به گزارش اکوایران، زمزمه‌ها در روزهای اخیر خبر از اختلاف خانه ملت و دولت بر سر مصوبه برنامه توسعه هفتم می‌دهد.

ماجرا از این قرار است که مهلت اجرای برنامه ششم که یک سال هم اضافه تمدید شده بود به پایان رسیده و چون تکلیف لایحه برنامه هفتم هنوز مشخص نشده، برنامه هفتم به امسال هم نمی‌رسد و برنامه ششم تا پایان سال 1402 تمدید شده است.

علت بلاتکلیفی برنامه هفتم این است که مجلس لایحه دولت را در کمیسیون تلفیق تا حد زیادی تغییر داده به طوری که به نقل از برخی نمایندگان نسخه جدید شباهتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد. برای مثال حتی گفته شده که بعضی از تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق مغایر با اصول قانونی اساسی بوده و بار مالی تازه برای دولت ایجاد کرده است. به دلیل اهمیت این مسئله، طی دو روز گذشته اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسئولان در تایید یا رد اصلاحات کمیسیون تلفیق مطرح شده است.

این اولین بار نیست که اعمال تغییرات زیاد مجلس روی لوایح دولت سبب اختلاف میان این دو قوه می‌شود و چنین اتفاقی در سال 89 و در خصوص برنامه پنجم توسعه نیز رخ داده بود.

اکنون برنامه هفتم دوباره موجب بروز اختلاف نظر بین دولت و مجلس شده و این سوال را ایجاد کرده که حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت تا کجاست و آسیب دخالت‌های ایجابی مجلس در برنامه‌های توسعه و بودجه چیست؟ تدوین لوایح دولت، مثل برنامه هفتم توسعه، نیاز به یک تیم کارشناس، پژوهشگر و متخصص دارد و طبعا اعمال هر گونه اصلاح روی آن نیز نیازمند مشارکت چنین گروهی است. آیا مجلس باید به صورت مستقیم اصلاحات خود را اعمال و تصویب کند یا بهتر است آن‌ها را به اطلاع دولت برساند تا تحت نظر کارشناسان اصلاح شده و به مجلس بازگردانده شود؟

برنامه‌های توسعه؛ سابقه‌دار تمدیدهای لحظه‌آخری

برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های جامعی هستند که به صورت پنج ساله تصویب می‌شوند و بنا بر این است که در پایان سال پنجم هدف‌گذاری‌های درنظرگرفته‌شده در برنامه محقق شده باشد.

آخرین برنامه اجرایی، برنامه ششم توسعه بوده که از سال 96 تا 1400 را در بر می‌گرفت. طبق قانون، شش ماه پیش از اتمام اعتبار برنامه ششم دولت موظف بوده تا لایحه برنامه هفتم را به مجلس برساند. به دلیل تکمیل‌نشدن تدوین برنامه هفتم در زمان مناسب، برنامه ششم برای سال 1401 تمدید شد.

این اولین بار نیست که اعمال تغییرات زیادِ مجلس روی لوایح دولت سبب اختلاف میان این دو قوه می‌شود. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم نیز برنامه پنجم توسعه حاشیه‌ساز شده بود. برنامه چهارم که موعد اجرای آن تا پایان سال 88 به پایان نرسید به دلیل آماده نبودن برنامه پنجم،‌ یک سال دیگر تمدید شد. در آن زمان نیز دولت زیر بار اصلاحات کمیسیون تلفیق روی برنامه پنجم‌ نرفت.

در روزهای اخیر و در حالی که تصور می‌شد چکش‌کاری برنامه هفتم در مجلس به پایان رسیده، اخباری منتشر شد مبنی بر این که نمایندگان با اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق روی این برنامه موافق نبوده‌اند و به همین دلیل برنامه هفتم توسعه در سال جاری برای اجرا آماده نمی‌شود. در نتیجه، مجلس در هفته گذشته بار دیگر برنامه ششم توسعه را تا پایان 1402 تمدید کرد.

سوال ایجاد شده این است که مخالفت برخی نمایندگان با اصلاحات کمیسیون تلفیق چقدر اساسی بوده که منجر به تمدید دوباره برنامه ششم شده است؟

کلنجار مجلس با برنامه هفتم توسعه؛

انتقادات وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

کمیسیون تلفیق مجلس به گروهی از نمایندگان اطلاق می‌شود که برای بررسی برنامه‌های توسعه یا بودجه کل کشور ماموریت دارند. اعضای این کمیسیون خاص از بین کمیسیون‌های تخصصی انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می‌شوند.

