وضعیت بازار ارز در ایران از نگاه بال پژوهشی مجلس؛ مشکل و راهکار آن چیست؟

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به واکاوی عللی پرداخته که منجر به رشد نرخ ارز در ایران شده است. اکوایران پیشتر در گزارشی به بخشی از این گزارش پرداخته بود که برخی نظریات مطرح شده در این حوزه را رد کرده بود. در گزارش قبل اشاره شد که افزایش نرخ ارز علت تورم نیست. همچنین گفته شد که اگر مبنای نرخ ارز تعادلی رابطه PPP باشد، بسته به این که چه سالی به عنوان پایه قرار می‌گیرد نرخ ارز متفاوتی حاصل می‌شود.

خبر مرتبط

پاسخ بال پژوهشی مجلس به یک سوال مهم؛ جهش ارزی عامل تورم است یا برعکس؟

اکوایران: رشد نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز و بالا رفتن تورم می‌شود یا برعکس، دست‌های پشت پرده با افزایش نرخ ارز تورم را بالا می‌برند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود، رابطه علت و معلولی نرخ ارز و تورم را بررسی کرده است.

حال در این گزارش به ادامه بحث پرداخته شده و عوامل ایجاد کننده نوسانات ارزی معرفی شده‌اند. در ادامه نیز راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این عوامل مطرح شده است.

مهمترین عوامل رشد نرخ ارز در سال 1403

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلسف مهمترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال 1403 را می‌توان به شرح ذیل معرفی کرد:

ناترازی‌های کلان و رشد نقدینگی

ادامه ناترازی‌هایی مانند ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی، انرژی، شرکت‌های دولتی، غیردولتی و ...، به معنای فشار به نظام بانکی برای خلق نقدینگی به جهت پوشش این ناترازی‌هاست. حجم ناترازی شبکه بانکی قریب به هزار و 700 هزار میلیارد تومان، نیاز 3 هزار هزار میلیارد تومانی برای دستیابی به شاخص کفایت سرمایه 8 درصدی شبکه بانکی، بیش از 2 هزار هزار میلیارد تومان بدهی ارزی به برخی شرکت‌های تولیدکننده انرژی به نظام بانکی، کسری بودجه سالانه دولت، بدهی 900 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به نظام بانکی، زیان انباشته شرکت‌های دولتی و غیردولتی و بحران صندوق‌های بازنشستگی، مصادیقی برای فهم بهتر مسئله‌اند که در نهایت به فشار به نظام بانکی برای خلق نقدینگی جدید منجر می‌شوند.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بدیهی است که خلق این نقدینگی موجب افزایش تقاضای خرج‌کردنی می‌شود که مابه‌ازای تولیدی ندارد و در نهایت به کاهش ارزش پول ملی به شکل تورم و افزایش نرخ ارز می‌انجامد. بدون رفع این مسائل نباید انتظار داشت که با اقدامات مقطعی مثل قیمت‌گذاری بتوان از تورم و رشد نرخ ارز جلوگیری کرد.

انتظارات تورمی

در شرایطی که انتظارات تورمی در سطوح بالایی قرار دارد و چشم‌انداز مثبت قابل باوری نسبت به کاهش دائمی سطح تورم برای بنگاه‌ها و خانوار به وجود نمی‌آید، عوامل اقتصادی برای اختصاص قدرت خرید بیشتر با هم رقابت می‌کنند. در صورت تشدید انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی تقاضای خرید کالاها، خدمات و دارایی‌ها را به تعجیل می‌اندازند. تلاش برای کسب قدرت خرید بیشتر در افزایش تقاضای نقدینگی ظهور و بروز پیدا می‌کند.

عوامل اقتصادی نظیر بنگاه‌ها، خانوار و دولت بسته به توان دسترسی به اعتبارات بانکی در رشد نقدینگی سهیم هستند.

از طرفی، بی‌انضباطی مالی دولت،‌سطح پایین قدرت نظارت بر نظام بانکی و به طور خاص نظارت بر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، ضعف نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی، رشد نقدینگی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

در صورت تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و غیراقتصادی، تشدید نوسانات نرخ ارز و ... انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و موجبات افزایش تقاضا و متعاقب آن افزایش تقاضای اعتبار را فراهم می‌کند. کاهش انتظارات تورمی نیازمند ارائه چشم‌انداز مثبت قابل باور برای عوامل اقتصادی در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است.

