جای «محیط زیست» در خرج و برج سال آینده دولت

به گزارش اکوایران، طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ در بخش محیط زیست، در حالی که با افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات همراه بوده، اما سهم این بخش از کل بودجه کاهش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه محیط زیست در اولویت‌های مالی کشور است. در عین حال، برخی بخش‌های حیاتی مانند اجرای قانون هوای پاک، مدیریت پسماند و حفاظت از تالاب‌ها با رشد چشمگیری در اعتبارات مواجه شده‌اند. هر چند چالش‌هایی نظیر عدم توجه کافی به تغییرات اقلیمی، ناپایداری منابع مالی و نیاز به اصلاح نظام بودجه‌ریزی همچنان باقی است.

افزایش اعتبار سازمان محیط زیست، کاهش سهم از کل بودجه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبارات سازمان محیط زیست افزایش یافته اما در عین حال سهم این سازمان از کل بودجه سال آینده با کاهش روبرو بوده است. به بیان دیگر، اعتبارات بخش محیط زیست با رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. با این حال، سهم این بخش از کل بودجه در مقایسه با سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است. 

سهم اعتبارات هزینه‌ای سازمان محیط زیست از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور در لایحه بودجه سال 1404 فقط 0/14 درصد است که نسبت به قانون بودجه ،1403کاهش ۲۲درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد مساحت کشور تحت پوشش و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و باوجود گستردگی وظایف قانونی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور و معضل‌های متعدد محیط‌زیستی از جمله آلودگی منابع آب، طوفان‌های گردوغبار، مدیریت نامناسب پسماندها، فرونشست زمین، آلودگی هوای کلانشهرها، نابودی و خشکی تالاب‌ها، دست‌اندازی به مناطق حفاظت شده، آلودگی و فرسایش خاک، آتش‌سوزی جنگل‌ها و اثرات دیگر تغییرات اقلیمی، بودجه در نظر گرفته شده بسیار اندک است. 

بر اساس این لایحه، برخی بخش‌های محیط زیستی افزایش چشمگیری در بودجه داشته‌اند. برای مثال، اعتبارات حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، اعتبار مربوط به اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماندها با رشد ۳۰۰ درصدی به ۰.۹ میلیارد ریال رسیده است. اجرای قانون هوای پاک نیز شاهد رشد ۹۰ درصدی بوده و بودجه آن به ۲۸۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

با وجود این افزایش‌ها، عملکرد کلی بودجه محیط زیستی با موانعی مواجه است. صندوق ملی محیط زیست که نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژه‌های زیست‌محیطی دارد، همچنان وابسته به درآمدهای دولتی است. این موضوع پایداری مالی این صندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیاز به منابع درآمدی پایدار را برجسته می‌کند.

چالش‌های اجرایی و ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۴ در حوزه محیط زیست، عدم تطابق کامل آن با احکام برنامه هفتم توسعه است. به‌رغم افزایش برخی اعتبارات، برنامه‌های محیط زیستی همچنان نیازمند تخصیص به‌موقع و کامل منابع مالی هستند. به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر کنترل آلودگی هوا، مقابله با گرد و غبار و حفاظت از تالاب‌ها، اعتبارات فعلی برای پوشش کامل هزینه‌های اجرایی کافی به نظر نمی‌رسد.

همچنین، طبق یافته مرکز پژوهش‌های مجلس روند کلی بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن توجه جدی نشده است. در حالی که بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی، فرونشست زمین و آلودگی هوا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارند، بودجه مربوط به اقدامات سازگاری با این تغییرات در حد انتظار افزایش نیافته است.

از سوی دیگر، شفافیت در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نیز از جمله چالش‌های پیش رو است. صندوق ملی محیط زیست نیازمند نظارت بیشتر و افزایش شفافیت در تخصیص منابع و اجرای پروژه‌هاست. همچنین، هماهنگی بین سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط باید بهبود یابد تا برنامه‌های زیست‌محیطی با کارایی بیشتری اجرایی شوند.

در مجموع، بودجه محیط زیست ۱۴۰۴ در برخی حوزه‌ها گام‌های مثبتی برداشته، اما برای تحقق کامل اهداف توسعه پایدار، نیاز به توجه ویژه‌تری به چالش‌های موجود و تخصیص بهینه‌تر منابع مالی دارد.