در روزهای گذشته، گزارشات متعددی منتشرشد که نشان‌دهنده اختلاف نظر نمایندگان درخصوص تغییرات کمیسیون تلفیق روی برنامه هفتم است. گفته می‌شود این تغییرات به حدی بوده که خروجی کمیسیون تلفیق دیگر شباهتی با لایحه تقدیمی دولت به مجلس نداشته است. در نتیجه، دولت نیز یا تمایلی به اجرای برنامه‌ای که برای او نیست نخواهد داشت و یا قادر به اجرای آن نخواهد بود.

به همین دلیل، انتقاداتی به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم وارد شده است. جمع‌بندی انتقاداتی که به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم وارد شده بدین شرح است.

 لایحه تقدیمی دولت به مجلس 724 حکم داشته است. کمیسیون تلفیق نسبت به اصل لایحه، 243 حکم را اصلاح، 106 حکم را حذف و 991 حکم جدید را اضافه کرده است.

در نتیجه الحال 991 حکم جدید، 16 هزار و 497 هزار میلیارد تومان بار مالی تازه به این برنامه اضافه شده است. از طرفی، با حذف 106 حکم، حدود 3 هزار و 429 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌‌بینی شده کاسته شده که مجموعا نزدیک به 20 هزار همت (19 هزار و 926 هزار میلیارد تومان) بار مالی روی دست برنامه هفتم گذاشته شده است.

در تازه‌ترین اظهارات منتشرشده، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در حالی که 700 حکم توسط دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است، اما کمیسیون تلفیق حدود 506 حکم را حذف کرده و 243 حکم اصلاح شده و 377 حکم بدون تغییر مانده است. علاوه بر این 996 حکم جدید به احکام دولت ملحق شده است.

به هر صورت، فارغ از این که چه تعداد حکم در مجلس به لایحه دولت اضافه یا از آن کم شده است، نکته بارز این است که تغییرات شدیدا چشم‌گیر است.

همچنین، بیش از 15 سازمان و نهاد دولتی جدید ایجاد شده که این کار مغایر با بند 25 سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

در بند 25 سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفته شده است که تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن باید مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری و با تاکید بر هوشمندسازی، تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری، به روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری باشد.

از دیگر انتقادات مطرح شده این است که در لایحه تقدیمی دولت،‌ برنامه هفتم به صورت مسئله محوری نگاشته شده بوده اما کمیسیون تلفیق این مسئله محوری را کنار گذاشته و برنامه هفتم را به یک برنامه غیرعملیاتی و جامع تبدیل کرده که همانند برنامه‌های قبلی قابلیت اجرا نخواهد داشت.

مسئله مورد انتقاد دیگر، سهم‌خواهی دستگاه‌های مختلف از بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه است. مقرر بود برنامه هفتم صرفاً ناظر به توسعه کشور بر اساس سیاست‌های کلی باشد و سهم‌خواهی بودجه‌ای جز در یک مورد مشخص (تقویت بنیه دفاعی) در برنامه منظور نشود؛ در حالی که بر خلاف این اصل مهم، در مصوبات کمیسیون تلفیق برای قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و وزارت راه و شهرسازی هم سهم از بودجه تعیین شده است.

حرف مخالفان تغییرات کمیسیون تلفیق چیست؟

اجماع مخالفان اصلاحات کمیسیون تلفیق بر این است که تغییرات ایجاد شده از سوی کمیسیون، برنامه هفتم را به یک برنامه غیرقابل اجرا تبدیل کرده است. حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، نیز در این خصوص گفته: «این تغییرات سبب عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌شود و سرنوشت برنامه‌های گذشته برای این برنامه هم رخ خواهد داد.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

پورابراهیمی در گفتگو با شرق اظهار کرده: «طبق خبرهایی که داریم دولت به شدت از خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس ناراضی و شاکی است و رئیس‌جمهور در انتقاد و اعتراض به تدوین گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته است».

او توضیح داد که متنی که ازسوی رئیس کمیسیون تلفیق آماده شده به دلایل مختلف مثل بار مالی و احکام غیربودجه‌ای قابلیت اجرا ندارد. او در خصوص تغییرات زیاد لایحه دولت در کمیسیون تلفیق گفته:‌ «ما احکامی در گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه داریم که اصلا در صحن مطرح نکرده‌ایم. اینکه این احکام از کجا آمده است؟ اصلا نمی‌دانیم. در گزارش رئیس که قرار است به صحن علنی بیاید، مصوباتی هم که در صحن داشته‌ایم حذف شده‌اند و نمی‌دانیم این مصوبات کجا رفته‌اند».

