فرانسوی‌ها به تنگ آمده‌اند»، و افزود که بارنیه، که تنها در اوایل سپتامبر به عنوان نخست‌وزیر منصوب شده بود، اوضاع را بدتر کرده و باید کنار گذاشته شود. «ما پیشنهاد رای عدم اعتماد به دولت را ارائه می‌دهیم.»

اگر شگفتی‌ای در آخرین لحظات رخ ندهد، ائتلاف شکننده بارنیه اولین دولتی خواهد بود که پس از سال ۱۹۶۲ توسط رای عدم اعتماد مجبور به کناره‌گیری می‌شود.

سقوط دولت خلاهایی در قلب اروپا به وجود خواهد آورد، در حالی که آلمان نیز وارد دوره انتخابات شده است و چند هفته تا بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، به کاخ سفید باقی مانده است.

قانون‌گذاران جنبش ملی و چپ‌گراها به اندازه کافی رای دارند تا بارنیه را سرنگون کنند و لوپن تأیید کرد که حزب او به همراه ائتلاف چپ‌گرا به لایحه عدم اعتماد حزب چپ رای خواهد داد. این رای احتمالاً روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

احزاب پس از آن اعلام کردند که پیشنهادات عدم اعتماد خود را ارائه می‌دهند که بارنیه روز دوشنبه گفته بود که تلاش خواهد کرد تا لایحه تأمین اجتماعی را بدون رای‌گیری به پارلمان تحمیل کند.

ماتیلد پانوت از حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر گفت: «در مواجهه با این انکار بی‌پایان دموکراسی، ما دولت را محکوم خواهیم کرد. ما به دلیل دولت میشل بارنیه و ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون در آشفتگی سیاسی زندگی می‌کنیم.»

از زمانی که مکرون انتخابات فوری را در اوایل ژوئن اعلام کرد، شاخص بورس CAC 40 فرانسه تقریباً ۱۰٪ کاهش یافته است و بزرگترین کاهش را در میان اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا داشته است. این شاخص روز دوشنبه پس از کاهش بیش از ۱٪ در اوایل روز، بدون تغییر بسته شد.

بازی سرزنش

بارنیه از قانونگذاران خواست که به رای عدم اعتماد به دولت رأی ندهند.

او گفت: «ما در لحظه‌ای بحرانی قرار داریم. فرانسوی‌ها به خاطر گذاشتن منافع افراد در اولویت بر آینده کشور، ما را نخواهند بخشید.» سرنوشت دولت او در دستان پارلمان تقسیم‌شده‌ای است که نتیجه انتخابات فوری بود که مکرون در ژوئن برگزار کرد.

دولت اقلیت بارنیه برای بقای خود به حمایت جنبش ملی تکیه کرده بود. لایحه بودجه، که هدف آن کنترل کسری بودجه فزاینده فرانسه از طریق افزایش مالیات ۶۰ میلیارد یورویی (۶۳ میلیارد دلار) و کاهش هزینه‌ها بود، این پیوند ضعیف را قطع کرد.

بارنیه و کمپ لوپن هرکدام دیگری را مقصر دانستند و گفتند که تمام تلاش خود را برای رسیدن به توافق کرده‌اند و آماده گفت‌وگو بوده‌اند.

یک منبع نزدیک به بارنیه گفت که نخست‌وزیر امتیازاتی بزرگ به لوپن داده است و اینکه رای دادن به برکناری دولت به معنای از دست دادن این دستاوردها خواهد بود.

یک منبع به رویترز گفت: «آیا او آماده است تمام دستاوردهایی را که به دست آورده فدا کند؟»

اگر رای عدم اعتماد واقعاً اجرا شود، بارنیه باید استعفای خود را تقدیم کند، اما مکرون ممکن است از او و دولتش بخواهد که در نقش دولت موقت به کار خود ادامه دهند و امور روزمره را مدیریت کنند تا زمانی که نخست‌وزیر جدیدی پیدا کند، که ممکن است در سال آینده اتفاق بیفتد.

یک گزینه این است که مکرون دولتی از تکنوکرات‌ها بدون برنامه سیاسی معرفی کند و امیدوار باشد که این امر بتواند در برابر رای عدم اعتماد پیش برود. در هر صورت، هیچ انتخابات پارلمانی فوری قبل از ژوئیه برگزار نخواهد شد.

در مورد بودجه، اگر پارلمان تا ۲۰ دسامبر آن را تصویب نکرده باشد، دولت موقت می‌تواند از اختیارات قانونی خود برای تصویب آن استفاده کند.

اما این کار پرخطر خواهد بود زیرا در مورد اینکه آیا دولت موقت می‌تواند از چنین اختیاراتی استفاده کند، ابهام قانونی وجود دارد. و این قطعا باعث اعتراضات از سوی مخالفان خواهد شد.

یک حرکت محتمل‌تر این است که دولت موقت لایحه اضطراری ویژه‌ای برای تمدید محدودیت‌های هزینه‌ها و مقررات مالیاتی امسال پیشنهاد دهد. اما این بدان معنا خواهد بود که تدابیر صرفه‌جویی که بارنیه برنامه‌ریزی کرده بود کنار گذاشته خواهد شد.