به گزارش اکوایران: داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه نشست خود با فعالان فرهنگی در محل سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود، گفت: روز گذشته در کمیسیون تلفیق، موارد ارجاعی از طرف صحن مجلس که ناظر بر موارد اختلافی دولت و مجلس بود، مطرح شد و به تدریج در حال برطرف شدن است.

منظور اضافه کرد: امسال در کمیسیون تلفیق بودجه الحاقاتی داشتیم، البته نسبت به سال‌های گذشته از نظر تعداد کمتر بود، اما از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عددها نسبتاً معتنابه بود که این نگرانی را با هیئت رئیسه مجلس مطرح کردیم که محدودیت‌هایی در تامین منابع داریم و تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

خبر مرتبط
داستان متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان؛ آن‌چه باید بدانید

اکوایران: دائما اخباری درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منتشر می‌شود. اخباری که بعضا کلی گویی است. به بهانه صحبت‌های اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره این موضوع، ابعاد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف دولت تصویب بودجه غیرتورمی است

رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه چه میزان بار مالی به بودجه اضافه شده است، بیان کرد: برآوردها متفاوت است و بستگی محاسبه مفروضاتمان دارد، البته بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظرهایی بود، ولی درصد قابل توجهی و عدد معتنابهی نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، اضافه شده بود که با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، فکر می‌کنیم به یک توافق خوب بین دولت و مجلس نزدیک شویم.

وی ادامه داد: اینکه آیا سقف بودجه افزایش پیدا کند یا نه، فعلاً قطعی نیست، ولی بخش زیادی از اختلاف نظرهایی که در گذشته داشتیم در دو روز گذشته برطرف شده است.

خبر مرتبط
شرط دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، شرط افزایش ضریب افزایش حقوق برای کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، تأمین منابع پایدار است.

داوود منظور در خصوص افزایش حقوق کارمندان و اینکه که نگاهی شکل گرفته بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود.

او در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم.