وعده‌های بی‌پایان برای بحران دارو؛ مقصر کیست؟

به گزارش اکوایران، وضعیت دارو در کشور هر روز بدتر از قبل می‌شود و گویا دیگر از دست مسئولان برای بازار دارو کاری برنمی‌آید. در حالی که هشدارهای کارشناسان، فعالان بازار دارو و حتی نمایندگان مجلس تمامی ندارد، وضعیت همچنان بحرانی است.

کمیسیون بهداشت مجلس در سومین گزارش خود درباره وضعیت واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز بر تداوم بحران دارو در کشور تاکید کرده و نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرده است.

این کمیسیون با اشاره به دو گزارش نظارتی قبلی خود درباره وضعیت اجرای طرح دارویار و کمبود دارو در سال گذشته، تاکید کرده که تا امروز اقدامات موثر و پایداری برای رفع چالش‌های موجود در مسیر طرح دارویار و رفع کمبودهای دارویی در بازار انجام نشده و در کنار آن، کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یکی از زمینه‌های بروز بحران در حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره وضعیت بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، هم‌اکنون در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، از بین 3500 ایندکس، 660 ایندکس با کمبود حاد (یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از یک ماه) و 189 ایندکس با کمبود (یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از 3 ماه) مواجه است و همچنین برای 192 ایندکس در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، رخداد کمبود پیش‌بینی می‌شود.

کل مبلغ ارز تأمین شده برای انواع تجهیزات پزشکی در سال 1401 برابر  1.4 میلیارد یورو بوده که 56.79 درصد ارز تأمین شده در حوزه تجهیزات پزشکی از نوع ترجیحی 4200 تومانی و 43.21 درصد از نوع ارز نیمایی بوده است.

برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال قبل، 130 میلیون یورو (شامل 47 میلیون یورو ارز ترجیحی و 83 میلیون یورو ارز نیمایی) و برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال 1402، تنها مبلغ 3.5 میلیون یورو ارز نیمایی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی با وجود گذشت سه ماه از سال تأمین شده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، بیش از 360 تن تجهیزات پزشکی به ارزش 411 میلیون دلار به گمرکات کشور اظهار شده که تاکنون ترخیص نشده‌‌‌اند. 

وضعیت بازار دارویی کشور

مطابق گزارش‌هایی که اخیراً توسط کمیسیون بهداشت مجلس اخذ شده، تعداد اقلام دارویی که با کمبود مواجه هستند از اردیبهشت 1402 روند صعودی دارد و به تعداد 133 قلم دارو رسیده است.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، برآوردها حاکیست در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب در ماه‌های آینده به خصوص در ماه مهر و آبان با وضعیت کمبود بحرانی در ذخایر دارویی کشور مواجه خواهیم شد.

مانده مطالبات شرکت‌های پخش دارویی تا پایان اردیبهشت 1402 به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین اجتماعی است.

سازمان برنامه و بودجه تاکنون مبلغی را برای «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» مربوط به ردیف 16 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 که رقم 69 هزار میلیارد تومان تصویب شده و باید ماهانه حدود 5.7 هزار میلیارد تومان تخصیص می‌داده، پرداخت نکرده است. 

بانک مرکزی نیز از رقم 3.5 میلیارد دلاری که به صورت پرداخت حداقل ماهانه 300 میلیون دلار به صورت منظم برای تامین نیازهای ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تعهد داده بود با وجود گذشت سه ماه از سال مبلغی را پرداخت نکرده است. 

با وجود ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حداقل به مبلغ 30 هزار میلیارد تومان بابت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به اجزای زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در 30 اردیبهشت 1402، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های عامل تاکنون از این ابلاغیه تمکین نکرده و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثری بر این امر اعمال نکرده است.

با وجود تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری تحقق برقراری سازوکار مربوط به اعتبار اسنادی (ال سی ریالی)، تاکنون اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.

کمیسیون بهداشت مجلس با توجه به اهمیت موضوع دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرده که بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر حواله‌کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی که بعضاً با تأخیر بیش از دو ماه صورت می‌گیرد، اقدام کند.

همچنین با توجه به تخصیص پیدا نکردن منابع ریالی تعهد شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای طرح دارویار تا خرداد امسال، این سازمان و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیاز کشور اقدام کنند. 

از سوی دیگر ضروری است، هرگونه اقدام در راستای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، درباره طرح دارویار و در قالب پرداخت مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد تا شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم.

راه‌اندازی قرارگاه تدابیر ویژه دارویی

در راستای وعده‌های ناتمام مسئولان برای حل بحران کمبود دارو، بهرام عین‌اللهی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - از راه‌اندازی قرارگاه تدابیر ویژه دارویی برای هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها در زمینه تامین دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده و گفته بانک مرکزی قول داده 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات مربوط به شرکت‌های دارویی را پرداخت کند.

عین‌اللهی اظهار کرده که پرداخت علی‌الحساب ماهیانه یک‌دوازدهم اعتبارات دارویار مورد نیاز است تا معوقات دارویار پرداخت شود و برای جلوگیری از کمبودها احتیاج به 105 همت داریم. او همچنین گفته قرار گرفتن منابع دارویی در تبصره 14 مشکل ایجاد کرده و اعتبارات آن صرف پرداخت یارانه می‌شود.

