به گزارش اکوایران،وی در پاسخ به سوالی درباره عوامل مرتبط با سقط جنین گفت: با توجه به دغدغه کشور درباره کاهش جمعیت، جلوگیری از سقطهای غیرقانونی ضروری است، چرا که عدم اقدام میتواند به جمعیت کشور آسیب جدی وارد کند. در این راستا، قوه قضاییه همراه با سایر نهادها اقداماتی برای مقابله با سقطهای غیرقانونی انجام داده است.
به گزارش انتخاب،یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. بر اساس این دستورالعمل، کمیسیونهایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل میشود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزشدیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاریهای شدید است، بررسی میکنند. این اقدامات منجر به کاهش سقطهای بعد از چهار ماهگی شده است.
جهانگیر گفت: همچنین، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها برنامههایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضاییه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز آموزشهای لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامهها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.
وی گفت: اغلب سقطهای غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیطهای غیرمجاز انجام میشود که نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و همه نهادهای حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استانها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری میکنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰ فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانههای قضایی ثبت میشود و اینها پروندههای است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: آنچه مهم است اینکه ما باید آگاهسازی عمومی را ارتقا دهیم، چون بسیاری از سقطهای خودخواسته است و با اختیار افراد در محیطهای غیربهداشتی و خارج از مراکز درمانی با عرضه داروهای اختصاصی در بازارهای سیاه انجام میشود، که نیازمند همکاری مردم در گزارشدهی و اطلاعرسانی است. خرید و فروش و پخش و حمل و نگهداری داروهای سقط جنین، بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جمعیت، جرم محسوب شده و مجازات دارد. حتی اگر کسی در فضای مجازی این جرم را انجام دهد برای او جرم انگاری شده است، از مردم و ضابطین در خواست میشود که در صورت اطلاع از توزیع غیرمجاز داروهای سقط جنین، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا امکان پیگیری و مقابله موثر فراهم شود.
