به گزارش اکوایران، نشستی راهبردی با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و استانداران ۱۶ استان مرزی کشور روز گذشته -13 آبان- برگزار شد.
هدف این نشست، بررسی راهکارهای استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه و تأمین پایدار کالاهای اساسی عنوان شد.
رئیسجمهوری همچنین در دیدار با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، ضمن تأکید بر اهمیت «دیپلماسی استانی»، تفویض اختیار به استانها را راهکاری اساسی در راستای رفع خودتحریمیها دانست. او گفت: استانهای مرزی ظرفیتهای بسیار بالایی دارند و با بهرهگیری مناسب از اختیارات تفویضشده میتوانند نقش مؤثری در عرصه منطقهای و اقتصادی ایفا کنند. همچنین پزشکیان افزود که بزرگ شدن بیش از حد ساختار اداری دولت یکی از عوامل مهم تورم کشور است و برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید از خود دولت شروع کرد.
دیپلماسی استانی، اولویت تازه در سیاست خارجی ایران
این جلسه نشاندهنده رویکرد تازه دولت در محور قرار دادن بخشهای مرزی برای رشد اقتصادی کشور و تأکید بر دیپلماسی استانی است.
موضوعی که در کنار واگذاری اختیارات به استانداران به یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم تبدیل شده است. ایدهای که مسعود پزشکیان از روزهای اول شروع به کار دولتش بر آن تاکید داشته. این نشست در کنار دو نشست اخیر - نشست وزرای کشور عضو اکو و دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد- نشاندهنده عزم دولت برای ارتقای برنامههای دیپلماسی اقتصادی و مراودات سیاسی تجاری با همسایگان مرزی است.
چهارمین نشست وزیران کشور عضو اکو نیز در همین راستا در 6 آبان برگزار شد؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور در نشست خبری اجلاس وزرای کشور اکو گفت: سیاست قطعی ما، توسعه ارتباطات با همسایگان و کشورهای منطقه است؛ تدبیر رئیسجمهور پزشکیان در دولت و تلاش دستگاهها، بر توسعه این رویکرد است. ظرفیتهای خوبی بر اساس این سیاست در سازمان اکو وجود دارد و امروز استقبال خوبی شد.
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه وزیر کشور نیز در حاشیه این نشست در پاسخ به تاثیر این نشست و اجلاس هفته گذشته دیپلماسی استانی در ارتقای دیپلماسی اقتصادی پس از فعال شدن اسنپبک به اکوایران گفت: ایران از مزیت همسایگی با کشورهای بسیاری برخوردار است. 15 استان کشور با 15 کشور همسایه هستند. این همسایگی به ایران کمک شایانی در بیاثر کردن تحریمها خواهد کرد. ایران در این مسیر مزیتهای نسبی خودش را با مزیتهای همسایههای خودش به اشتراک خواهد گذشت و نیازهای مشترکمان را در قالب «ایران منطقهای» برطرف خواهیم کرد.
نشست دیپلماسی استانی
نشست منطقهای دیپلماسی اقتصادی شیراز که در خردادماه سال جاری برگزار شد، نشاندهنده تلاش دولت برای یافتن راهکارهای ویژه اقتصادی در شرایط تشدید فشارهای خارجی و احتمال اجرای مکانیسم ماشه بود.
در این نشست، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت نقش استانها در توسعه تعاملات اقتصادی کشور گفت: ظرفیتهای استانی میتوانند بازوی مکمل سیاست خارجی برای پیشرفت کشور باشند. وزارت امور خارجه بهطور مستقیم فعالیت اقتصادی انجام نمیدهد، بلکه وظیفه ما تسهیلگری، مانعزدایی و ایجاد مسیر برای فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی است.
دومین نشست دیپلماسی استانی نیز در 30 مهر با هدف شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای استانی در همه زمینههای اقتصادی و تجاری و گردشگری و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه برگزار شد.
وزیر امور خارجه در نشست خبری مراسم اختتامیه دومین اجلاس منطقهای دیپلماسی استانی گفت: نقاط ضعف کشور صرفاً ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی نیست. هرچند این تحریمها آسیبها و هزینههایی را به همراه دارند. زمانی میتوان از تحریمها گلایه کرد که تمامی ظرفیتهای داخلی بهکار گرفته شده باشند. البته این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در زمینه رفع تحریمها دنبال نخواهد کرد؛ اما در کنار آن، مأموریت مهمتری تحت عنوان «بیاثرسازی و خنثیسازی تحریمها» و «تأمین نیازهای کشور» وجود دارد.
محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه نیز در حاشیه این اجلاس به اکوایران گفت: هدف ما در دیپلماسی استانی استفاده از ظرفیتهای استانهای مرزی کشور در تعامل تجاری با کشورهای همسایه است. این پدیده در راستای سیاست همسایگی کشور در حال انجام است تا رابطه بین اقتصاد و سیاست را تقویت کنیم.
هدف نهایی دولت از این اجلاسها و تاکید بر دیپلماسی استانی، استفاده از پتانسیلهای مرزی، کاهش اثر تحریمها، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت ارتباط با همسایگان است. اما تحقق این اهداف مستلزم رفع موانع حقوقی، هماهنگی دستگاهها، فراهم کردن زیرساختها و تقویت نقش بخش خصوصی خواهد بود.
