به گزارش اکوایران، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و تشکیل دولت چهاردهم، «وفاق ملی» به کلیدواژه اصلی گفتمان دولت جدید تبدیل شد؛ شعاری که قرار بود شکافهای سیاسی را ترمیم کند، تنشهای درونساختاری را کاهش دهد و ترکیبی فراگیر از نیروهای سیاسی و مدیریتی را پای کار بیاورد. پزشکیان از همان آغاز تأکید کرد که دولتش نه دولت یک جناح، بلکه دولت همه ایران است. اما هرچه از چینش کابینه و انتصابات کلان گذشت، این پرسش پررنگتر شد که آیا وفاق ملی، آنگونه که رئیسجمهور وعده داده بود، بهصورت متوازن پیش رفته یا به «وفاق یکطرفه» انجامیده است؟
یکی از جدیترین نقدهایی که از همان ماههای ابتدایی متوجه دولت چهاردهم شد، نادیدهگرفتن بدنه سیاسی و اجتماعی حامی پزشکیان و بهکارگیری گسترده چهرههایی از دولت سیزدهم بود؛ چهرههایی که یا مستقیماً در ساختار دولت ابراهیم رئیسی نقشهای کلیدی داشتند یا در زمره مدیران همسو با آن دولت شناخته میشدند. این رویکرد، اگرچه از منظر پزشکیان نشانهای از عملگرایی و عبور از مرزبندیهای جناحی تلقی میشد، اما در نگاه منتقدان، به معنای تداوم همان الگوی مدیریتی گذشته با نامی تازه بود.
نقطه اوج این انتقادات، با انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی رقم خورد؛ مدیری که در دولت سیزدهم مسئولیت «رصد و پایش سند تحول دولت» را بر عهده داشت و در دولت چهاردهم به ریاست سازمان بهینهسازی انرژی منصوب شد. این انتصاب نهتنها واکنش رسانهها و فعالان سیاسی را برانگیخت، بلکه اعتراضها از درون خود دولت نیز سر باز کرد.
فیاض زاهد، عضو وقت شورای اطلاعرسانی دولت، همان روز در یادداشتی تند نوشت: «دردناک است؛ مدیر برکشیده دولت رئیسی، معاون رئیسجمهور ما شود. اسمش هرچه هست، وفاق نیست.» استعفای او، بهسرعت این انتقاد را از سطح گمانهزنی رسانهای به یک شکاف علنی در درون دولت ارتقا داد.
معمای انتصابات در دولت پزشکیان
اما سقاب اصفهانی تنها نمونه نبود. فهرست مدیرانی که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل شدند، طولانیتر از آن است که بتوان آن را صرفاً استثنا یا تصمیم موردی دانست. اسماعیل خطیب در وزارت اطلاعات، امینحسین رحیمی در وزارت دادگستری، مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی، محمد اسلامی در سازمان انرژی اتمی، محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، مجتبی عبداللهی در استانداری البرز و سکینه پاد در جایگاه دستیار رئیسجمهور در امور حقوقی و آزادیهای اجتماعی، همگی از جمله چهرههایی هستند که بدون تغییر، در سمتهای خود ابقا شدند؛ ابقایی که این تصور را تقویت کرد که دولت چهاردهم در برخی حوزههای حساس، ترجیح داده هزینه تغییر را نپردازد.
البته از این لیست، محمدرضا فرزین پس از شایعات فراوان مبنی از استعفا از این سمت، سرانجام 8 دی استعفا داد و عبدالناصر همتی که در ابتدای دولت، وزیر اقتصاد کابینه بود، جایگزین او شد.
در کنار ابقاها، جابهجاییهایی نیز دیده میشود که از تداوم حضور مدیران دولت سیزدهم در ساختار قدرت حکایت دارد. عباس علیآبادی که در دولت رئیسی وزیر صمت بود، در دولت پزشکیان به وزارت نیرو رسید. علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم، اینبار بهعنوان وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم معرفی شد. اسکندر مومنی از دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر به وزارت کشور رسید؛ سمتی که از منظر سیاسی و امنیتی، یکی از حساسترین مناصب دولت به شمار میرود.
علیاکبر احمدیان نیز ابتدا در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی ابقا شد اما در مرداد 1404 از این سمت کنار رفت و علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شعام منصوب کرد. احمدیان سپس به ریاست «قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی» منصوب شد؛ تغییری که بیش از آنکه به معنای کنار گذاشتن باشد، نشانه بازتوزیع قدرت در سطوح بالای تصمیمسازی تلقی شد.
در سطح مدیریتهای استانی، محمدصادق معتمدیان از استانداری آذربایجان شرقی به استانداری تهران منتقل شد و محمدرضا هاشمی نیز از سمنان راهی خراسان جنوبی شد؛ جابهجاییهایی که استمرار نگاه مدیریتی دولت قبل را در سطح استانها نشان میدهد.
در حوزه ساختار اداری و استخدامی، علاالدین رفیعزاده که در دولت سیزدهم مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی بود، در دولت چهاردهم به ریاست همین سازمان رسید.
سعید اوحدی نیز که سابقه معاونت توسعه وزارت گردشگری را داشت، به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد؛ سمتی که البته با استعفای او در دیماه ۱۴۰۴ پایان یافت. غلامرضا جلالی، عضو شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، نیز در دولت پزشکیان بهعنوان دستیار رئیسجمهور در امور پدافند غیرعامل فعالیت خود را ادامه داد.
مجموع این انتصابات و ابقاها، این پرسش را پیش میکشد که «وفاق ملی» در قرائت دولت چهاردهم دقیقاً به چه معناست؟ آیا وفاق، به معنای جذب نیروهای منتقد و منتسب به دولت قبل است، حتی اگر این جذب به قیمت نادیدهگرفتن بدنه رأیدهنده و نیروهای همسو با رئیسجمهور تمام شود؟ یا آنکه پزشکیان آگاهانه راهی را برگزیده که در آن ثبات مدیریتی و کاهش تنش در اولویت قرار دارد، حتی اگر سرمایه اجتماعی دولتش در کوتاهمدت آسیب ببیند؟
مدافعان این رویکرد معتقدند کشور در شرایطی نیست که بتواند هر چهار سال یکبار با «زلزله مدیریتی» مواجه شود و حفظ برخی مدیران باتجربه، ولو از دولت پیشین، به نفع کارآمدی دولت است. منتقدان اما هشدار میدهند که تداوم چهرهها، بدون تغییر رویکرد و پاسخگویی نسبت به عملکرد گذشته، عملاً به بازتولید همان سیاستها میانجامد و شعار وفاق را به پوششی برای استمرار وضع موجود تبدیل میکند.
در نهایت، دولت چهاردهم اکنون در نقطهای ایستاده که باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد: آیا وفاق ملی میتواند بدون توازن میان جذب رقیب و حفظ پایگاه حامیان شکل بگیرد؟ و آیا پزشکیان خواهد توانست در ادامه مسیر، این وفاق را از یک استراتژی انتصابی به یک پروژه واقعیِ سیاسی و اجتماعی تبدیل کند، یا آنکه این رویکرد، به تدریج به پاشنه آشیل دولت او بدل خواهد شد؟
