به گزارش اکوایران، سرپرست ریاست جمهوری کره جنوبی با رأی‌گیری برای استیضاح در روز جمعه مواجه است، استیضاحی که بحران سیاسی را تشدید خواهد کرد.

به گزارش رویترز، این در حالی است که دادگاه قانون اساسی اولین جلسه رسیدگی خود را درباره قانون حکومت نظامی کوتاه‌مدت اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور تعلیق شده، یون سوک یول در تاریخ ۳ دسامبر برگزار می‌کند.

تلاش برای استیضاح نخست‌وزیر هان دوک‌سو، که از ۱۴ دسامبر پس از استیضاح یون به عنوان رئیس‌جمهور سرپرست فعالیت کرده است، کره جنوبی را که روزی داستان موفقیت دموکراسی پررونق بود، وارد مسیری ناشناخته کرده است و نگرانی‌هایی را در میان متحدان این کشور برانگیخته است.

رهبر مخالفان، لی جه-میونگ، اعلام کرد که حزب دموکراتیک او که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، برنامه استیضاح رئیس‌جمهور سرپرست را پیش خواهد برد و هان را به «اقدام برای شورش» متهم کرد.

لی در یک سخنرانی تند گفت: «تنها راه برای عادی‌سازی کشور، ریشه‌کن کردن سریع تمام نیروهای شورشی است.» او افزود که حزب بر اساس خواست عمومی برای حذف افرادی که کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند، عمل می‌کند.

بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده پس از تلاش برای اعلام قانون حکومت نظامی، حمایت عمومی گسترده‌ای برای برکناری یون وجود داشته است.

برنامه رأی‌گیری برای استیضاح هان روز پنجشنبه پس از اینکه او از انتصاب فوری سه قاضی برای پر کردن جایگاه‌های خالی در دادگاه قانون اساسی امتناع کرد و گفت که این اقدام فراتر از نقش سرپرستی او خواهد بود، توسط حزب اصلی مخالف، حزب دموکراتیک، اعلام شد.

هنوز مشخص نیست چه تعداد رأی برای استیضاح هان به عنوان سرپرست ریاست جمهوری لازم است. حد نصاب برای نخست‌وزیر اکثریت ساده است، در حالی که برای رئیس‌جمهور به دو سوم نیاز است. همچنین مشخص نیست که آیا هان و حزب حاکم هرگونه نتیجه را خواهند پذیرفت یا خیر.

در صورت تعلیق هان، وزیر دارایی، چوی سانگ-موک، طبق قانون ریاست جمهوری سرپرست را بر عهده خواهد گرفت.

تعهد لی برای برکناری هان تنها دقایقی پس از آن اعلام شد که چوی هشدار داد استیضاح رئیس‌جمهور سرپرست به اعتبار اقتصادی کشور به شدت آسیب خواهد زد و از احزاب سیاسی خواست تا از این برنامه صرف‌نظر کنند.

او گفت: «اقتصاد و معیشت مردم تحت شرایط اضطراری ملی، بر روی یخ نازک قرار گرفته است، و نمی‌تواند عدم ثبات سیاسی بیشتری را که از روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور سرپرست دیگر ناشی می‌شود، تحمل کند.»

چوی به نمایندگی از کابینه کشور صحبت کرد، در حالی که وزرا در کنار او ایستاده بودند.

صبح روز جمعه، وون کره جنوبی به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۰۹ رسید.

رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت هان تقریباً همزمان با اولین جلسه رسیدگی دادگاه قانون اساسی در مورد پرونده بررسی بازگرداندن یون یا برکناری دائمی او از سمتش، پس از رأی‌گیری استیضاح در پارلمان، برگزار می‌شود. این دادگاه ۱۸۰ روز فرصت دارد تا تصمیم نهایی خود را بگیرد.

پس از هفته‌ها سرپیچی و نادیده گرفتن درخواست‌های دادگاه برای ارائه اسناد و همچنین احضار توسط بازرسان در یک پرونده جنایی جداگانه در مورد اعلام قانون حکومت نظامی، یک وکیل یون اعلام کرد که نمایندگان حقوقی او در جلسه رسیدگی روز جمعه حضور خواهند داشت.

سوک دونگ-هیون، یکی از وکلای مشاور یون، نام دو وکیل از تیم حقوقی یون را اعلام کرد؛ یکی دادستان سابق و دیگری سخنگوی پیشین دادگاه قانون اساسی.

حضور یون در جلسه دادگاه الزامی نیست. 

اگر او از سمت خود برکنار شود، انتخابات ریاست جمهوری جدید ظرف ۶۰ روز برگزار خواهد شد.

بحران سیاسی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر

رویدادهای پس از اعلام حکومت نظامی در ۳ دسامبر کشور را وارد شدیدترین بحران سیاسی از سال ۱۹۸۷ کرده است؛ سالی که اعتراضات گسترده، حزب حاکم نظامیان سابق را مجبور به پذیرش اصلاحیه قانون اساسی برای انتخاب مستقیم و مردمی رئیس‌جمهور کرد.

این آشفتگی به بازارهای مالی نیز سرایت کرده است.

یون با اعلامی غیرمنتظره در اواخر شب ۳ دسامبر، کشور و جهان را شوکه کرد. او اعلام کرد که برای غلبه بر بن‌بست سیاسی و ریشه‌کن کردن «نیروهای ضد دولتی» حکومت نظامی برقرار می‌کند.

ارتش نیروهای ویژه را به مجلس ملی، کمیسیون انتخابات، و دفتر یک مفسر لیبرال یوتیوب اعزام کرد. همچنین دستورهایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت پارلمان و احزاب سیاسی و همچنین کنترل دولتی بر رسانه‌ها صادر شد.

اما در عرض چند ساعت، ۱۹۰ نماینده مجلس محاصره نیروهای نظامی و پلیس را نادیده گرفته و به دستور یون رأی مخالف دادند. حدود شش ساعت پس از فرمان اولیه‌اش، یون دستور خود را لغو کرد.

یون و اعضای ارشد دولت او نیز با تحقیقات جنایی در مورد شورش مواجه هستند.