به گزارش اکوایران، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با «ایرنا» از عدم ادامه سیاست انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود 30 درصد برای ماه‌های آینده خبر داد.

خاندوزی اضافه کرد: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.

او همچنین عنوان کرد: به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.

خبر مرتبط
توزیع سپرده و تسهیلات بانکی در استان‌های کشور چگونه است؟
توزیع سپرده و تسهیلات بانکی در استان‌های کشور چگونه است؟

اکو ایران: آمار سپرده و تسهیلات بانک‌ها به تفکیک استان در آذر امسال نشان می‌دهد عملکرد شبکه بانکی در استان تهران با اختلاف زیادی بیش از استان‌های دیگر کشور است به طوری که بیش از نیمی از کل سپرده و تسهیلات بانکی کشور برای این استان بوده است. همچنین نسبت سپرده به تسهیلات نیز نشان می‌دهد که همانند ماه قبل بانک‌های شش استان بیش از سپرده خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بانک‌ها از چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ آغاز شده بود و به مدت ۷ روز کاری ادامه داشت که مهلت خرید این اوراق امروز ۱۸ بهمن به اتمام رسیده است.

بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که توسط بانک مرکزی به شبکه‌های بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

هدایت نقدینگی به تولید؛ علت انتشار اوراق ۳۰ درصدی از سوی بانک مرکزی 

گفتنی است وزیر اقتصاد  ۱۰ بهمن ماه در نشست سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ سود ٣٠ درصد اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. لذا انتشار این اوراق خاص با نرخ سود ٣٠ درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا، تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند. این طرح کمک می‌کند تا نقدینگی به جای سفته‌بازی به بخش تولید منتقل شود. این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.