تولیت دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت برسد

سیدجلیل میرمحمدی میبدی - نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس - به بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه‌ها اشاره کرده و گفته که درخواست داریم تولیَت دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وزارت بهداشت وظایف خودش را فراموش کرده است

عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی - نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت - درباره شرایط دارو در کشور اظهار کرده که «تولیت نظام سلامت وظایفش را فراموش کرده و وزارت بهداشت که تولیت این موضوع را برعهده دارد، کنار کشیده و خود را تنها یک حلقه از زنجیر توصیف می‌کند.»

عوامل مشکلات حوزه دارو

محمدعلی محسنی بندپی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس - عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور و پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها توسط شرکت‌های بیمه را عامل مشکلات حوزه دارو دانسته است.

تخصیص 10 درصدی ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داده که از یک میلیارد و 61 میلیون دلار ارز تخصیصی فقط 60 میلیون دلار آن منجر به صدور حواله شده که معنای آن است که کمتر از 10 درصد تخصیص پیدا کرده است.

بر اساس اظهارات نماینده زاهدان در مجلس، مطالبات مراکز درمانی و شرکت‌های پخش نزدیک به 40 همت است و سازمان برنامه و بودجه از 73 همت مصوب سال گذشته فقط 13.4 همت برای طرح دارویار پرداخت کرده و برای سال 1402 از 69 همت مصوب تاکنون مبلغی حدود 5 همت پرداخت شده و این درحالیست که باید نزدیک به 17 همت پرداخت می‌شد.

به گفته شهریاری، در حالی که مقرر بود بانک‌ها حدود 30 همت تسهیلات به شرکت‌های دارویی پرداخت کنند اما با وجود ابلاغیه بانک مرکزی تاکنون رقمی پرداخت نشده است، از طرفی تنها رقم 2.4 همت از 13 همت برای یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حوزه وزارت بهداشت و درمان پرداخت شده که خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه باید برای پرداخت نشدن این مبلغ پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرده که نشاندار کردن اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی و جداسازی کامل آنها از حساب دانشگاه‌ها در خزانه، الزام وزارت بهداشت به کنترل و کاهش هزینه‌ها از طریق ایجاد سازوکار خرید راهبردی خدمات دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از تامین گروه کالایی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی از گروه 21 به گروه 22 توسط وزارت صمت، رفتن به سمت حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در جهت جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های هیات امنا، صرفه‌جویی ارزی و هلال احمر جهت تبدیل اموال استراتژیک کالاها، فراهم کردن بسته‌های تشویقی جهت ترخیص سریعتر کالاها توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان خوشنام، ترخیص به‌موقع کالا جهت جلوگیری از انتقال در گمرک، ایجاد اتوماسیون مجوز جهت جلوگیری از اعمال نظر شخصی و تکمیل کردن سامانه تی‌تک و امکان رصد کامل دارو و تجهیزات پزشکی باید انجام شود.

تعارض منافع، عامل مشکلات دارو

جبار کوچکی‌نژاد - نماینده رشت در مجلس - هم گفته با وجود آنکه یک درصد از ارزش افزوده برای حوزه بهداشت تخصیص یافته است که بالای 50 هزار همت می‌شود و 10 درصد تبصره 14 و عوارض سیگار برای وزارت بهداشت است، اما همچنان مشکلات وجود دارد؛ چراکه تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو عامل ایجاد این مشکلات در حوزه دارو شده است.

۶۰ هزار میلیارد تومانی که به وزارت بهداشت نرسید

علیرضا سلیمی - نماینده محلات و دلیجان در مجلس - نیز با اشاره به گزارش کمیسیون بهداشت گفته 73 هزار میلیارد از درآمد یارانه‌ها قرار بوده به وزارت بهداشت تعلق بگیرد اما از پارسال فقط 13 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده و از طرفی قرار بوده بانک مرکزی به تعهد خود در قبال اختصاص ماهیانه 300 میلیون دلار به دارو اقدام کند که بعد از گذشت سه ماه از سال، یک دلار هم اختصاص پیدا نکرده است.

دو وزارتخانه به قوه قضائیه معرفی می‌شوند

همچنین سلمان اسحاقی - سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس - گفته بر اساس اظهارات مسئولان وزارت رفاه، بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان است که مقرر شده بخشی از بدهی یعنی 3 هزار میلیارد تومان تا 5 تیر پرداخت شود و همچنین سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیر 2 هزار و 400 میلیارد تومان را از محل 10 هزار میلیارد تومانی که دولت مکلف شده بود 3 درصد حق بیمه را پرداخت کند، اختصاص دهد و 5 هزار میلیارد تومان بدهی هم از طریق تهاتر پرداخت شود.

طبق تاکید سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در صورتی که دو وزارتخانه تکلیف قانونی خود را انجام ندهند، بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس متخلفان به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

همچنین، در روزهای گذشته رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به گرانی و نبود برخی داروهای جانبازان اعصاب و روان اظهار نگرانی کرده بود.

بر اساس گزارش‌ها داروهای بیماری‌های دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، چشم، مغز و اعصاب، کلیه و مجاری ادراری، پوست‌ و مو، بیماری‌های زنان، بیماری‌های داخلی و قلب و عروق با کمبود روبرو است و داروهای متفرقه، تقویتی و داروهای گیاهی و حتی شیرخشک هم با این کمبود مواجهند.

تمام این مشکلات، نگرانی‌ها و هشدارها در شرایطی است که دست‌کم 9 ماه از آغاز بحران دارو در کشور می‌گذرد و مسئولان کشور تنها با وعده و وعید به دنبال حل این بحران حیاتی‌اند.