به گزارش اکوایران، داستان چرخه پول و کالا در اقتصاد ایران، داستان چالش ناترازی‌های مزمن در کشور است. ناترازی‌هایی که در بلندمدت اثر خود را بر اقتصاد گذاشته و سطح رفاه مردم را کاهش داده است. همانطور که گفته شد داستان ناترازی در اقتصاد ایران مسئله تازه‌ای نیست. سال‌هاست اقتصاد کشور برای ایجاد تعادل بین تولید و مصرف با این پدیده مواجه است.

ناترازی در هر بخشی در اقتصاد را می‌توان با عدم تعادل میان تولید و مصرف تعریف کرد و این ناترازی در نهایت خود را به صورت تورم و کاهش رفاه در اقتصاد نشان می‌دهد. برای مثال صندوق‌های بازنشستگی یکی از پایه‌های ناترازی در کشور بوده است. به طوریکه دولت‌ها برای تامین نیازهای خود اقدام به برداشت از صندوق‌های بازنشستگی می‌کردند اما بدهی خود را به این صندوق نمی‌پرداختند. به مرور با انباشته شدن این بدهی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی خالی شد و ناترازی این صندوق‌ها وضعیت رفاه را در کشور بلعید. دولت مجبور شد در سال‌های ناترازی اقدام به پرداخت بدهی‌ها از منابع عمومی بودجه کند که این مسئله سبب ناترازی بودجه شد. به این معنا که دولت، هزینه‌هایی را در بودجه در نظر گرفته و مطابق با این هزینه‌ها، پیش‌بینی درآمد کرده بود. زمانیکه دولت مجبور شد از درآمدهای خود به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهد برای تامین هزینه‌هایی که پیش‌بینی کرده بود مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد.

استقراض از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیز در نهایت باعث افزایش پایه پولی شد و خود را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان داد. به این صورت ناترازی در یک بخش خاص خود را تا افزایش قیمت‌های عمومی در اقتصاد ایران کشاند و منجر به تورم شد.

این ناترازی صرفا نباید از یک مسئله پولی آغاز شود تا اثرش را بر سطح رفاه اقتصادی بگذارد. فرض کنید در یک کشور حجم استفاده از آب بالا رفته و منجر به خشکسالی شود. این خشکسالی که یک ناترازی زیست‌محیطی است در نهایت خود را در ارتباط میان دولت و کشاورزان نشان می‌دهد. به طوریکه دولت برای این که کشاورزان اقدام به کشت نکنند به آن‌ها پول می‌دهد و این قضیه در نهایت به بودجه دولت فشار آورده و به ناترازی بودجه دامن می‌زند. حاصل تمامی این چرخش‌ها در نهایت به سکوی تورم می‌رسد و ضربه رفاهی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

یکی از بخش‌هایی که سال‌هاست از این ناترازی در امان نمانده بخش انرژی است. ناترازی در بخش انرژی کشور در حوزه گاز، بنزین و برق رخ داده به طوریکه منجر به خروج ارز زیادی از کشور شده است. درآمد ارزی کشور نیز بخشی از منابع عمومی دولت است و مصرف کردن این ارز برای بخش انرژی فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرده است.

 آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ناترازی انرژی در کشور نشان می‌دهد کسری بنزین در کشور در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۱۰ میلیون لیتر رسیده است. همچنین این ناترازی در بخش گاز در زمان اوج مصرف سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب بوده است. گزارش این مرکز گویای آن است که صنعت برق نیز از این ناترازی جان سالم به در نبرده و روزانه ۱۲.۵ هزار مگاوات کسری را در سال جاری تجربه کرده است.

نکته حائز اهمیت این است که میزان این ناترازی طی سال‌های اخیر افزایش یافته و همچنان در حال طی کردن روند صعودی خود است. اقتصاد ایران سال‌هاست با ناترازی در بخش انرژی دست و پنجه نرم می‌کند اما این ناترازی در سال‌های اخیر به وضعیت هشدار رسیده است. به طوریکه نیاز است برای این ناترازی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

به طور کلی ناترازی در یک اقتصاد همواره هزینه دارد اما سوال اینجاست که چه کسی این هزینه‌ را پرداخت می‌کند؟

زمانی‌که یک اقتصاد بخواهد ناترازی را از سمت تقاضا مدیریت کند نهایتا تمام ناترازی‌ها به مردم منتقل می‌شود به طوریکه اهمیت ندارد اولین کسی که این هزینه‌ را پرداخته چه کسی بوده است.

راهکارهای جانب عرضه در برطرف کردن ناترازی بهترین شیوه برخورد با مسئله است اما این راهکارها در بخش انرژی معمولا با مشکلات زیادی همراه است.

