به گزارش اکوایران، برای اولین بار از آغاز جنگ در اوکراین، اعتراضات رئیسجمهور این کشور را هدف قرار داد.
به نوشته نیویورک تایمز، هزاران نفر سهشنبه شب در خیابانهای کییف، در اعتراض به اقدامات دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، برای تضعیف نهادهای ضد فساد، در اولین تظاهرات بزرگ ضددولتی این کشور در سه سال و نیم از آغاز جنگ، تجمع کردند.
اعتراض در مقابل دفتر رئیسجمهوری در مرکز کیف، مهمترین شکاف در وحدت ملی اوکراین بود که به این کشور کمک کرده تا از یک مبارزه طاقتفرسا و خونین علیه تهاجم روسیه جان سالم به در ببرد. دولت بلافاصله در مورد این تجمع بیانیهای صادر نکرد.
کاترینا آملینا، ۳۱ ساله، گفت: «شوهرم در سنگر است و این چیزی نیست که آنها برای آن میجنگند. این میتواند نابودی ۱۰ سال کار جامعه مدنی باشد».
این تظاهرات که به طور گسترده در رسانههای اجتماعی تبلیغ شد، ساعاتی پس از آن برگزار شد که پارلمان اوکراین، تحت کنترل حزب زلنسکی، لایحهای را تصویب کرد که استقلال دو سازمان مسئول تحقیق و پیگرد فساد را سلب میکرد. این لایحه به دادستان کل اوکراین، که توسط رئیس جمهور منصوب شده، اختیارات جدیدی بر سازمانهای مبارزه با فساد میدهد.
روز دوشنبه، سرویسهای امنیتی به دفاتر این دو سازمان که در حال بررسی افراد در حلقه زلنسکی بودند، حمله کردند و ادعا کردند که اطلاعات روسیه به آنها نفوذ کرده است.
عصر سهشنبه با غروب خورشید در تپهای درست بالای میدان میدان، جایی که بیش از یک دهه پیش جمعیت زیادی برای اعتراض به فساد رئیس جمهور وقت، ویکتور اف. یانوکوویچ که همسو با کرملین بود و منجر به برکناری او شد، تجمع کردند. مصطفی نعیم، نماینده سابق پارلمان که در اعتراضات قبلی شرکت داشت، گفت: «این لحظه بسیار غمانگیزی است، زیرا برای من به این معنی است که ما به زمانی برمیگردیم که همین بحث را داشتیم». او گفت: «این بسیار غمانگیز و بسیار خطرناک است.»
خانم آملینا گفت که شوهرش از جبهه با او تماس گرفته و از خبر رأیگیری پارلمان ناراحت بوده و به او گفته است که بسیاری از سربازان دیگر نیز همین حس را دارند.
فعالان و تحلیلگران این قانون را بخشی از سرکوب گستردهتر رسانههای خبری مستقل، منتقدان دولت و گروههای نظارتی میدانند که دموکراسی را تهدید میکنند.
ویتالی شابونین، یکی از برجستهترین فعالان ضد فساد اوکراین و منتقد همیشگی دولت زلنسکی، هفته گذشته در دادگاهی به فرار از خدمت سربازی و کلاهبرداری متهم شد. او این اتهام را که بسیاری از مدافعان داخلی و بینالمللی او آن را بیاساس و حتی مضحک میدانند، رد کرده است. در صورت محکومیت، ممکن است او به یک دهه زندان محکوم شود. در اوکراین این دیدگاه گسترده وجود داشت که زلنسکی و دولتش منزوی شدهاند و ارتباط خود را با مردم از دست دادهاند.
ایرینا نمیروویچ، ۳۶ ساله، مدیر مرکز بهداشت اوکراین، یک گروه تحقیقاتی مستقل، گفت: «تحمل آنچه در هفتهها و ماههای گذشته اتفاق افتاده غیرممکن است - حملات به فعالان مدنی، حملات به سیستم مبارزه با فساد. ما قبلاً همه اینها را دیدهایم.»
دمیترو کوزیاتینسکی، کهنه سرباز جنگ اوکراین، یکی از چهرههای تأثیرگذار بسیاری بود که خواستار اعتراضات شد. او در پیامی که به طور گسترده در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد، گفت: «زمان به نفع ما نیست. ما باید امشب به خیابانها برویم و از زلنسکی بخواهیم که از بازگشت به روزهای تاریک یانوکوویچ جلوگیری کند. امشب شما را میبینم!»
تظاهرکنندگان عمدتاً جوان و مسالمتآمیز بودند و حضور پلیس کم بود و تنها تعداد کمی از پرسنل امنیتی در موانع بیرون مجتمع دفاتر ریاست جمهوری حضور داشتند.
همچنین در لویو و سایر شهرها، با افزایش خشم عمومی و پخش شدن خبر تجمعات، اعتراضاتی برگزار شد.
ساشکو آداملیوک، ۲۵ ساله، یکی از تظاهرکنندگان در کیف، گفت که اوکراین برای چیزی بیش از زمین میجنگد. او گفت: «دموکراسی ما مورد حمله قرار گرفته است.» او مانند بسیاری از تجمعکنندگان، نگران بود که دولت به طور سیستماتیک مخالفان را سرکوب کند.
الکساندر ترن، ۲۹ ساله، کهنه سربازی که هر دو پای خود را در جنگ از دست داده است، گفت که اقدامات دولت توهینی به همه کسانی است که در جنگ فداکاریهای زیادی کردهاند. او گفت: «ما برای یک دولت شفاف میجنگیم و این تصمیم به انگیزه سربازانی که برای یک اوکراین اروپایی میجنگند، آسیب میرساند.»