سایر عوامل

یکی دیگر از محرک‌های افزایش نرخ ارز در ایران در سال جاری، اتخاذ سیاست‌های تشدید کننده نوسانات بازار ارز غیررسمی بوده است. برای مثال، دو سیاست تمدید ترخیص 10-90 و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر از جمله این مصادیق‌اند که البته اثر آن‌ها به مراتب کمتر از دو عامل پیشین است.

عامل دیگر نیز می‌تواند افزایش فصلی نرخ ارز باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس چند راهکار برای رفع این مسائل پیشنهاد داده است.

راهکار‌های کاهش نوسانات نرخ ارز

 سیاست پولی: پذیرش واقعیت ادامه روند رشد نرخ ارز در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد نقدینگی و تولید، نرخ سود، صادرات نفتی و...) و توقف چرخه تثبیت و جهش و مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود. با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد. از طرفی، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و درنتیجه کاهش تقاضای اعتبار برای بهره‌مندی از امکان آربیتراژ  و خروج و ورود معنادار پول در بازارها و ثبات می‌شود. یکی از عوامل مهم رشد تقاضای اعتبار و بی‌ثباتی در بازارهای پول و دارایی‌های خارجی، تناسب نداشتن روند رشد نرخ ارز با بازدهی دیگر بازارها و تورم است.

ساختار بازار ارز: اول، تغییر رویکرد در گسترش بازار ارز تجاری از طریق اجازه تداوم تأمین ارز از رویه واردات در برابر صادرات غیر(ارز اشخاص)، اولویت‌دهی به انتقال عرضه‌کنندگان نیمایی به بازار ارز تجاری به جای شروع از انتقال ارز اشخاص، افزایش محدوده صادرکنندگان مجاز به بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق واردات در مقابل صادرات غیر به‌عنوان ابزار مداخله در بازار غیررسمی در مقاطع حساس، افزایش تدریجی نرخ ارز بازار ارز تجاری و تشویق صادرکنندگان عرضه‌کننده در این بازار از طریق روش‌هایی چون اجازه واردات در برابر صادرات غیر و انتقال واردات در برابر صادرات غیر به بازار ارز تجاری پس از نوسان‌ها و نااطمینانی‌های جاری و پیشینی روش‌های جایگزین برای تشویق صادرکنندگان غیرعمده به عرضه ارز در بازار ارز تجاری ، مانند اعطای مالکیت سهمیه واردات به این صادرکنندگان؛

دوم، ایجاد بازار سهمیه یا مجوز واردات (کوتا) ، مانند واردات خودرو، موضوع مصوبه بودجه 1404 مجلس شورای اسلامی و اعطای سهمیه به صادرکنندگان منتخب به‌عنوان مشوق که همزمان منجر به سامان‌بخشی به ثبت سفارش‌ها، حذف امضای طلایی و صف‌های طولانی و افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد. البته این ساختار باید به مرور و کالا به کالا ایجاد شود. اولویت با اقلام و گروه کالاهایی است که کمتر با انحصار واردات مواجه بوده و کمتر مرتبط با اقلام اساسی باشد؛

سوم، شکل‌گیری بازار ارز توافقی در حوزه اسکناس مانند بازار متشکل و اجازه رفع تعهد صادرکنندگان منتخب در این بازار و تأمین نیازهای ارز خدماتی (سفر، درمان، تحصیل و...)؛

چهارم، شکل‌گیر بازار تأمین مالی ارزی پروژه‌ها و شرکت‌ها با استفاده از منابع ارزی خرد؛

پنجم، ایجاد بازار عمده‌فروشی ارز بین بانک‌ها به منظور ایجاد بستر حکمرانی ارزی و حرکت به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی و انتقال اتاق‌های تسویه بین کارگزاری‌ها از امارات به تهران و ششم محدود کردن فهرست تخصیص درصدی (10-90) به کالای ضروری و سریع‌الفساد به منظور کاهش فشار به بازار غیررسمی.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در حوزه‌های دیگر مانند دیپلماسی اقتصادی - امنیتی و نظارتی راهکارهایی را ارائه داده است که در صورت به کارگیری صحیح و کامل آن‌ها از نظر این نهاد انتظار می‌رود که نرخ ارز نوسانات کمتری را شاهد باشد.