افزایش تولید؛ راهکار مطمئن اما بلندمدت

همانطور که گفته شد یکی از راه‌های برطرف کردن ناترازی در بخش انرژی به سمت عرضه بازمیگردد. یعنی دولت سعی کند تولید خود را از گاز، بنزین و برق افزایش دهد. اما مسئله افزایش تولید در این بخش به سرعت سایر بخش‌های اقتصاد نیست و علاوه بر این سرمایه بالایی را نیز می‌طلبد.

به همین دلیل افزایش تولید، راهکار کوتاه‌مدت مناسبی برای برخورد با این مسئله نبوده و بر طرف کردن این مشکل از راه تولید نیاز به تدابیر بلندمدت دارد.

مدیریت تقاضا در نهایت از جیب مردم می‌رود

راهکارهای دیگری که برای برطرف کردن ناترازی انرژی در کشور وجود دارد به سمت مدیریت تقاضا باز میگردد. در این راهکارها مهم نیست چه کسی هزینه اولیه را پرداخت می‌کند؛ در نهایت ناترازی به مردم منتقل شده و به شکل تورم خود را بروز می‌دهد.

اولین راهکار در مدیریت تقاضا این است که دولت کمبود تولید در کشور را وارد کند. این اتفاقی است که در حال حاضر رخ می‌دهد اما هزینه ارزی بالایی را به دولت متحمل کرده است. برای مثال در سال ۱۴۰۲ اگر هر لیتر بنزین وارداتی ۷۰ سنت بوده باشد؛ با توجه به کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین، در یک سال چیزی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.

این رقم به همراه ارزی که برای واردات گاز و برق صرف می‌شود؛ نشان از جریان خروج ارز از کشور و فشار به بودجه دولت دارد. که در نهایت این فشار منجر به تورم شده و هزینه نهایی از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

دومین راهکار حل این ناترازی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی راهکاری است که در سال ۹۸ نیز اتفاق افتاد. این راهکار علاوه بر اینکه قیمت انرژی در کشور را افزایش می‌دهد به دلیل فشار هزینه‌ای که برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود. نهایتا این راهکار نیز از جیب مردم پرداخت شده و فشار هزینه‌ای بالایی را به مردم منتقل می‌کند.

سومین راهکار عدم پاسخگویی به مازاد تقاضای مردم است. در این راهکار اگر مصرف مردم در هریک از حامل‌های انرژی شود صف‌های طویل شکل می‌گیرد، انرژی صنایع تامین نمی‌شود، خاموشی‌های متعدد اتفاق می‌افتد و نهایتا باعث تحمیل هزینه زمانی به مردم و آسیب به تولید خواهد شد.

نهایتا این راهکار به شیوه‌ای ادامه می‌یابد که مردم حاضر خواهند شد برای دسترسی راحت‌تر به حامل‌های انرژی هزینه بیشتری را تقبل کنند. لذا در نهایت این هزینه از جیب مردم خواهد رفت.

تجربه سایر کشورها در کنترل تقاضای انرژی

اما با وجود تمامی این راهکارها همچنان تجربه سایر کشورها از مدیریت تقاضا یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند به کار گرفته شود. برای مثال یکی از مهمترین راهکارهایی که می‌تواند به کار گرفته شود اعطای سهمیه برای حامل‌های انرژی به افراد است. به طوریکه افرادی که از این انرژی استفاده نمی‌کنند بتوانند سهمیه خود را در بازاری به کسانی که مصرف بالاتری دارند بفروشند.

این راهکار باعث می‌شود بازاری برای حامل‌های انرژی تشکیل شده و قیمت حقیقی از دل این بازار برای انرژی ایجاد شود. به این شیوه در کوتاه مدت می‌توان بدون افزایش در ظرفیت تولید مازاد تقاضا در کشور را مدیریت کرد.

در این شیوه نیز در نهایت هزینه مازادی برای دسترسی به سهمیه انرژی پرداخت خواهد شد اما این هزینه از سمت کسانی که تقاضای بالایی برای انرژی دارند به کسانی که تقاضای پایین‌تری دارند منتقل می‌شود. به این شکل افرادی که تقاضای بالایی برای دسترسی به انرژی دارند مجبورند هزینه بالایی بپردازند؛ و هزینه پرداختی آن‌ها به افراد دارای تقاضای کمتر به انرژی باعث افزایش رفاه در این قشر خواهد شد.

همچنین این راهکار می‌تواند افراد را به مصرف بهینه انرژی تشویق کند. چراکه با مصرف کمتر می‌توانند سهمیه انرژی خود را در بازار مرتبط با قیمت بالاتری به فروش برسانند.