پورابراهیمی همچنین برخی از احکام اضافه شده را مغایر با با اصول 75، 85، 74 و 110 قانون اساسی دانست و گفت: «حتی اگر مجلس در این باره اصرار کند اما دولت اعلام کند که لایحه من به کلی تغییر کرده است، شورای نگهبان کل این مصوبه را رد خواهد کرد.»

عضو کمیسیون تلفیق مجلس

یوسفی، از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز ضمن انتقاد از تغییرات ناگهانی در لایحه برنامه هفتم تاکید کرد که هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اختیار تام برای اعمال تغییرات در گزارش کمیسیون پیرامون لایحه را ندارد. او اضافه کرد:‌ «تغییر ناگهانی لایحه برنامه هفتم بی‌احترامی به اعضای کمیسیون تلفیق و نظرات کمیسیون‌های تخصصی است و این مساله اولین بار در مجالس اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه است که ما متنی را در صحن علنی تلفیق رای گیری کنیم تصمیمی در این مورد گرفته شده و موافق و مخالف صحبت کردند و بعد ناگهان این مصوبات تغییر کند».

آن چه از اظهارات این نمایندگان برداشت می‌شود این است که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق هم با این تغییرات موافق نیستند.

دفاع تمام‌قد سخنگوی کمیسیون تلفیق از اصلاحات انجام شده

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در گفت‌وگو با تسنیم ضمن انتقاد از عملکرد دولت در تعیین منابع و مصارف برنامه گفت: «دولت، در طول دو ماهی که در کمیسیون تلفیق برنامه را بررسی می‌کردیم هیچ جدول منابع و مصارفی را به ما ارائه نکرده است. منابعی که برای اجرای عملیات لایحه بیان می‌شد بسیار متفاوت بود. وزیر اقتصاد در جلسه ارائه خود اعلام کرد که ما 4 هزار و 750 همت در هر سال برای اجرای برنامه هفتم (علاوه بر بودجه دولت) نیاز داریم، رئیس سازمان برنامه بودجه رقم 3 هزار و 500 همت در سال و بانک مرکزی نیز رقم بسیار بالاتری را اعلام کرد».

در انتقادات مطرح شده آمده که کمیسیون تلفیق بخشی از منابع دولت در برنامه را حذف کرده است.

زنگنه این منابع حذف شده را منابعی دانست که از جیب مردم برداشته شده و در این خصوص توضیح داد: «به طور مثال دولت آمده است برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده است. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه 3 درصد افزایش داده و 7 درصد را به 10 درصد رسانده است. این موارد رقم چندان قابل توجهی با شامل نمی‌شد اما به این جهت که معیشت مردم جزو اولویت‌ها در بررسی برنامه بوده، این دست از احکام از کمیسیون تلفیق حذف شده است. ما حذف این موارد را در راستای حفظ ثبات اقتصادی و حفظ معیشت مردم می‌دانیم».

در صحبت‌های او اشاره شده که دولت در لایحه برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان را بر اساس میانگین 5 سال آخر خدمت محاسبه کرده و موجب کاهش حقوق آن‌ها شده که در اصلاحات کمیسیون تلفیق بازه محاسبه حقوق بازنشستگان مانند گذشته همان 2 سال آخر خدمت در نظر گرفته شده است.

زنگنه اضافه کرد: «دولت ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه را از 1.5 به 1.2 تغییر داد. ما چطور می‌توانیم از حقوق کسی که 700 متر زیر زمین است و در معدن کار می‌کند کم کنیم و ضریب 1.5 که سابقه طولانی در کشور دارد را به 1.2 کاهش دهیم».

مسیر برون‌رفت از اختلاف

با توجه به گفته‌های نمایندگان موافق و مخالف اصلاحات انجام شده، به‌نظر می‌رسد همان‌طور که تدوین برنامه هفتم تحت‌نظر گروهی از پژوهشگران و کارشناسان این حوزه بوده، اصلاح آن هم باید توسط همین افراد صورت بگیرد و اعمال نظر بیش از حد مجلس می‌تواند منجر به اجرانشدن برنامه هفتم شود.

اگر برنامه هفتم بدون جلب نظر دولت اصلاح شود، در نهایت یا دولت تمایلی به اجرای آن نخواهد داشت و یا به دلیل آن که اصلاحات صورت گرفته متناسب با امکانات دولت نبوده، قادر به انجام آن نخواهد بود. در گذشته نیز هر زمان دولت و مجلس بر سر برنامه‌های توسعه به اختلاف رسیده‌اند در نهایت به نحوی نظر دولت جلب شده تا پیشبرد برنامه روی زمین نماند.