به گزارش اکوایران: هیات عالی نظارت در بررسی پیشین لایحه عفاف و حجاب، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس نیز با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، این ایرادات را برطرف ساخت. مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی در این جلسه که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضا هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیات عالی بیان شد.

در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته)، ماده ۴۷( بد پوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آراء جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.

مطابق آیین نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد.

فراز و فرودهای لایحه عفاف و حجاب

لایحه عفاف و حجاب در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. پنجشنبه ۱۸ خرداد، نسخه نهایی این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز اول آبان اعلام کرده بود چند ماده این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است؛ از جمله ماده ۴۱ که مربوط به دعوت از اشخاص به صداوسیما بود و همچنین مواد ۵۸ و ۵۹ که در آن با به کار بردن واژگان مبهم، «جرم‌انگاری» شده بود. ماده‌های ۱۸ و ۴۷ این لایجه نیز مغایر با سیاست‌های کلی معرفی شده بودند.

مجلس در نشست علنی سه‌شنبه ۲۳ خرداد، با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. نمایندگان بررسی دو فوریت لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه رد کردند.

کلیات لایحه ۲۸ خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و متن آن ۶ مرداد منتشر شد و همچنین یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان سپردند.

این هیئت روز ۲۹ مهر نیز ماده ۱۳ لایحه عفاف و حجاب را به‌دلیل «ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی» مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.

هادی طحان نظیف،‌ سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه دوم آبان عمده ایرادات این لایحه را، روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن اعلام کرده است.

گفتنی است شورای نگهبان پیش‌تر این لایحه را با ۱۰۹ ایراد حقوقی و ۲۳ غلط املایی در متن به مجلس شورای اسلامی بازگردانده بود.