به گزارش اکوایران، در سال‌های اخیر «نرخ ارز» در ایران به یک محل مجادله جدی بین اقتصاددانان و برخی از تحلیلگران تبدیل شده است. جریان غالب در ادبیات اقتصادی ایران به زبان ساده بر این باور است که رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید عامل اصلی تورم است و در پی این تورم، نرخ ارز نیز جهش می‌کند. در مقابل، گروهی از تحلیلگران عقیده دارند که جهش‌های نرخ ارز باعث افزایش تورم در ایران می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی این مجادله پرداخته و پاسخ خود را در سه بخش ارائه کرده است. این نهاد همچنین بررسی کرده که اتکا به رابطه مشهور PPP (برابری قدرت خرید) برای تعیین نرخ ارز چقدر می‌تواند دقیق باشد.

پاسخ به ابهام؛ می‌توان گفت نرخ ارز باید چند باشد؟

برخی از تحلیلگران بر این باوراند که با اتکا به برخی فرمول‌ها و روابط اقتصادی می‌توان نرخ ارز مشخصی را تعیین کرد و از این طریق جلوی نوسانات ارزی را گرفت. این طیف که طرفدار قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز هستند از رابطه برابری قدرت خرید (PPP) برای تعیین نرخ ارز مورد نظر استفاده می‌کنند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت سال 1402 در نیمه اول دهه 50 شمسی حدود 12 هزار تومان است. این یعنی در صورتی که سال 1353 مبنای محاسبه نرخ ارز مطلوب قرار گیرد، متوسط نرخ ارز در سال گذشته باید به جای 52 هزار تومان، 12 هزار تومان باشد.

به همین صورت، متوسط نرخ ارز حقیقی در دهه 1370 حدود 50 هزار تومان است. یعنی اگر این دهه به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شود، نرخ ارز در سال گذشته باید حدود 50 هزار تومان باشد.

دسته‌ای از تحلیلگران باور دارند نرخ ارز در سال قبل می‌بایست کمتر از 20 هزار تومان باشد. این گروه دهه 1350 را مبنای محاسبه خود قرار دادند و نرخ مازاد بر 20 هزار تومان را به قدرت قیمت‌گذاری صادرکنندگان یا انتظارات مردم نسبت داده‌اند.

در سوی دیگر، گروهی دیگر از تحلیلگران دهه 70 را مبنای محاسبه قرار دادند و بر این اساس نرخ ارز تعادلی در سال قبل را حدود 50 هزار تومان تعیین کردند. برخی دیگر، با مبنا قرار دادن اواخر دهه 80 به نرخ تعادلی 20 هزار تومانی برای سال قبل قائل‌اند.

از نگاه علم اقتصاد و بر اساس مطالعاتی که تا کنون انجام شده، اگر رابطه برابری قدرت خرید برقرار باشد، روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز باید در سطح ثابتی قرار گیرد و صرفا حول همان سطح نوسان کند. به دلایل مختلف مثل اختلاف در رشد بهره‌وری کشورها یا تغییر دائمی سطح رابطه مبادله، نرخ حقیقی ارز سطح ثابتی ندارد.

همچنین، در کشورهای نفتی دلیل اصلی ثابت نماندن نرخ ارز حقیقی تغییر سطح رابطه مبادله به دلیل تغییر در قیمت و ارزش صادرات نفتی است. به این مسئله، انواع هزینه‌های تجاری و ارزی ناشی از تحریم نیز اضافه می‌شود.

بنابراین، روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز کاملا متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی است. به بیان دیگر، در 6 سال گذشته روند نرخ ارز منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و متناسب با تورم و صادرات نفتی و رابطه مبادله بوده که به  بسته به وضعیت انتظارات و خروج سرمایه، نرخ ارز حول روندی نوسان کرده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگر این گزارش به یک ابهام دیگر نیز پاسخ داده است.

پاسخ به ابهام؛ نرخ ارز عامل تورم است یا تورم ارز را بالا می‌برد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بررسی این ادعا پرداخته که آیا نرخ ارز باعث ایجاد تورم در ایران می‌شود یا خیر؟

طرفداران این ادعا بر این باور هستند که اگر بتوان نرخ ارز را تثبیت کرد، تورم نیز از بین خواهد رفت و نرخ تعادلی ارز (PPP) هم ثابت تثبیت خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها درباره این ادعا چند نکته ذکر کرده است:

اول، به طور کلی رشد نرخ ارز مانند تورم ریشه در تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد دارد و به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی د رنسبت به متغیرهای اقتصادی تعیین شده است. در واقع، اینگونه نیست که نرخ ارز کاملا برون‌زا تعیین شود. اگر نرخ ارز کاملا برون‌زا بود، دولت‌ها که طی چهار دهه عمده ارز صادراتی کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم در دست داشتند، نرخ ارز را ثابت نگه می‌داشتند تا هم نرخ ارز تثبیت شود، هم تورم صفر شود. در این صورت، مخارج دولت هم ثابت می‌ماند و رضایت مردم و رأی آنان برای دفاع از دولت پا بر جا بود.

دوم، در دهه 1380 به دلیل وفور ارزهای نفتی، نرخ ارز به مدت 10 سال ثابت بود اما در همین دهه میانگین سالیانه تورم حدود 15 درصد بوده است. در نتیجه، مادامی که رشد نقدینگی (تقاضای کل) بالاتر از رشد تولید (عرضه کل داخلی) است، نمی‌توان با افزایش عرضه ارز و تثبیت نرخ آن تورم را به صفر رساند.

سوم، نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات قیمتی نزد مردم پذیرفته شده است. در نتیجه، درست است که تثبیت آن می‌تواند انتظارات تورمی را کم کند و از این مجرا تقاضای اعتبار و نقدینگی را کاهش دهد و منجر به کاهش دائمی تورم شود اما یک قید مهم در این رابطه وجود دارد؛ این کار زمانی موثر است که تثبیت نرخ ارز ریشه در اصلاحات اقتصادی و چشم انداز مثبت در توسعه پایدار سرمایه‌گذاری و تولید کشور داشته باشد. در غیر این صورت نه فقط کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز تداوم نخواهد داشت، بلکه بحران‌های ارزی و حتی مالی در پی خود دارد؛ کمااینکه در ایرانِ دهه 1380 نیز تثبیت نرخ ارز نه فقط کاهش رشد نقدینگی را در پیش نداشت، بلکه رشد نقدینگی را افزایش داد که همزمان با شکل‌گیری پایه‌های ناترازی نظام بانکی کشور شد.

بنابراین، اگر تثبیت نرخ ارز حاصل اقدامات اصلاحی واقعی در زمینه اصلاحات و ایجاد چشم انداز مثبت در جهت توسعه پایدار اقتصادی نباشد، مقطعی بوده و بحران ارزی به شکل جهش را در پی خواهد داشت که چرخه های تثبیت جهش تجربه شده در چند دهه اخیر ایران مصداق آن است.